COP31.. الجفاف يهدد الزراعة في تركيا والمزارعون يضطرون لهجر زراعة القطن
تركيا تواجه أسوأ أزمة مياه منذ 50 عامًا.. تكاليف الري والأسمدة تدفع المزارعين لتغيير المحاصيل
الجفاف يهدد الزراعة في تركيا مع بدء COP31.. تراجع مساحات القطن 60% والمزارعون يبحثون عن محاصيل أقل استهلاكًا للمياه
تواجه الزراعة في تركيا ضغوطًا متزايدة بفعل الجفاف وتغير المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت تنظم فيه البلد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، وسط مطالب متصاعدة بتوفير التمويل والدعم الفني للمزارعين لمساعدتهم على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتكشف أزمة المزارعين الأتراك عن فجوة متزايدة بين التعهدات الدولية المتعلقة بتمويل التكيف المناخي والاحتياجات الفعلية للقطاعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وفي مقدمتها الزراعة التي تعتمد بصورة مباشرة على توافر المياه واستقرار الظروف المناخية.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، اضطر المزارع التركي محمد كاباك، الذي اعتاد زراعة القطن لعقود في الأراضي الواقعة غرب تركيا، إلى تغيير نمط زراعته خلال العام الحالي، والاتجاه إلى زراعة القمح وعباد الشمس بدلًا من القطن، نظرًا إلى احتياجهما كميات أقل من المياه، بما يخفض تكاليف الإنتاج في ظل تفاقم أزمة الجفاف.
ويزرع كاباك، البالغ من العمر 59 عامًا، مساحة تصل إلى 900 دونم، تعادل نحو 220 فدانًا، في منطقة سوكه غرب تركيا، لكنه لم يعد قادرًا على تحمل الخسائر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الري والوقود والأسمدة، بالتزامن مع تراجع الإنتاج الزراعي.
وقال المزارع التركي إن تكاليف مدخلات الإنتاج ارتفعت بنسب تتراوح بين 40% و50% و60% بصورة متواصلة، مشيرًا إلى أن أسعار الوقود لم تتوقف عن الارتفاع، رغم تضرر المحاصيل وانخفاض العائد من الحصاد.
وأضاف أن تكاليف الري ارتفعت حتى في الوقت الذي تعرض فيه محصوله لأضرار، ما جعل الاستمرار في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه أكثر صعوبة.
الزراعة تستهلك 79% من مياه تركيا
تكتسب أزمة الجفاف أهمية خاصة في تركيا، حيث تمثل الزراعة نحو 5% من الناتج الاقتصادي للبلاد، لكنها تستهلك في المقابل نحو 79% من إجمالي الموارد المائية، وفقًا لبيانات حكومية.
وتشير البيانات إلى أن ما يقرب من نصف المياه المستخدمة في القطاع الزراعي يُفقد بسبب عدم كفاءة البنية التحتية وأنظمة الري، وهو ما يفاقم الضغوط على الموارد المائية في ظل تزايد تأثيرات تغير المناخ.
وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع انطلاق الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده في مدينة أنطاليا التركية على ساحل البحر المتوسط، وسط دعوات إلى تحويل قضية التكيف المناخي من مجرد تعهدات سياسية إلى استثمارات فعلية تصل إلى المزارعين والمناطق الأكثر تعرضًا للجفاف.
تراجع زراعة القطن في تركيا.. انخفاض المساحات 60%
تعكس أزمة القطن حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع الزراعي التركي، إذ كانت تركيا تحتل المرتبة الثامنة عالميًا بين أكبر منتجي القطن وفق بيانات عام 2023 الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو».
لكن التوقعات تشير إلى انخفاض إجمالي إنتاج القطن الزهر في تركيا خلال عام 2026 بنسبة 38% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 1.2 مليون طن متري، وفقًا لمعهد الإحصاء التركي.
وفي منطقة سوكه، أدت موجات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تراجع المساحات المخصصة لزراعة القطن بنحو 60%، لتصل إلى حوالي 120 ألف دونم خلال عام 2026، بحسب مجموعة زراعية محلية.
