حرب إيران والذكاء الاصطناعي يضعان مؤتمر COP31 أمام اختبار صعب.. العالم يعود إلى الفحم والنفط

COP31 ينطلق في تركيا تحت ضغط الحروب والذكاء الاصطناعي.. العالم يعود إلى الفحم وأهداف المناخ في خطر

انطلقت قبل قليل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، اليوم الاثنين، بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات دولية متزايدة تهدد جهود مكافحة الاحتباس الحراري، في مقدمتها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وتصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، والارتفاع المتسارع في الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويواجه المؤتمر، الذي تستضيفه تركيا على ساحل البحر المتوسط لمدة أسبوعين، اختبارًا صعبًا في ظل عودة عدد من الدول إلى الاعتماد على الفحم والوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع تراجع التعاون المناخي الأمريكي للعام الثاني على التوالي.

هذه التطورات تخلق مناخًا تفاوضيًا معقدًا أمام الرئاسة التركية للمؤتمر، وتضع قدرة الحكومات على الاتفاق بشأن إجراءات مناخية طموحة أمام اختبار حقيقي.

وقال جون هولدرين، أستاذ السياسات البيئية بجامعة هارفارد، تعليقًا على فرص التوصل إلى اتفاقات قوية خلال المؤتمر: «من الصعب أن نكون متفائلين».

COP31 يستهدف كهربة أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي بحلول 2035

تتمحور الرؤية التي طرحتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 حول تسريع كهربة الاقتصاد العالمي، بهدف رفع نسبة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الكهرباء إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حاليًا.

ودعت تركيا الحكومات إلى الانضمام إلى تعهد دولي يدعم هذا الهدف، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتسريع التحول في أنظمة الطاقة وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وتستهدف خطة الكهربة توسيع الاعتماد على الكهرباء بدلًا من الوقود الأحفوري في قطاعات النقل والتدفئة والأفران والغلايات وأجهزة الطهي وغيرها من المعدات التي تعتمد حاليًا على النفط والغاز والفحم.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يسهم هذا التحول في خفض الانبعاثات العالمية، من خلال تقليل الاعتماد المباشر على الوقود الأحفوري في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

لكن المبادرة التركية تواجه انتقادات من منظمات ومجموعات مناصرة للعمل المناخي، بسبب عدم اشتراط أن تأتي الزيادة في إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.

ويثير هذا الأمر خلافًا جوهريًا حول مفهوم التحول الكهربائي، وما إذا كان مجرد استبدال الوقود بالكهرباء يمثل تقدمًا مناخيًا حقيقيًا، حتى لو جرى إنتاج هذه الكهرباء باستخدام الفحم والغاز الطبيعي.

خلاف دولي حول مستقبل الوقود الأحفوري

في الوقت الذي تدفع فيه بعض الدول نحو وضع خريطة طريق عالمية أكثر وضوحًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، تقاوم دول أخرى هذا التوجه، ما يعيد أحد أكثر الملفات الخلافية حضورًا في مؤتمرات المناخ الدولية.

وتقود مجموعة من الدول، من بينها دول جزر المحيط الهادئ الأكثر تعرضًا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، مطالبات بوضع مسار عالمي واضح للتحول بعيدًا عن النفط والغاز والفحم.

في المقابل، ترى دول منتجة للنفط والغاز، من بينها السعودية، أن الوقود الأحفوري يمكن أن يظل جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة العالمي، حتى في ظل الالتزام بالأهداف المناخية، شريطة استخدام تقنيات تحد من الانبعاثات أو تلتقطها وتخزنها.

ويعكس هذا الخلاف صعوبة التوصل إلى توافق دولي بشأن مستقبل الطاقة، خاصة مع اختلاف مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري، وتفاوت قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية على تنفيذ التحول الأخضر.

الحرب مع إيران تعيد الفحم والنفط إلى واجهة أمن الطاقة

فرضت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران ضغوطًا جديدة على أسواق الطاقة العالمية، بعدما تسببت في اضطرابات حادة بإمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ودفع الحكومات إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، والتي كشفت بدورها عن هشاشة اعتماد الاقتصادات الكبرى على إمدادات الوقود الأحفوري الخارجية.

وبحسب رويترز، أدت اضطرابات الإمدادات إلى زيادة اعتماد كوريا الجنوبية والهند وتايلاند ودول آسيوية أخرى على الفحم، أو اتخاذ خطوات لتعزيز توليد الكهرباء من المحطات العاملة به.

كما شجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات تستهدف تعظيم إنتاج النفط والغاز والفحم، باعتبارها أدوات لتأمين احتياجات الطاقة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وقال هولدرين، أستاذ السياسات البيئية بجامعة هارفارد، إن كثيرين ممن كانوا يترددون سابقًا في الدفاع عن استمرار الاستخدام المرتفع للوقود الأحفوري أصبحوا يشعرون الآن بقدر أكبر من الثقة في طرح هذا الموقف.

لكن الحرب نفسها عززت، في المقابل، الحجج الداعمة لتسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، باعتبارها وسيلة لتقليل الاعتماد على واردات الوقود وحماية الدول من تقلبات أسواق الطاقة والأزمات الجيوسياسية.

وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو، الذي ترأس مؤتمر المناخ السابق، إن الحرب عززت مبررات تسريع التحول في قطاع الطاقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمثل حالة استثنائية في هذا الاتجاه.

الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء ويهدد خفض الانبعاثات

لا تقتصر التحديات التي تواجه COP31 على الحروب وأزمات إمدادات الطاقة، إذ أصبح التوسع المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عاملًا جديدًا يعيد تشكيل الطلب العالمي على الكهرباء.

فالتوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب كميات متزايدة من الكهرباء، ما يضع ضغوطًا إضافية على شبكات الطاقة ويزيد مخاطر ارتفاع الانبعاثات إذا جرى تلبية الطلب الجديد من خلال الوقود الأحفوري.

وتكمن المفارقة في أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على تحسين كفاءة استخدام الطاقة ودعم إدارة الموارد والتنبؤ بالتغيرات المناخية، أصبح في الوقت نفسه مصدرًا متزايدًا للطلب على الكهرباء.

كما أن فوائده الاقتصادية والتكنولوجية تجعل من الصعب تجاهل توسعه، حتى بالنسبة إلى المنظمات البيئية والمجموعات المدافعة عن المناخ.

وفي محاولة للتعامل مع هذه التحديات، تعتزم الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات المختلفة إلى التوقيع على تعهد يحدد مبادئ توجيهية لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة مستدامة ومسؤولة بيئيًا.

ويفتح ذلك ملفًا جديدًا أمام مفاوضات المناخ، يتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين التوسع التكنولوجي والطلب المتزايد على الكهرباء من جهة، وخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة من جهة أخرى.

تجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح واقعًا يقترب بسرعة

تأتي مفاوضات COP31 في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية بشأن تفاقم أزمة المناخ، وصعوبة الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر الماضي قد حذر من أن العالم يتجه بالفعل إلى تجاوز هذا الحد، حتى في ظل أفضل السيناريوهات المتاحة لخفض الانبعاثات.

وشهد عام 2026 سلسلة من موجات الحر الشديدة في غرب أوروبا، إلى جانب انهيار أحد الأنهار الجليدية في نيبال، ما تسبب في فيضانات كارثية أودت بحياة أكثر من 1450 شخصًا، بينما ظل آلاف آخرون في عداد المفقودين.

وقال مانجيت دال، مستشار مجموعة أقل البلدان نموًا ومدير جنوب آسيا في منظمة «كلايمت أناليتكس»، إن العام الحالي كان من بين الأعوام التي شهدت أعلى أعداد للضحايا نتيجة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ.

وتعزز هذه التطورات المطالبات الدولية بتسريع إجراءات التكيف المناخي، إلى جانب خفض الانبعاثات وتعزيز التمويل الموجه للدول الأكثر تعرضًا لمخاطر التغيرات المناخية.

الولايات المتحدة خارج التعاون المناخي للعام الثاني

يمثل تراجع المشاركة الأمريكية في التعاون المناخي الدولي أحد أبرز التحديات السياسية أمام مؤتمر COP31، خاصة أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر تاريخي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويأتي استمرار الابتعاد الأمريكي عن التعاون المناخي للعام الثاني على التوالي ليزيد صعوبة التوصل إلى توافق دولي واسع بشأن تمويل التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى مشاركة الاقتصادات الكبرى في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما في الدول النامية التي تتحمل أعباء متزايدة رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات العالمية.

الشركات تطالب برسائل سياسية واضحة للاستثمار الأخضر

على صعيد القطاع الخاص، تتزايد المطالب بأن يقدم مؤتمر COP31 إشارات سياسية وتشريعية واضحة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل في مشروعات الكهربة والتحول في قطاع الطاقة.

وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن تنفيذ التعهدات المناخية لا يمكن أن يظل مجرد شعار أو يعتمد على المبادرات الطوعية وحدها.

وأضاف أن المؤتمر مطالب بإرسال إشارات واضحة بشأن السياسات التي تمنح الشركات الثقة للاستثمار في مشروعات الكهربة والتحول الأوسع في قطاع الطاقة، وتحويل احتياجات التكيف المناخي إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار.

وتكشف هذه المطالب عن أهمية الربط بين السياسات المناخية وآليات التمويل والاستثمار، بحيث لا تظل أهداف خفض الانبعاثات والتكيف المناخي مجرد التزامات دولية، وإنما تتحول إلى مشروعات واقعية تحقق عوائد اقتصادية وبيئية.

COP31 أمام اختبار التحول الحقيقي في الطاقة

يضع مؤتمر COP31 العالم أمام معادلة معقدة؛ فالحروب تدفع الحكومات إلى تأمين إمدادات الطاقة حتى لو أدى ذلك إلى زيادة الاعتماد على الفحم والنفط، بينما يرفع الذكاء الاصطناعي الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة، في الوقت الذي تتراجع فيه المشاركة الأمريكية في التعاون المناخي.

وفي المقابل، تتيح التطورات التكنولوجية وانخفاض تكاليف بعض تقنيات الطاقة النظيفة فرصًا جديدة لتسريع التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام المؤتمر هو ضمان أن تكون كهربة الاقتصاد العالمي مرتبطة بالتوسع الحقيقي في مصادر الكهرباء منخفضة الانبعاثات، وليس مجرد نقل الاعتماد على الوقود الأحفوري من قطاع إلى آخر.

فهل ينجح COP31 في تحويل أزمة الطاقة والذكاء الاصطناعي إلى فرصة لتسريع التحول الأخضر، أم تفرض الحروب والمصالح الاقتصادية واقعًا جديدًا يعيد العالم سنوات إلى الوراء في معركة مواجهة تغير المناخ؟