اتفاق بين مصر وصندوق النقد يمهد لصرف 2.3 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الثامنة والثالثة
9.6 مليار دولار إجمالي التمويلات المنتظرة والمصروفة لمصر بموجب اتفاقي صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح الصندوق، في بيان، أن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
وجاء الاتفاق عقب مناقشات أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي، مع المسؤولين المصريين في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.
ولم يحدد البيان موعداً لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للنظر في الاتفاق، ما يعني أن صرف التمويلات الجديدة لا يزال مرهوناً باستكمال إجراءات الموافقة النهائية.
ويقترب البرنامج الاقتصادي الحالي من نهايته المقررة في 15 ديسمبر المقبل، بعدما أقر الصندوق البرنامج في ديسمبر 2022 بتمويل بلغ نحو 3 مليارات دولار، قبل زيادة حجمه بنحو 5 مليارات دولار في مارس 2024، ثم تمديد مدته الإجمالية إلى 48 شهراً.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي الماضي
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابة السلطات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط أسهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأوضح، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، المنتهية في 30 يونيو الماضي، مدعوماً بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف، أن معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، بينما أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع تجدد الضغوط الخارجية من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية ملائمة، شملت السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، وهو ما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات الأجنبية مقياس الصندوق لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
وفي المقابل، حذر من استمرار المخاطر المرتبطة بالتطورات الإقليمية، موضحاً أن تصاعد الصراعات قد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار، وخروج تدفقات رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الاقتراض، لا سيما مع تشديد الأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية لا يزالان من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، بينما يمكن أن يسهم انحسار التوترات الإقليمية وتعافي حركة الملاحة في قناة السويس وتسريع تنفيذ الإصلاحات في دعم معدلات النمو.
صندوق النقد يرحب برفع أسعار الفائدة
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة، خلال أكتوبر الماضي، معتبراً أن القرار يعكس الالتزام بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وشدد على أهمية استمرار تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات والتوقعات الاقتصادية، لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم تدريجياً نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري، البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين بالزيادة أو النقصان، خلال الربع الرابع من عام 2027.
كما أكد ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على الحد من التقلبات المفرطة.
فائض أولي مستهدف عند 5% من الناتج المحلي
وعلى صعيد المالية العامة، أشار صندوق النقد إلى أن الأداء المالي ظل قوياً رغم صعوبة الأوضاع الخارجية، حيث تمكنت السلطات من تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات تجاوزت المستهدف حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، مع مواصلة تطبيق سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط، بهدف خفض مستويات الدين بصورة مستدامة.
ودعا الصندوق إلى مواصلة تعبئة الإيرادات وضبط الإنفاق، بالتوازي مع توفير الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الأكثر احتياجاً، بما يحقق التوازن بين خفض الدين وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالإجراءات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بما يشمل خفض الالتزامات المالية المتراكمة وتحصيل المستحقات الكبيرة لدى القطاع العام، إلى جانب تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في مواعيدها المناسبة بما يضمن تغطية التكلفة.
خفض الاحتياجات التمويلية وإطالة آجال الدين
وفي ملف إدارة الدين العام، أكد الصندوق أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات لإطالة آجال استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، وتقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل.
وأوضح أن السلطات المصرية تعمل على خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026/2027، من خلال إطالة آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
واعتبر أن تعزيز إدارة الدين العام يمثل عنصراً أساسياً في خفض مخاطر إعادة التمويل وتحسين هيكل المديونية، بما يدعم قدرة المالية العامة على مواجهة الضغوط التمويلية.
الجهاز المصرفي يتمتع بمؤشرات قوية
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، ذكر صندوق النقد أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار ارتفاع حجم توظيفات البنوك لدى القطاع السيادي.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر، وتحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في حماية الاستقرار المالي.
تسريع التخارج من الأصول الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد الصندوق على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو بقيادة القطاع الخاص، مرحباً بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات لتسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي أعلنت عنه السلطات المصرية مؤخراً، يوفر خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما يُنتظر أن تسهم الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في تعزيز الحياد التنافسي والرقابة والشفافية.
وأكد الصندوق التزام السلطات المصرية بمواصلة العمل لضمان خضوع الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، لمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والرقابة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال باعتبارها شرطاً أساسياً لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار الخاص، وتوفير فرص العمل.
تقدم في الإصلاحات المناخية وإدارة الموارد المائية
وفي إطار برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بأجندة المناخ، مشيراً إلى استمرار العمل على ملفات المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وخفض انبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد الصندوق أن مصر حققت تقدماً مهماً في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات، من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء المالية العامة، ووضع سياسة لملكية الدولة تستهدف تقليص دورها في النشاط الاقتصادي تدريجياً.
واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على انضباط السياسات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات، لحماية المكاسب المحققة وتحويل الاستقرار الاقتصادي إلى تحسن في مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية للمصريين، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما يدعم تسارع النمو وخلق فرص العمل.





