مصر تطلق صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بتمويل مليار جنيه

تعتزم وزارة التجارة والصناعة المصرية إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة خلال شهر يناير المقبل، على أن يبدأ الصندوق بتقديم تمويلات للمصانع المتعثرة بإجمالي مليار جنيه قابل للزيادة، وفق ما كشفه مساعد وزير الصناعة للشؤون المالية عماد عبد الحميد.

وقال عبد الحميد، إن الوزارة أرسلت نشرة اكتتاب الصندوق إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية، متوقعًا صدورها خلال أيام، وأوضح أن شركة «سي آي كابيتال» ستتولى إدارة الصندوق، بينما تسهم هيئة التنمية الصناعية بنسبة 33% من رأس المال.

وأشار عبد الحميد إلى أن الصندوق يستهدف تمويل ما بين 30 و40 مصنعًا متعثرًا في مرحلته الأولى، بتمويل يصل إلى 40 مليون جنيه لكل مصنع دون فوائد، على أن يقتصر السداد على أصل الدين فقط، بشرط ألا يكون المصنع طرفًا في أي نزاع قضائي.

الأولوية للمصانع في القطاعات التصديرية الأساسية

وأضاف أن الصندوق سيدخل كشريك مؤقت بنسبة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، على أن يتخارج خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد إعادة التشغيل والانتهاء من أعمال الهيكلة.

وبيّن أن الأولوية ستُمنح للمصانع العاملة في القطاعات التصديرية الأساسية، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، مع استقبال طلبات الاستفادة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التنمية الصناعية.

وكشف عبد الحميد أن الوزارة أطلقت منذ يوليو الماضي مبادرة تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات، تقدم للاستفادة منها نحو 200 مصنع، في حين تمت الموافقة على 28 مصنعًا بإجمالي تمويل يقترب من ملياري جنيه.

وأوضح أن المبادرة تتيح فتح اعتماد مستندي لشراء المعدات، على أن يمتد القرض لمدة تصل إلى خمس سنوات بفائدة 15%، مع اشتراط إثبات زيادة الطاقة الإنتاجية أو تعميق التصنيع المحلي بعد شراء المعدات.

وأشار إلى أن مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة، التي أُطلقت قبل عامين، شهدت ضخ 60 مليار جنيه لتمويل المصانع والمشروعات خلال الفترة الماضية، فيما يتبقى منها 90 مليار جنيه مخصصة لتمويل رأس المال العامل وشراء الخامات خلال العام الجاري.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة حتى الآن على تمويلات بقيمة 73 مليار جنيه ضمن هذه الشريحة، بينما يتبقى نحو 17 مليار جنيه قبل اكتمال استخدام كامل قيمة المبادرة، وقد استفادت منها نحو 2450 شركة حتى الآن.

أبرز التحديات

وأوضح مساعد الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع تتمثل في توفير الطاقة، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات الجمركية.

وكشف أن الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات خضراء للمصانع الراغبة في التحول نحو الإنتاج المستدام، حيث تلقت طلبات لمشروعات بقيمة 660 مليون دولار، وتم تأمين 270 مليون دولار منها بالفعل.

وأكد عبد الحميد أن مساهمة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حاليًا نحو 15%، وتستهدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أشار إلى أن صادرات الصناعات التحويلية ارتفعت بنسبة 19.1% خلال الربع الأول من العام، في حين تراجعت الواردات بنسبة 3%، معظمها مستلزمات إنتاج. ولفت إلى أن مصر طورت أكثر من 160 منطقة صناعية، وتعمل حاليًا على ترفيق مناطق جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي والتوسع في الطاقة الإنتاجية.