وتكشف هذه الأرقام عن تحول اقتصادي مهم في أنماط الإنتاج الزراعي، حيث أصبح اختيار المحاصيل مرتبطًا بصورة متزايدة بمدى قدرتها على تحمل نقص المياه وتكاليف الري، وليس فقط بالعائد الاقتصادي المتوقع من زراعتها.
ونقلت رويترز عن ممثلي أكثر من 30 جهة، شملت مزارعين ومؤسسات تمويل وشركات ومنظمات غير ربحية، تأكيدهم الحاجة إلى زيادة الدعم الفني وتسهيل حصول المزارعين على التمويل اللازم للاستثمار في أنظمة الري الحديثة والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت أيشجول سيليشيك، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في تركيا، إن التكيف لم يعد خيارًا أمام المزارعين، لكنه أصبح عملية مكلفة يتحملون الجزء الأكبر من أعبائها بأنفسهم.
أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 50 عامًا
تمثل المياه التحدي الأكثر إلحاحًا أمام الزراعة التركية، بعدما شهدت البلاد خلال العام الماضي أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 50 عامًا.
وانخفضت معدلات هطول الأمطار بنسبة 27% مقارنة بمتوسطها طويل الأجل، ما أدى إلى تفاقم الضغوط على الموارد المائية والقطاع الزراعي.
ورغم تحسن مستويات المياه في السدود إلى حد ما، وفق البيانات الحكومية، فإن محللين يرون أن هذا التحسن قد يكون مؤقتًا، في ظل استمرار المخاطر المناخية وتزايد الطلب على المياه.
وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات الصندوق العالمي للطبيعة «WWF» ومعهد لينكولن لسياسات الأراضي، أن أحواض إنتاج القطن في تركيا تحتاج إلى خفض استهلاك المياه بنسب تتراوح بين 25% و60% للحفاظ على سلامة النظم البيئية واستدامة الموارد المائية.
ولا تقتصر المشكلة على ندرة المياه، بل تمتد إلى ضعف كفاءة البنية التحتية، إذ تصل المياه المسحوبة من الأنهار والسدود أحيانًا دون تنقية مناسبة، ما يؤدي إلى انسداد خراطيم أنظمة الري بالتنقيط قبل استكمال تجهيز البنية اللازمة لمعالجة المياه.
لماذا يتردد المزارعون في الاستثمار بأنظمة الري الحديثة؟
رغم أهمية تحديث أنظمة الري، فإن كثيرًا من المزارعين يترددون في تحمل تكاليف التحول إلى التقنيات الحديثة، بسبب مجموعة من العقبات الاقتصادية والفنية.
ففي بعض الحالات، يؤدي الانتقال إلى أنظمة ري جديدة إلى انخفاض أولي في إنتاجية المحاصيل، وهو ما قد لا يستطيع المزارعون تحمل خسائره، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف قدرتهم المالية.
كما أن عددًا كبيرًا من المزارعين يعملون في أراضٍ مستأجرة، ما يقلل رغبتهم في ضخ استثمارات طويلة الأجل لتطوير أنظمة الري والبنية التحتية للأراضي التي لا يمتلكونها.
وتتفاقم الأزمة بسبب صعوبة الحصول على التمويل، إذ يفتقر بعض المزارعين إلى الضمانات أو الأصول التي تطلبها البنوك، فضلًا عن عدم قدرة البعض على سداد القروض في ظل تذبذب الإنتاج والعائد الزراعي.
وأشار ليام تشيكا، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في تركيا، إلى أن بعض برامج الدعم تشترط على المزارعين دفع تكاليف الاستثمار مقدمًا، ثم الحصول على التعويض لاحقًا إذا استوفوا الشروط المطلوبة، وهو ما يجعل الاستفادة منها صعبة بالنسبة إلى أصحاب الإمكانات المحدودة.
ويقدر الصندوق أن ما بين 5% و10% من المزارعين الأتراك لا يمتلكون تقريبًا أي قدرة على تمويل الاستثمارات الكبرى ذاتيًا.
174 مليار ليرة لمواجهة أزمة المياه والري الزراعي
في محاولة لمواجهة التحديات، أعلنت الحكومة التركية، خلال عرض موازنة العام المقبل في أكتوبر الماضي، زيادة المخصصات المالية لإدارة موارد الأراضي والمياه بنسبة 40.5%.
وتتضمن الموازنة تخصيص 174 مليار ليرة تركية، تعادل نحو 3.5 مليار دولار، للاستثمارات المتعلقة بالري الزراعي.
وأكدت وزارة الزراعة التركية لرويترز أن هذه المخصصات لن تكون كافية بمفردها، وأن القطاع يحتاج إلى مصادر دعم إضافية، بما في ذلك مساهمات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، بدأت مؤسسات مصرفية تركية في توسيع برامج التمويل الزراعي المرتبطة بكفاءة استخدام المياه والتكيف المناخي.
وافتتح بنك «إيش بنك» (İşbank)، أكبر بنك خاص في تركيا، 56 فرعًا متخصصًا في الخدمات الزراعية، كما يقدم تمويلًا لأنظمة الري بالتنقيط والرش، مع ربط مواعيد السداد بدورات الحصاد الزراعي.
من جانبها، قالت مؤسسة «شيكر بنك» (Şekerbank) إن نحو ربع القروض التي قدمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار برنامج التمويل المستدام، ذهبت إلى مشروعات إدارة المياه الزراعية والتكيف مع تغير المناخ.
ورغم هذه المبادرات، لا تزال صعوبات توفير الضمانات المالية وضعف القدرة على سداد القروض تحد من حجم التمويل الذي يستطيع القطاع الخاص تقديمه للمزارعين.
خسائر الجفاف قد تصل إلى 50 مليار دولار
لا تقتصر مخاطر الجفاف على خسائر المحاصيل الزراعية، بل تمتد إلى الاقتصاد التركي بأكمله، في ظل الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والإنتاج الزراعي والنشاط الاقتصادي.
ووفقًا لتحليل للبنك الدولي صدر عام 2022، فإن انخفاض إمدادات المياه في تركيا بنسبة 10% قد يؤدي إلى خسارة تعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 50 مليار دولار، نتيجة التأثيرات التي ستتعرض لها الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.
وتؤكد هذه التقديرات أن تكلفة عدم التحرك لمواجهة أزمة المياه قد تكون أكبر بكثير من الاستثمارات المطلوبة لتحديث البنية التحتية الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
COP31.. اختبار حقيقي لتمويل التكيف المناخي
تسعى الحكومة التركية إلى استغلال استضافة مؤتمر المناخ COP31 لدفع الشركات الخاصة إلى توسيع مساهماتها في تمويل التكيف المناخي، من خلال تبني شهادات كفاءة استخدام المياه وتوظيف أدوات التمويل الأخضر لدعم الاستثمارات اللازمة لمواجهة الجفاف.
لكن التحدي الأساسي يتمثل في ضمان ألا تتحول المبادرات الجديدة إلى مجرد تعهدات طوعية لا تترجم إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، كما حدث في مؤتمرات مناخية سابقة.
وتتزايد المطالب بأن يكون نجاح مؤتمر أنطاليا مرتبطًا بحجم التمويل الذي يصل بالفعل إلى المزارع والأحواض المائية، وليس بعدد التعهدات التي تعلنها الحكومات والمؤسسات المشاركة.
وفي هذا السياق، أكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في تركيا، أيشجول سيليشيك، أن قياس نجاح COP31 يجب أن يعتمد على حجم التمويل الذي يصل إلى المزارع والأحواض المائية.
وتضع أزمة المزارعين الأتراك قضية تمويل التكيف المناخي أمام اختبار عملي، فبينما تتواصل المفاوضات الدولية حول المسؤوليات والتمويل، يضطر المزارعون إلى تغيير المحاصيل وتقليص المساحات المزروعة وتحمل تكاليف متزايدة لمواجهة الجفاف.
والسؤال الذي يفرض نفسه أمام COP31: هل تتحول التعهدات الدولية بشأن التكيف المناخي إلى تمويل حقيقي يحمي المزارعين والموارد المائية، أم يظل المزارع وحده في مواجهة فاتورة تغير المناخ؟
