أخبارالاقتصاد الأخضر

سباق التسلح يهدد المناخ.. 2.9 تريليون دولار للإنفاق العسكري مقابل 174 مليارًا للمساعدات الدولية

من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.. انبعاثات الحروب تهدد أهداف المناخ.. حرب أوكرانيا تطلق 126 مليون طن من الغازات

حذرت مقالتان بحثيتان منشورتان في المجلة الطبية البريطانية (The BMJ) من التداعيات المناخية والإنسانية المتزايدة للتوسع في الإنفاق العسكري عالميًا، مؤكدتين أن زيادة ميزانيات الدفاع وتسارع سباق التسلح لا يمثلان بالضرورة ضمانة لتحقيق الأمن، بل قد يسهمان في تفاقم تغير المناخ، واستنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية المجتمعات من الكوارث المناخية والتكيف مع آثارها.

وتكشف المقالتان عن مفارقة في أولويات الإنفاق العالمي؛ إذ بلغ الإنفاق العسكري نحو 2.887 تريليون دولار خلال عام 2025، بما يقارب 2.5% من الناتج الاقتصادي العالمي، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الأقل دخلًا إلى نحو 174 مليار دولار، مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.

ونُشرت المقالتان في المجلة الطبية البريطانية (The BMJ) بتاريخ 21 أكتوبر 2026، ويرى الباحثون، أن استمرار هذا التفاوت في توجيه الموارد قد يعمق دائرة الأزمات، خصوصًا في الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، حيث تتداخل مخاطر الجفاف وندرة المياه والغذاء والظواهر الجوية المتطرفة مع النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتسلط المقالتان الضوء على قضية لا تحظى بالاهتمام الكافي في الحسابات المناخية الدولية، تتمثل في الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة العسكرية والحروب، والتي لا تظهر بصورة كاملة في قوائم الجرد الوطنية لغازات الاحتباس الحراري، رغم ضخامة استهلاك الجيوش للوقود والطاقة، وما تسببه العمليات القتالية من تدمير للغابات والبنية التحتية ومنشآت النفط والغاز.

ونُشرت المقالتان في 21 أكتوبر 2026، الأولى بقلم نيتا كروفورد، أستاذة العلاقات الدولية بجامعة سانت أندروز، والثانية بمشاركة محمد أبا-آجي من جامعة واشنطن في سانت لويس وناسون معاني من جامعة إدنبرة.

الانبعاثات العسكرية.. فجوة في حسابات المناخ الدولية

الانبعاثات العسكرية

تتناول المقالة الأولى العلاقة بين الأنشطة العسكرية وتغير المناخ، وتطرح مراجعة نقدية للمفهوم الذي تتبناه مؤسسات دفاعية وحكومات عديدة، والذي يعتبر تغير المناخ «مضاعفًا للتهديدات الأمنية»، انطلاقًا من أن ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الجفاف والفيضانات وندرة الموارد قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ونزاعات مسلحة.

لكن كروفورد تقدم قراءة معاكسة، معتبرة أن الحروب والأنشطة العسكرية نفسها تمثل عاملًا مضاعفًا لتغير المناخ، من خلال استهلاك كميات ضخمة من الوقود الأحفوري، والانبعاثات الناتجة عن تشغيل القواعد العسكرية والطائرات والسفن والمركبات المدرعة، فضلًا عن التدريبات ونقل القوات والعمليات القتالية.

وتشير إلى أن العقيدة العسكرية القائمة على تنفيذ الضربات الجوية بعيدة المدى ونقل القوات لمسافات طويلة ترتبط بمستويات مرتفعة من استهلاك الوقود والانبعاثات، مقارنة بالأنماط الدفاعية الأقل اعتمادًا على العمليات الجوية الممتدة.

وتعود جذور استثناء جانب من الانبعاثات العسكرية من الحسابات المناخية الدولية إلى المفاوضات التي سبقت بروتوكول كيوتو في تسعينيات القرن الماضي، عندما ضغطت وزارة الدفاع الأمريكية لإعفاء الأنشطة العسكرية من بعض متطلبات الإبلاغ عن الانبعاثات وخفضها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية آنذاك أكبر مستهلك للمنتجات النفطية في الولايات المتحدة، ولا تزال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من أكبر المؤسسات المستهلكة للوقود على مستوى العالم، وفق ما أوردته كروفورد.

ولا تتوقف الانبعاثات عند الجيوش، بل تمتد إلى الصناعات العسكرية وشركات إنتاج الأسلحة والمعدات الدفاعية؛ إذ أعلنت شركة BAE Systems البريطانية، إحدى أكبر شركات الصناعات الدفاعية عالميًا، تسجيل نحو 341.7 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون خلال عام 2025، نتيجة عملياتها المباشرة والطاقة المشتراة.

الحروب ترفع الانبعاثات.. أوكرانيا نموذجًا

تؤكد المقالة أن تأثير الأنشطة العسكرية على المناخ يتضاعف خلال الحروب، إذ لا تقتصر الانبعاثات على الوقود المستهلك في العمليات القتالية، بل تشمل كذلك الحرائق وتدمير الغابات والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، فضلًا عن الانبعاثات المستقبلية الناتجة عن إعادة الإعمار.

واستشهدت كروفورد بتقديرات تشير إلى أن العمليات العسكرية وحدها خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في انبعاث نحو 114 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

ومع إضافة الانبعاثات المرتبطة بتدمير الغابات وتحويل مسارات الطائرات بعيدًا عن مناطق القتال، إلى جانب الانبعاثات المتوقعة من أعمال إعادة الإعمار، يرتفع الإجمالي إلى نحو 170 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

كما سلطت الضوء على المخاطر المناخية الناجمة عن استهداف منشآت النفط والغاز، مستشهدة بتسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق خلال سبتمبر 2022، بعد تعرضها للتخريب.

ووفق دراسة نشرتها مجلة Nature عام 2025، تسرب نحو 465 ألف طن من غاز الميثان نتيجة الحادث، وهو ما يعادل قرابة 13.85 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي نحو ثلاثة أمثال إجمالي انبعاثات ألبانيا خلال عام 2024.

وتشير المقالة كذلك إلى استهداف منشآت نفطية روسية بطائرات مسيرة أوكرانية خلال سبتمبر 2026، فضلًا عن الهجمات التي طالت منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال الحرب مع إيران هذا العام.

وتلفت إلى أن التأثيرات الاقتصادية لهذه الهجمات، مثل ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الوقود واضطراب الإمدادات، تحظى بمتابعة واسعة، بينما لا تزال الانبعاثات المناخية الناتجة عنها خارج عمليات الحصر والتقدير الشامل.

أوكرانيا تطالب روسيا بـ44 مليار دولار لتعويض الأضرار البيئية وانبعاثات الحرب

2.9 تريليون دولار للإنفاق العسكري مقابل 174 مليارًا للمساعدات

تنتقل المقالة الثانية إلى البعد الاقتصادي والإنمائي، من خلال مقارنة الإنفاق العسكري العالمي بالمساعدات الدولية الموجهة إلى الدول النامية، وتداعيات هذا التفاوت على قدرة المجتمعات على مواجهة تغير المناخ.

وقال محمد أبا-آجي، أحد المشاركين في إعداد المقالة، إن أكثر ما لفت انتباهه هو التباين بين حجم الأموال التي ينفقها العالم على الأسلحة، والموارد التي يقدمها لمساعدة الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

ووفق الأرقام التي أوردها الباحث، بلغ الإنفاق العسكري العالمي 2.887 تريليون دولار خلال عام 2025، مقابل 174 مليار دولار فقط للمساعدات الإنمائية الرسمية، التي سجلت أكبر تراجع سنوي في تاريخها.

ويرى الباحثان أن هذه الفجوة تسهم في تكريس دائرة متداخلة من الأزمات؛ إذ يمكن للضغوط المناخية أن تزيد احتمالات النزاعات نتيجة التنافس على الموارد الطبيعية أو تراجع الأمن الغذائي والمائي، كما قد تؤدي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة قدرة الجماعات المسلحة على استقطاب الأفراد.

وفي المقابل، تؤدي النزاعات إلى تبرير المزيد من الإنفاق العسكري، على حساب الاستثمارات اللازمة للتكيف المناخي والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، بما يضعف قدرة الدول على معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار.

وتحذر المقالة من أن الدول الأكثر ثراءً قد تسهم بصورة غير مباشرة في استمرار النزاعات، من خلال توفير الأسلحة للأطراف المتحاربة، بالتزامن مع تقليص المساعدات الموجهة إلى المجتمعات المتضررة من الصراعات والأزمات الإنسانية.

تغير المناخ لا يؤدي حتميًا إلى الحروب

تطرح كروفورد في مقالتها تحفظًا على التعامل مع تغير المناخ باعتباره سببًا مباشرًا وحتميًا للنزاعات المسلحة، مؤكدة أن العلاقة بين ارتفاع درجات الحرارة والصراعات تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، ولا يمكن اختزالها في الظروف المناخية وحدها.

واستشهدت بدراسات تناولت الحرب الأهلية السورية وأعادت تقييم العلاقة بين الجفاف والتغيرات المناخية ومسارات الصراع، مشيرة إلى أن الحكومات يمكنها اتخاذ إجراءات لتوفير الدعم للسكان المتضررين، كما يمكن للدول المتجاورة التفاوض بشأن إدارة الموارد المشتركة بدلًا من الانزلاق إلى النزاعات.

وتؤكد هذه الرؤية أن إدارة الأزمات المناخية ترتبط بدرجة كبيرة بالقرارات السياسية وكفاءة المؤسسات وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية، وليس فقط بمستوى التعرض للظواهر المناخية المتطرفة.

وتشير المقالة إلى أن موجات الحر والحرائق والفيضانات والعواصف المرتبطة بتغير المناخ تتسبب بالفعل في خسائر بشرية كبيرة، حتى في غياب الحروب، وأن بعض المناطق تشهد وفيات سنوية ناجمة عن الظواهر المناخية تفوق الخسائر البشرية الناجمة عن النزاعات المسلحة.

ووفق تقديرات هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، تسبب تغير المناخ في أكثر من 1100 وفاة إضافية في إنجلترا وويلز خلال موجات الحر التي شهدها شهرا مايو ويونيو من عام 2026.

الحرب الروسية
الانبعاثات العسكرية

التنافس العسكري في القطب الشمالي يفاقم الضغوط البيئية

ومن بين الأمثلة التي تناولتها كروفورد التوسع في الأنشطة العسكرية بمنطقة القطب الشمالي، مع تراجع الغطاء الجليدي وظهور مسارات بحرية جديدة وزيادة الاهتمام بالموارد المعدنية والطاقة في المنطقة.

وأدى ذلك إلى تنامي الاهتمام العسكري والاستراتيجي بالمنطقة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وروسيا والصين، في وقت تشهد فيه البيئة القطبية تغيرات مناخية متسارعة.

وتحذر المقالة من أن زيادة العمليات العسكرية والتنافس على الموارد في هذه المنطقة قد يضيفان ضغوطًا جديدة على نظام بيئي شديد الحساسية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف تشغيل المعدات والمنشآت العسكرية في الظروف المناخية القاسية.

الإنفاق العسكري

كيف يمكن خفض البصمة الكربونية للجيوش؟

ترى كروفورد، أن بعض الجيوش بدأت بالفعل الإعلان عن مبادرات للتحول إلى الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود، من خلال استخدام الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكات الكهربائية الصغيرة والمركبات الأكثر كفاءة.

لكنها تشير إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لخفض الانبعاثات العسكرية بصورة جوهرية، طالما استمر التوسع في حجم القوات والتدريبات والعمليات وشراء المعدات العسكرية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتؤكد أن تحقيق تخفيضات ملموسة في الانبعاثات يتطلب تقليل البصمة التشغيلية للقوات المسلحة، وتطوير عقائد دفاعية أقل اعتمادًا على الطائرات والعمليات بعيدة المدى، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في القواعد والمنشآت العسكرية.

دعوة لإعادة التوازن بين الإنفاق العسكري والاستثمار المناخي

في ختام المقالتين، يدعو الباحثون الحكومات إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق العام، وتحقيق توازن بين متطلبات الدفاع الوطني والاستثمارات الاجتماعية والمناخية، مع تخصيص جزء من التمويل الأمني لدعم التكيف مع تغير المناخ، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.

وأكد أبا-آجي ضرورة تقييم الآثار الصحية والمناخية للمفاضلة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي، وتوجيه جزء من الموارد الأمنية إلى تدابير التكيف المناخي في المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.

من جانبها، ترى كروفورد، أن المطلوب ليس إلغاء الإنفاق الدفاعي، وإنما إعادة توجيهه نحو تحقيق دفاع فعال بتكاليف أقل وانبعاثات أدنى، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في الصحة وحماية البيئة والتحول في قطاع الطاقة.

وتخلص المقالتان إلى أن تحديد الحجم الحقيقي للبصمة الكربونية للأنشطة العسكرية يمثل خطوة أساسية لمعالجة هذه المشكلة، في ظل غياب بيانات شاملة عن الانبعاثات اليومية للجيوش، وعدم وجود حصر دقيق للغازات المنبعثة من العمليات العسكرية واستهداف منشآت النفط والغاز في عدد من مناطق الصراع.

نتائج هامة:

• مصر وأمن المناخ: تمثل حماية الأمن المائي والغذائي والبنية التحتية الساحلية والزراعية أولوية استراتيجية، ما يجعل الاستثمار في التكيف المناخي وإدارة الموارد جزءًا مهمًا من مفهوم الأمن الشامل.

• الشرق الأوسط: استهداف منشآت النفط والغاز لا يقتصر تأثيره على أسواق الطاقة، بل يمتد إلى انبعاثات الميثان وثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن مخاطر تلوث الهواء والتربة والمياه.

• أفريقيا: تواجه دول أفريقية عديدة فجوة تمويلية في التكيف المناخي، ولذلك فإن تراجع المساعدات الإنمائية يثير مخاوف بشأن قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة على مواجهة الجفاف والفيضانات وانعدام الأمن الغذائي.

• الأمن الإقليمي: تؤكد المقالتان أهمية الدبلوماسية والتعاون في إدارة المياه والموارد الطبيعية العابرة للحدود، باعتبارهما أدوات للوقاية من النزاعات، وليس مجرد بدائل للإنفاق الدفاعي.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى