Cop31 .. الدول الغنية تتعهد بـ50 مليون دولار فقط لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تغير المناخ
التمويل المناخي والوقود الأحفوري واللوبيات الصناعية.. أبرز معارك الأيام الأخيرة في قمة المناخ

تواجه مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا التركية انتقادات متصاعدة بسبب ضعف التمويل المخصص لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، بعدما تعهدت الدول المانحة بتقديم 50 مليون دولار فقط لصندوق التكيف المناخي، مقارنة بـ135 مليون دولار جرى التعهد بها خلال قمة المناخ السابقة في مدينة بيليم البرازيلية.
وتأتي هذه التعهدات المحدودة في وقت تتزايد فيه المخاطر المناخية التي تواجه الدول الأكثر هشاشة، من الفيضانات والأعاصير إلى موجات الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي، بينما لا تزال المفاوضات الدولية بشأن توفير التمويل المناخي تواجه خلافات حادة بين الدول الغنية والنامية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، خلال تغطيتها المباشرة لمفاوضات كوب 31، فإن التعهدات الجديدة أُعلنت خلال جلسة لتقديم التمويلات مساء الثلاثاء في أنطاليا، لتثير انتقادات من منظمات معنية بالعدالة المناخية، اعتبرت أن المبالغ المقدمة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة للدول النامية.
وقال محمد عدو، مدير مركز أبحاث المناخ «Power Shift Africa»، إن الدول الغنية تقدم مبالغ ضئيلة لصندوق التكيف، بينما تعرقل المفاوضات التي يفترض أن توفر التمويل الذي تحتاج إليه البلدان الأكثر تضررًا.
وأضاف أن هناك تناقضًا بين إشادة الوزراء بأهمية صندوق التكيف المناخي، وبين تقديم تمويل محدود للغاية لا يمكنه تلبية الأهداف المعلنة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورًا رئيسيًا في عرقلة الالتزامات المالية الجديدة، وهو ما يقوض ادعاءاته بشأن قيادة الجهود المناخية الدولية.
من جانبها، أكدت تيريزا أندرسون، مسؤولة العدالة المناخية في منظمة «ActionAid International»، أن تمويل التكيف يمكن أن يشكل فارقًا بين الحياة والموت بالنسبة للمجتمعات الأكثر عرضة للكوارث المناخية.
وأوضحت أن أنظمة الإنذار المبكر تساعد السكان على الوصول إلى المناطق المرتفعة قبل وقوع الفيضانات، كما تقلل الممارسات الزراعية القادرة على مواجهة التغيرات المناخية من مخاطر الجوع خلال فترات الجفاف، في حين تسهم البنية التحتية المرنة في الحد من أضرار الأعاصير.
وحذرت من أن تراجع التمويل المتاح يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى إجراءات التكيف، معتبرة أن استمرار هذا الاتجاه يهدد قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمة المناخية.

التقييم العالمي لاتفاق باريس يدخل مرحلة جديدة
وفي سياق متصل، شهد مؤتمر كوب 31 إطلاق المرحلة الثانية من التقييم العالمي لاتفاق باريس للمناخ (GST2)، وهي العملية الدولية التي تهدف إلى قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، وتحديد العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه، على أن تنتهي هذه العملية عام 2028.
وقال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال افتتاح أعمال التقييم، إن العالم دخل سباقًا يمتد لعامين لتقييم التقدم المناخي وتحديد الخطوات المقبلة.
وأكدت سارة جين أحمد، المديرة التنفيذية ومستشارة التمويل في منتدى الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي (V20)، أن العالم أصبح بالفعل في مرحلة تجاوز مستهدفات الاحترار، وأن هدف حصر ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية لم يعد واقعيًا بالمعنى الذي كان مطروحًا سابقًا.
وأشارت إلى أن التقييم العالمي الثاني يجب أن يساعد المجتمع الدولي على فهم طبيعة المرحلة المقبلة، ومدة استمرار تجاوز مستهدفات الحرارة، والمخاطر التي قد تترتب على ذلك.
من جانبها، قالت آن هاميل، المديرة المؤسسة للشبكة العالمية لخطط التكيف الوطنية، إن عملية التقييم تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتحديد التجارب الناجحة وتسريع تنفيذ إجراءات التكيف، مشددة على أن زيادة التمويل وحدها لن تكون كافية، ما لم تتزامن مع تطوير الأنظمة والمؤسسات وتعزيز مشاركة الجهات المعنية.

260 من جماعات الضغط الزراعية والغذائية في مؤتمر المناخ
وفي ملف آخر، كشفت تحليلات أجرتها منصة «DeSmog» عن وجود 260 ممثلًا لجماعات الضغط المرتبطة بقطاعي الغذاء والزراعة داخل مؤتمر كوب 31، وهو عدد يتجاوز حجم وفود عدد من الدول المشاركة في المفاوضات.
وسجلت جماعات الضغط المرتبطة بصناعة الأسمدة زيادة بنسبة 45% مقارنة بمؤتمر المناخ السابق، في مؤشر على اتساع حضور الصناعات المرتبطة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخل المفاوضات الدولية.
وتأتي هذه المشاركة في ظل تصاعد الاهتمام بتأثير النظم الغذائية والزراعة الصناعية، خاصة تربية الحيوانات لإنتاج اللحوم، على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في وقت لا تزال فيه الجهود العالمية لخفض انبعاثات هذا القطاع أقل تقدمًا مقارنة بقطاعات مثل الطاقة.
وقال مليون بيلاي، المؤسس المشارك والمنسق العام لتحالف السيادة الغذائية في أفريقيا، إن هذا الحضور الكبير لجماعات الضغط يمثل إهانة مباشرة لمليارات الأشخاص الذين يعانون تداعيات حالة الطوارئ المناخية.
وتتزايد المخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي عالميًا خلال الفترة المقبلة، مع التوقعات بحدوث ظاهرة النينيو قوية، بما قد يضع عشرات الملايين من الأشخاص أمام مخاطر إضافية تتعلق بتوافر الغذاء.

أشجار وهمية في أستراليا تثير الجدل حول أسواق الكربون
وفي أستراليا، الدولة المشاركة في استضافة مؤتمر كوب 31، أعادت دراسة بحثية الجدل حول مصداقية مشروعات تعويض الكربون، بعدما اتهم باحثون بعض مشروعات استعادة الغابات في المناطق شبه القاحلة باستخدام ما وصفوه بـ«الغابات الوهمية» لإصدار أرصدة كربونية تسمح للشركات الملوثة بمواصلة انبعاثاتها.
وفحص فريق من الأكاديميين، بينهم باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية وجامعة نيو ساوث ويلز، 50 مشروعًا لاستعادة الغطاء الشجري يجري استخدامها لإنتاج أرصدة كربونية.
وأظهرت الدراسة، وفقًا للباحثين، أن الزيادة في مساحة الغابات والغطاء التاجي للأشجار داخل المناطق الخاضعة للمشروعات كانت محدودة خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الظروف المناخية الرطبة التي شهدتها بعض هذه المناطق.
وقاد الدراسة أندرو ماكينتوش، الرئيس السابق لهيئة النزاهة الخاصة بنظام أرصدة الكربون التابع للحكومة الفيدرالية الأسترالية، ومدير مركز الأسواق البيئية بالجامعة الوطنية الأسترالية.
وقال ديفيد إلدريدج، أحد مؤلفي التقرير والباحث السابق في وزارة البيئة بولاية نيو ساوث ويلز، إنه فوجئ بإمكانية حصول مناطق في المناطق النائية شبه القاحلة على أرصدة كربونية مقابل نمو غابات، رغم أن بعضها لم يشهد وجود غابات تاريخيًا.
في المقابل، رفضت الشركات المسؤولة عن إدارة مشروعات التجدد الطبيعي للغابات هذه النتائج، مؤكدة أن المشروعات تخضع لعمليات فحص ومراجعة دقيقة، وأن الأدلة الميدانية تثبت تحقيقها نتائج إيجابية.

خلافات حول هدف كهربة الطاقة بحلول 2035
وشهدت مفاوضات كوب 31 خلافات بشأن مقترح رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2035، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي تدعمها الرئاسة التركية للمؤتمر.
وتتركز الخلافات حول ضرورة ربط هدف التوسع في استخدام الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان عدم الاعتماد على محطات الغاز والفحم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وحذرت إيرين فيليز توريس، وزيرة البيئة الكولومبية السابقة والمسؤولة عن مؤتمر سانتا مارتا للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، من أن عدم النص صراحة على ضرورة توفير الكهرباء من مصادر نظيفة قد يؤدي إلى تكريس الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها «الجارديان»، تدعم أكثر من 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، هدف التوسع في استخدام الكهرباء، بينما أبدت الصين دعمًا له دون إعلان موقف رسمي واضح.
في المقابل، تعارض السعودية والمجموعة العربية المقترح، إلى جانب بعض الدول الحليفة لها.
كما أثار التوسع المخطط لمراكز البيانات في تركيا مخاوف بشأن زيادة الطلب على الكهرباء، بما قد يعرقل جهود التوسع في الطاقة المتجددة.
وتستهدف تركيا التحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات خلال العقد المقبل، مع توقعات بزيادة حجم سوق مراكز البيانات لديها من 715 مليون دولار عام 2025 إلى 1.79 مليار دولار بحلول 2031.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات إلى ما لا يقل عن جيجاوات واحدة بحلول عام 2030.
كما أعلنت الحكومة التركية خطة لاستثمارات في قطاع الطاقة بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2040، منها 330 مليار دولار مرتبطة بأهداف التوسع في الكهرباء، مع توقعات بأن تضيف مراكز البيانات نحو 55 تيراوات/ساعة إلى الطلب على الكهرباء خلال الفترة نفسها.
وحذر أوميت شاهين، الباحث البارز ومنسق دراسات تغير المناخ بمركز إسطنبول للسياسات، من أن هذا التوسع قد يقوض جهود التحول إلى الكهرباء والطاقة المتجددة، إذا لم تتم إدارة الزيادة الكبيرة المتوقعة في الطلب على الطاقة بصورة مستدامة.

تحذيرات من تراجع الولايات المتحدة عن الالتزامات المناخية
وعلى صعيد الدور الأمريكي، أثارت تقارير جديدة تساؤلات بشأن قدرة ولاية كاليفورنيا على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، رغم التصريحات الداعمة للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري التي أطلقها حاكم الولاية جافين نيوسوم خلال مشاركته في مؤتمر كوب 31.
وأظهر تقرير صادر عن مجموعة العمل البيئي الأمريكية أن كاليفورنيا قد لا تتمكن من تحقيق هدفها بالتحول الكامل إلى الطاقة النظيفة قبل عام 2063 على الأقل، حتى إذا استعادت الولاية وتيرة التوسع السابقة في مشروعات الطاقة النظيفة.
وقد يتأخر تحقيق الهدف إلى عام 2069 إذا استمر تباطؤ وتيرة تنفيذ المشروعات.
وكان نيوسوم قد أكد أن أزمة المناخ ترتبط أساسًا بأزمة الوقود الأحفوري، داعيًا إلى محاسبة الصناعات التي تعرقل تنفيذ الحلول المناخية المتاحة.
الوقود الأحفوري وتمويل المناخ يتصدران الخلافات
وتدخل مفاوضات كوب 31 أيامها الأخيرة وسط تباطؤ في التقدم بشأن القضايا الرئيسية، خاصة تمويل المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري وآليات تنفيذ الالتزامات الدولية.
وتتمسك الدول النامية بالحصول على تمويل عام من الدول الغنية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، في ظل معاناة العديد منها أزمات الديون وارتفاع تكاليف مواجهة الكوارث المناخية.
في المقابل، تشير الدول المتقدمة إلى الضغوط المالية الداخلية وأعباء الديون وارتفاع الإنفاق على الأمن والدفاع، باعتبارها عوامل تحد من قدرتها على تقديم التزامات مالية إضافية.
وفي محاولة للضغط على الصناعات الملوثة للمساهمة في تمويل العمل المناخي، أيدت المملكة المتحدة بيانًا يدعم فرض رسوم على القطاعات ذات الانبعاثات المرتفعة، للمساعدة في تمويل إجراءات التكيف والتعافي من الأضرار المناخية.
وتشمل المقترحات المطروحة فرض رسوم إضافية على تذاكر السفر الجوي للمسافرين الدائمين وركاب درجة رجال الأعمال، إلى جانب فرض أعباء مالية على بعض معاملات العملات المشفرة.
كما تتواصل الخلافات بشأن إدراج التزامات واضحة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في القرار الختامي للمؤتمر، وسط معارضة من بعض الدول.
وتعكس هذه التطورات التحدي الأساسي الذي يواجه مؤتمر كوب 31، والمتمثل في تحويل التعهدات السياسية إلى التزامات مالية وتنفيذية حقيقية، في وقت تتسع فيه الفجوة بين حجم المخاطر المناخية والموارد المتاحة لمواجهتها.





