COP31.. الأمم المتحدة تطلق النسخة الأولى من السجل الدولي لتداول أرصدة خفض الانبعاثات
الأمم المتحدة تطلق منصة دولية لتتبع وحدات خفض الانبعاثات ونقلها بين الدول

منصة جديدة لتفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس تتيح للدول تسجيل وتتبع نتائج خفض الانبعاثات المنقولة دوليًا وتعزيز الشفافية في أسواق الكربون
أطلقت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ النسخة الأولى من السجل الدولي بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس، خلال فعالية نظمت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 في مدينة أنطاليا التركية، في خطوة تستهدف توفير بنية تحتية رقمية للدول لتسجيل وتتبع نتائج خفض الانبعاثات المنقولة دوليًا، وتعزيز التعاون بين الدول في تنفيذ التزاماتها المناخية.
ويستهدف السجل الدولي، الذي تطوره وتشغله أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خدمة الدول التي لا تمتلك سجلًا وطنيًا خاصًا بها، أو لا تستطيع الوصول إلى مثل هذه السجلات، بما يتيح لها المشاركة في آليات التعاون المنصوص عليها في المادة 6.2 من اتفاق باريس.
ويسمح النظام للدول بتسجيل وتتبع ما يُعرف باسم «نتائج التخفيف المنقولة دوليًا» (ITMOs)، وهي نتائج خفض أو إزالة الانبعاثات التي يجري نقلها بين الدول في إطار التعاون المناخي، وفق القواعد المحاسبية المعتمدة بموجب اتفاق باريس.
كما يمكن للدول طلب خدمات إضافية من السجل لإصدار نتائج التخفيف في صورة وحدات مستقلة والاحتفاظ بها حتى إجراء أول عملية نقل لها، وعند إتمام النقل تتحول هذه الوحدات إلى نتائج تخفيف منقولة دوليًا، ويتم تسجيلها في السجل الدولي.
وتأتي هذه الخدمات تنفيذًا لتكليف صادر عن مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA)، وهو الهيئة المسؤولة عن إدارة الاتفاق ومتابعة تنفيذ أحكامه.

وظائف أساسية لتسجيل وحدات خفض الانبعاثات وتتبعها
تتيح النسخة الأولى من السجل الدولي مجموعة من الوظائف الأساسية التي تمكن الدول المشاركة من فتح أقسام وحسابات مخصصة داخل النظام، وتسجيل أنشطة خفض الانبعاثات، وإصدار نتائج التخفيف وربطها بالتفويضات الرسمية ذات الصلة.
كما تتيح تسجيل عمليات نقل نتائج التخفيف المنقولة دوليًا واكتسابها واستخدامها وإلغائها، بما يوفر آلية رقمية لتتبع مسار هذه النتائج عبر مراحل التعامل المختلفة.
وجرى استعراض هذه الوظائف خلال فعالية إطلاق السجل التي عقدت يوم الاثنين 16 نوفمبر، على هامش أعمال مؤتمر COP31.
وقال جيمس جرابرت، مدير إدارة التخفيف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن إطلاق السجل يمثل خطوة مهمة نحو التطبيق العملي للمادة 6.2 من اتفاق باريس.
وأضاف، أن السجل الدولي سيوفر للدول البنية التحتية اللازمة للمشاركة في آليات التعاون المناخي، مع دعم الشفافية والمحاسبة الدقيقة والموثوقة وفق قواعد اتفاق باريس.

إدماج الدول على مراحل خلال 2027
وأوضحت أمانة الاتفاقية أن الدول التي تطلب فتح أقسام خاصة بها داخل السجل الدولي ستنضم إلى النظام على مراحل، ضمن عملية إطلاق تجريبية تدريجية.
ومن المتوقع أن تشمل هذه العملية تنظيم ورشة عمل في أوائل عام 2027، يعقبها تقديم برامج تدريبية وإجراء اختبارات للنظام، قبل منح الدول إمكانية الوصول إلى النسخة التشغيلية الفعلية.
ومن المقرر أن تتضمن الإصدارات المستقبلية وظائف إضافية لدعم إعداد التقارير وتحقيق قابلية التشغيل البيني بين السجل الدولي والسجلات الوطنية، إلى جانب الربط مع سجل آلية إصدار أرصدة الكربون التابعة لاتفاق باريس.
ويأتي إطلاق النسخة الأولى بعد بدء تطوير البرنامج الإلكتروني في يناير 2026، وتقديم نسخة أولية تضم الحد الأدنى من الوظائف القابلة للتشغيل إلى الدول في مايو من العام نفسه.
تعاون تقني لتطوير البنية التحتية لأسواق الكربون
وفي سياق متصل، قال جون دين، من شركة «تروفيو» (Trovio)، إن إطلاق السجل يمثل إنجازًا في تطوير البنية التحتية اللازمة للتعاون بموجب اتفاق باريس، موضحًا أن النظام يتيح تتبع نتائج التخفيف المنقولة دوليًا، بدءًا من إصدارها وحتى نقلها أو استخدامها، مع دعم متطلبات إعداد التقارير المنصوص عليها في المادة 6.2.
وأشار إلى أن التعاون بين شركة تروفيو وشركة «إرنست ويونغ» (EY) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كان عنصرًا أساسيًا في إنجاز المشروع، مشيدًا بالجهود الفنية التي أسهمت في تطوير النظام وإطلاقه.
من جانبه، قال كريستوف لومسدين، الشريك في شركة EY، إن أسواق الكربون انتقلت من مرحلة وضع القواعد المنظمة إلى مرحلة التنفيذ، معتبرًا أن إطلاق السجل الدولي يمثل محطة مهمة لدعم توسيع العرض والطلب وتعزيز مصداقية عمليات نقل نتائج خفض الانبعاثات عالية الجودة.
وأضاف، أن التعاون بين فرق وخبرات أسواق الكربون لدى الشركات الثلاث وأمانة الاتفاقية أظهر أهمية الشراكات في تسريع تنفيذ البنية التحتية المطلوبة لتطوير هذه الأسواق.

كيف يمكن للدول الاستفادة من السجل الدولي؟
يمكن للدول الراغبة في الاستفادة من السجل الدولي طلب إنشاء قسم خاص بها من خلال نقطة الاتصال الوطنية المعتمدة لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويُتوقع أن يسهم النظام في تسهيل مشاركة الدول التي تفتقر إلى سجلات وطنية متخصصة، وتوفير آلية أكثر تنظيمًا لتتبع نتائج خفض الانبعاثات ونقلها واستخدامها، بما يدعم تطبيق قواعد المادة 6.2 ويعزز الشفافية والمحاسبة في التعاون الدولي بشأن المناخ.





