أخبارالاقتصاد الأخضر

التحول الأخضر قد يزيد أعباء الفقراء.. دراسة تحذر من فاتورة اجتماعية لمشروعات مواجهة الفيضانات

من يحمي المدن من الفيضانات ومن يدفع الثمن؟.. تفاوت أعباء التكيف المناخي

تكشف دراسة علمية أن مشروعات حماية المدن من الفيضانات والأمطار الغزيرة، رغم أهميتها في مواجهة تداعيات تغير المناخ، قد تفرض أعباء مالية غير متكافئة على السكان، خصوصًا المستأجرين والأسر منخفضة الدخل، من خلال زيادة الإيجارات وفواتير المياه، بما يفتح ملف العدالة الاجتماعية في تمويل مشروعات التكيف المناخي.

وأظهرت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، أن بعض سياسات إدارة مياه الأمطار وتصريفها قد تؤدي إلى تحميل سكان المشروعات السكنية غير الربحية نصيبًا أكبر من تكاليف البنية التحتية، حتى عندما تستفيد المدينة بأكملها من الحماية التي توفرها هذه المشروعات.

وتسلط النتائج الضوء على جانب أقل ظهورًا في خطط التكيف مع تغير المناخ؛ فبينما تركز الحكومات عادة على كفاءة شبكات الصرف والأنفاق وممرات تصريف مياه الأمطار، لا تحظى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات على السكان بالاهتمام نفسه، رغم أنها قد تتحول إلى أعباء مستمرة لعقود.

مشروعات تصريف الأمطار ترفع الإيجارات بنسب تصل إلى 29%

ركز الباحثون على مجمع «هورجوردن» السكني في كوبنهاجن، حيث يقل دخل نحو 60% من السكان عن متوسط الدخل في الدنمارك، كما يندرج المجمع ضمن قائمة المناطق الوقائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والإسكان.

ويحتاج المجمع إلى إصلاح شبكات الصرف الصحي القديمة، بالتزامن مع تنفيذ مشروع لإنشاء مسار مخصص لتصريف مياه الأمطار الغزيرة، وهو ما يتطلب فصل المياه المتدفقة من أسطح المباني عن مياه الصرف الصحي، وربطها بنظام التصريف الجديد.

وتشير تقديرات الدراسة إلى أن تنفيذ أعمال إصلاح شبكات الصرف وفصل مياه الأمطار قد يؤدي إلى زيادة الإيجارات بنسب تتراوح بين 17% و29%.

وبالنسبة إلى شقة تبلغ مساحتها 75 مترًا مربعًا، قد تعني هذه الزيادة إضافة ما بين 967 و1292 كرونة دنماركية إلى الإيجار الشهري.

وتمثل أعمال فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي نحو 22% من إجمالي الزيادة المتوقعة، بما يعادل 213 إلى 284 كرونة دنماركية شهريًا، بينما يرجع الجزء الأكبر من الزيادة إلى تكاليف إصلاح شبكات الصرف القديمة.

وتزداد أهمية هذه الأعباء مع اعتماد المشروع على قروض يجري سدادها على مدى 30 عامًا، ما يعني أن السكان الذين ينتقلون إلى المجمع بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية سيواصلون المساهمة في سداد تكاليفها من خلال الإيجارات.

حماية المدينة من الفيضانات.. لكن من يتحمل التكلفة؟

حماية المدينة من الفيضانات

تستثمر كوبنهاجن في إنشاء أنفاق لتصريف مياه الأمطار وتطوير شبكات الصرف، بهدف منع الأمطار الغزيرة من تجاوز الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية، والحد من مخاطر الفيضانات التي تهدد المناطق الحضرية.

ويُعد فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي أحد المكونات الأساسية لهذه الاستراتيجية، إذ يساعد على تخفيف الضغط على شبكات الصرف خلال العواصف المطرية الشديدة.

لكن الدراسة تشير إلى أن توزيع تكاليف هذه المشروعات لا يتم بالضرورة بصورة عادلة، إذ قد يتحمل سكان المباني السكنية والمجمعات غير الربحية أعباء مالية أكبر من غيرهم، رغم أن الحماية التي توفرها البنية التحتية تمتد إلى المدينة بأكملها.

وقالت ناتالي ماري جوسرود، الباحثة الرئيسية في الدراسة، إن التكيف مع تغير المناخ لا يتعلق فقط بمواجهة الفيضانات وزيادة قدرة شبكات الصرف، بل يرتبط أيضًا بارتفاع الإيجارات، موضحة أن طبيعة المسكن الذي يعيش فيه الفرد قد تحدد حجم التكلفة التي يتحملها.

وأضافت أن تطبيق سياسات موحدة للتكيف المناخي دون مراعاة الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بين السكان قد يؤدي إلى تعميق أوجه الظلم داخل المدن.

وأشارت إلى أن تكاليف إدارة مياه الأمطار تقع بصورة غير متناسبة على سكان الإسكان غير الربحي، رغم المكانة التي تتمتع بها كوبنهاجن باعتبارها إحدى المدن الرائدة في مجال العمل المناخي.

الموقع الجغرافي للمساكن يحدد نصيب السكان من الفاتورة

قارن الباحثون بين خطط التكيف المناخي وبيانات أنواع المساكن وأنظمة الحيازة السكنية، وتوصلوا إلى أن المجمعات السكنية غير الربحية توجد في كثير من الأحيان بالقرب من المناطق ذات الأولوية في خطط إدارة الفيضانات وتصريف مياه الأمطار.

ويؤثر هذا الموقع في حجم الأعباء المالية، لأن العقارات الواقعة على امتداد مسارات تصريف مياه الأمطار قد يُطلب منها تعديل أنظمة الصرف داخل حدود الملكية الخاصة بها، وتحمل تكاليف فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي للاتصال بالشبكة الجديدة.
وتزداد هذه التكاليف في المجمعات السكنية القديمة، التي قد تتطلب أعمالًا إنشائية واسعة لتحديث شبكات الصرف وربطها بالبنية التحتية الجديدة.

وترى جوسرود، أن هذا الإجراء قد يكون منطقيًا من الناحية الفنية وإدارة المياه، لكنه قد يفرض أعباء مالية كبيرة على السكان، خصوصًا عندما تكون العقارات الواقعة على مسارات تصريف الأمطار مطالبة بتمويل أعمال التعديل بصورة مباشرة.

نشطاء يطالبون بالعدالة المناخية

أربع شقق تحت سقف واحد.. وفاتورة مياه مضاعفة

رصدت الدراسة مشكلة أخرى تتعلق بطريقة احتساب رسوم تصريف مياه الأمطار، إذ ترتبط هذه الرسوم في النظام محل الدراسة باستهلاك مياه الشرب داخل كل وحدة سكنية، بدلًا من احتساب كمية مياه الأمطار التي تصرفها العقارات فعليًا إلى شبكة الصرف.

ولتوضيح هذا الخلل، عرض الباحثون مثالًا يقارن بين منزل مستقل ومبنى سكني مكون من أربعة طوابق يضم أربع شقق، مع امتلاك المبنيين مساحة سطح متساوية تبلغ 100 متر مربع لكل منهما.

وفي حال استهلاك كل أسرة الكمية نفسها من مياه الشرب، فإن المبنى الذي يضم أربع شقق يتحمل رسومًا لتصريف مياه الأمطار تعادل أربعة أضعاف الرسوم المفروضة على المنزل المستقل، رغم أن مساحة السطح التي تتجمع عليها مياه الأمطار متساوية في الحالتين.

ويؤدي هذا النظام إلى تحميل المباني متعددة الوحدات السكنية أعباء أكبر، رغم أن كمية مياه الأمطار المتدفقة من أسطحها لا تختلف بالضرورة عن العقارات الأصغر.

وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجمعات السكنية غير الربحية، التي تتكون مبانيها عادة من أربعة إلى ستة طوابق، وتضم أعدادًا أكبر من الأسر التي تتشارك المساحة نفسها من الأسطح.

وقالت جوسرود إن توزيع الرسوم بصورة عادلة ينبغي أن يرتبط بكمية مياه الأمطار التي يصرفها كل عقار فعليًا إلى شبكة الصرف، بدلًا من ربطها باستهلاك مياه الشرب، محذرة من أن ارتفاع رسوم المياه قد يفرض أعباء أكبر على الفئات الأكثر تهميشًا.

فجوة بين إدارات البنية التحتية والسياسات الاجتماعية

لم تقتصر نتائج الدراسة على الجوانب المالية والهندسية، بل تناولت أيضًا آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مشروعات التكيف المناخي.

ووجد الباحثون وجود فجوة بين الإدارات المعنية بالبنية التحتية والجوانب الفنية، وتلك المسؤولة عن الإسكان والسياسات الاجتماعية، ما يؤدي إلى عدم إدراج الأعباء المالية التي يتحملها السكان بصورة كافية عند وضع متطلبات تطوير شبكات الصرف وتصريف مياه الأمطار.

وتشير الدراسة إلى أن المشروع قد يحقق أهدافه الهندسية والفنية، ويعزز قدرة المدينة على مواجهة الفيضانات، لكنه في الوقت نفسه قد يضع السكان تحت ضغوط مالية متزايدة، دون أن تكون هذه التداعيات جزءًا حاسمًا من عملية اتخاذ القرار.

وفي حالة مجمع هورجوردن، أظهرت السجلات العامة أن المسؤولين كانوا على علم بأن أعمال التطوير سترفع تكاليف الإسكان، إلا أن هذه الأعباء لم تكن عاملًا حاسمًا في تقرير المضي قدمًا في اشتراط فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي.

وقالت جوسرود، إن الباحثين يسعون إلى إدخال البعد الإنساني والاجتماعي في قضية تبدو فنية في الأساس، وتتعلق بأنابيب تصريف مياه الأمطار وأنظمة الإسكان وتمويل التكيف المناخي.

العدالة المناخية تبدأ بتوزيع تكاليف الحماية

العدالة المناخية بين الأجيال

يدعو الباحثون إلى تعزيز التعاون بين الإدارات المسؤولة عن البنية التحتية وتلك المعنية بالسياسات الاجتماعية والإسكان، بحيث تصبح الظروف السكنية والقدرات المالية للأسر جزءًا أساسيًا من تخطيط مشروعات التكيف المناخي.

ويعني ذلك ضرورة تقييم تأثير مشروعات تصريف مياه الأمطار والحماية من الفيضانات على الإيجارات وفواتير المياه، بالتوازي مع تقييم كفاءتها الهندسية وقدرتها على حماية المناطق الحضرية.

كما يطرح البحث تساؤلات أوسع بشأن العدالة في التحول الأخضر، تتعلق بمن يحصل على الحماية من تداعيات تغير المناخ، ومن يتحمل تكاليف توفيرها، خصوصًا في المدن التي تتوسع في الاستثمار في البنية التحتية المناخية.

ويرى الباحثون، أن الفصل بين التخطيط الفني والسياسات الاجتماعية قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة الاجتماعية والبيئية، حتى في المشروعات التي تستهدف حماية السكان من مخاطر المناخ.

وتؤكد الدراسة، أن نجاح سياسات التكيف المناخي لا ينبغي أن يُقاس فقط بقدرة المدن على مواجهة الفيضانات وتقليل مخاطر الأمطار الغزيرة، بل يجب أن يشمل أيضًا مدى عدالة توزيع تكاليف هذه المشروعات، وضمان ألا تتحول الحماية من المخاطر المناخية إلى عبء اقتصادي إضافي على الأسر الأقل دخلًا.

ونُشرت الدراسة في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، تحت عنوان يتناول التفاوتات الاجتماعية المرتبطة بتمويل مشروعات التكيف مع مياه الأمطار في كوبنهاجن.

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى