التدهور البيئي يهدد الاقتصاد العالمي بخسائر تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030
مبادرة دولية تطور مؤشرات جديدة لقياس حالة الطبيعة وتعزيز جهود حماية التنوع البيولوجي

أكد باحثون دوليون أن تطوير نظام موحد لقياس حالة الطبيعة ومتابعة التغيرات التي تطرأ على النظم البيئية يمثل خطوة أساسية لوقف تراجع التنوع البيولوجي، وتعزيز جهود حماية الموارد الطبيعية واستعادتها، مشددين على أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية لضمان تحقيق نتائج بيئية قابلة للقياس والتحقق.
وأوضح الباحثون، في دراسة نشرتها دورية «نيتشر» (Nature)، أن التنوع البيولوجي يمثل أحد الأسس الرئيسية لاستمرار الحياة البشرية، إذ يوفر الغذاء والمأوى والأدوية والهواء والمياه النظيفة، فضلًا عن دوره في دعم رفاهية الإنسان واستقرار الاقتصادات. وفي المقابل، يشكل استمرار تدهوره خطرًا متزايدًا على المجتمعات والاقتصاد العالمي.
2.7 تريليون دولار خسائر سنوية متوقعة من تدهور النظم البيئية
وحذرت الدراسة من أن التدهور الحاد للنظم البيئية قد يكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 2.7 تريليون دولار، بما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا بحلول عام 2030.
وتتجاوز هذه الخسائر المتوقعة بنحو ثلاثة أضعاف تكلفة حماية الطبيعة، التي قد تصل إلى 967 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يقترب من حجم الدعم الحكومي الذي حصلت عليه صناعة الوقود الأحفوري خلال عام 2024، والبالغ نحو 920 مليار دولار.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الأرقام تكشف الأهمية الاقتصادية المباشرة للاستثمار في حماية الطبيعة، وتؤكد أن تكلفة منع التدهور البيئي واستعادة النظم الطبيعية أقل بكثير من الخسائر المحتملة الناجمة عن استمرار تدهورها.
وفي هذا السياق، وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ – مونتريال»، الذي أُقر عام 2022، مسارًا طموحًا لتحقيق رؤية عالم يعيش في انسجام مع الطبيعة بحلول عام 2050، إلا أن أحد التحديات الرئيسية لا يزال يتمثل في غياب آلية منهجية موحدة لقياس التقدم المحرز، ومتابعة الخسائر البيئية ومدى نجاح جهود عكس مسارها.
مبادرة دولية لتطوير مؤشرات قياس حالة الطبيعة
وفي محاولة لمعالجة هذه الفجوة، بدأت مبادرة «الطبيعة الإيجابية» (Nature Positive Initiative – NPI)، التي أُطلقت عام 2023، تطوير مجموعة من المؤشرات لقياس ما يُعرف بـ«حالة الطبيعة»، من خلال إطار موحد يساعد على رصد التغيرات التي تطرأ على النظم البيئية في مختلف البلدان والقطاعات.
وتضم المبادرة تحالفًا من كبرى المؤسسات الدولية المعنية بالاستدامة والأعمال والتمويل، إلى جانب منظمات حماية الطبيعة، وتهدف إلى توفير لغة مشتركة ومجموعة أساسية من المؤشرات التي تتيح متابعة التغيرات البيئية ومقارنتها على المستوى العالمي.
وتعتمد المؤشرات على قياس مساحة النظم البيئية وحالتها، ومخاطر انقراض الأنواع، واتجاهات التغير في أعداد الكائنات الحية، عبر النظم البرية والمياه العذبة والبيئات البحرية.
كما صُممت لتتكامل مع المعايير والأطر الدولية القائمة للإفصاح عن المخاطر المالية المرتبطة بالطبيعة، ومن بينها شبكة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTN)، وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD) .
ومن شأن هذا التكامل أن يعزز اعتماد الشركات والمؤسسات المالية على مؤشرات علمية في تقاريرها وسياساتها وأنظمة إدارة المخاطر والقرارات الاستثمارية، بما يربط الأنشطة الاقتصادية بنتائجها الفعلية على البيئة.
وحتى الآن، جرى اختبار هذه المؤشرات بالتعاون مع 29 شركة في 23 دولة، وشملت الاختبارات أكثر من 50 موقعًا، إلا أن الباحثين أكدوا ضرورة إخضاعها لتقييم مستقل ودقيق في ظروف واقعية، للتحقق من سهولة تطبيقها وقدرتها على تحسين النتائج البيئية بالفعل.
وحذروا من أن غياب التحقق الميداني قد يؤدي إلى إصدار مؤشرات مضللة للمستثمرين، أو عدم اكتشاف التغيرات البيئية المهمة، فضلًا عن فرض تكاليف مرتفعة على عمليات الرصد والمتابعة، بما قد يحد من انتشار مشروعات حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية.

4 تحديات أمام قياس حالة الطبيعة
وحدد الباحثون أربعة تحديات رئيسية ينبغي التعامل معها لضمان نجاح مؤشرات قياس حالة الطبيعة وتحقيق أهدافها.
أولًا: اختلاف مستويات القياس واحتمالات التضليل
رغم وصفها بالمؤشرات، فإن المقاييس التي تطورها مبادرة «الطبيعة الإيجابية» تمثل في الواقع إطارًا واسعًا من المؤشرات وأساليب التسجيل والتقييم.
ويتمثل التحول المهم في تركيزها على قياس الحالة الفعلية للنظم البيئية، بدلًا من الاكتفاء برصد الضغوط التي تتعرض لها الطبيعة أو الأنشطة التي تنفذها المؤسسات لحمايتها، بما ينقل الشركات من مجرد الإعلان عن جهودها إلى تحمل المسؤولية عن النتائج البيئية التي تحققها.
لكن هذا التوجه يترك مساحة واسعة أمام المؤسسات لتفسير المؤشرات وتطبيقها بطرق مختلفة، وهو ما قد يضعف إمكانية المقارنة بين النتائج.
وتتضمن المنظومة ثلاثة مستويات من الدقة، هي المستوى التمهيدي والمتوسط والمتقدم، مراعاة للتفاوت بين الدول في توافر البيانات والخبرات والموارد اللازمة للرصد البيئي.
ورغم أن هذا التنوع يسهل تطبيق المؤشرات في بيئات مختلفة، فإنه قد يخلق صعوبات عند مقارنة التقييمات التي أُجريت باستخدام مستويات متفاوتة من الدقة أو على نطاقات جغرافية مختلفة.
وتقوم الفكرة على تشجيع الشركات على البدء بالمستوى التمهيدي، ثم الانتقال تدريجيًا إلى قياسات أكثر دقة وجودة، بما يتيح بناء قاعدة بيانات بيئية أكثر موثوقية.
فعلى سبيل المثال، قد يعتمد التقييم التمهيدي على بيانات ذات دقة مكانية محدودة، مع تصنيف الأراضي إلى طبيعية وغير طبيعية، بينما تستخدم التقييمات الأكثر تقدمًا بيانات عالية الدقة وتصنيفات أكثر تفصيلًا للنظم البيئية.
لكن الباحثين حذروا من احتمال اختيار الشركات الأنواع أو الخصائص البيئية الأسهل في القياس، بما قد يؤدي إلى إبراز تحسن ظاهري في التقارير، دون أن يعكس التغيرات الأكثر أهمية من الناحية البيئية.
وضربوا مثالًا بالأنواع الشائعة من الكائنات الحية، التي قد تستجيب بصورة أسرع للتحسينات البيئية مقارنة بالأنواع المتخصصة، رغم أن الأخيرة قد تكون أكثر أهمية من منظور أولويات الحماية.
كما أن المبالغة في تقدير التحسن في مساحة النظم البيئية أو ترابطها قد تعطي انطباعًا غير دقيق عن قدرة الأنواع على مواجهة التحديات الوراثية والديموغرافية.
وقد يؤدي تعزيز الترابط البيئي، في بعض الحالات، إلى نتائج عكسية، إذا ساعد على انتشار الأنواع الغازية التي تغير طبيعة النظم البيئية المحلية وتؤثر في توازنها.
ثانيًا: تعقيد الطبيعة وتغير النظم البيئية
يتمثل التحدي الثاني في أن الطبيعة تخضع باستمرار لتفاعلات معقدة بين الكائنات الحية والبيئة المحيطة بها، فضلًا عن تأثير العمليات العالمية المتغيرة، مثل تغير المناخ.
ويرى الباحثون أن الاعتماد على مؤشرات مبسطة قد يؤدي إلى تجاهل العمليات البيئية المعقدة والتغيرات غير الخطية، ومن ثم التقليل من حجم الأضرار والمخاطر الحقيقية.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير قياس عدد الهكتارات التي جرى استصلاحها أو استعادتها إلى حجم الأنشطة المنفذة، لكنه لا يثبت بالضرورة تعافي الطبيعة أو عودة وظائف النظام البيئي أو زيادة أعداد الأنواع المهددة بالانقراض.
ولهذا، تتضمن مؤشرات المبادرة قياسات لحالة النظم البيئية ووضع الأنواع، في محاولة لتقديم تقييم أكثر شمولًا، غير أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على عدم تبسيط تلك القياسات بصورة تفقدها قدرتها على رصد التغيرات البيئية بدقة.

ثالثًا: التوفيق بين المعايير العالمية والاحتياجات المحلية
يبرز التحدي الثالث في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى مؤشرات عالمية موحدة تسمح بمقارنة الأداء البيئي للشركات والمؤسسات، وبين الاختلافات البيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تميز المجتمعات المحلية.
ففي الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى بيانات موحدة لاتخاذ قرارات مبنية على مقارنات موثوقة، ترتبط حماية التنوع البيولوجي واعتماد المجتمعات على الموارد الطبيعية بظروف محلية تختلف من منطقة إلى أخرى.
وقد تتجاهل المؤشرات المصممة للمقارنة العالمية بعض القيم البيئية والثقافية والاجتماعية المهمة للمجتمعات المحلية.
ويعتمد كثير من مستخدمي مؤشرات حالة الطبيعة على قواعد بيانات عالمية، من بينها بوابة البيانات المفتوحة لمبادرة «جلوبال فورست ووتش» (Global Forest Watch)، ومنتج «كوبرنيكوس» للغطاء الأرضي الديناميكي العالمي، إلى جانب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).
لكن الباحثين أكدوا أن الاعتماد على هذه البيانات دون التحقق الميداني قد يؤدي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن الظروف البيئية المحلية، خاصة في المناطق التي تعاني نقص البيانات.
فعلى سبيل المثال، قد لا تكشف بيانات الاستشعار عن بعد التي ترصد الغطاء الشجري سوى جانب محدود من حالة الغابات، دون أن تعكس بصورة كافية تركيبها البيئي والتنوع الحيوي الموجود أسفل مظلتها النباتية.
كما أن تجاهل المعارف التقليدية للسكان الأصليين والخبرات المحلية قد يعزز تهميش المجتمعات في عملية صنع القرارات البيئية، رغم ارتباطها المباشر بالنظم الطبيعية واعتمادها عليها.
رابعًا: آليات التنفيذ والحوافز والتأثير الفعلي
يرتبط التحدي الرابع بكيفية تطبيق المؤشرات والحوافز الاقتصادية والتنظيمية التي تشجع الشركات على قياس تأثير أنشطتها على الطبيعة، وما قد ينتج عن ذلك من آثار إيجابية أو سلبية على البيئة والمجتمعات.
وأكد الباحثون أن هذه الآثار لا تزال غير معروفة بصورة كافية، وهو ما يجعل التقييم المستقل للمؤشرات ضرورة لتحديد قيمتها الحقيقية بالنسبة للطبيعة والشركات والمجتمعات.
وتتوقف النتائج البيئية على كيفية تحديد الأنواع ذات الأولوية للحماية، وطريقة دمج المؤشرات ومقارنة نتائجها، والفترات الزمنية المستخدمة في قياس التغيرات.
ومن بين التساؤلات المطروحة: هل ينبغي منح التغير في أعداد الأنواع المهددة بشدة بالانقراض الوزن نفسه الممنوح للأنواع التي تحمل أهمية ثقافية خاصة لدى المجتمعات المحلية؟
وكيف يمكن مقارنة التغيرات التي تستغرق عقودًا، مثل نمو الغابات، بالتغيرات الأسرع، مثل دورات حياة الحشرات الملقحة؟
ويرى الباحثون أن وضع إرشادات علمية واضحة للتعامل مع هذه الاختلافات ضروري لضمان أن تعكس المؤشرات الحالة الحقيقية للطبيعة.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تبرز تساؤلات بشأن كيفية توافق هذه المؤشرات مع الأطر القانونية والتنظيمية المختلفة بين الدول، والجهات التي ستتحمل مسؤولية تطبيقها، وما إذا كان استخدامها سيؤدي إلى تغيير الممارسات التجارية والاستثمارية، وتحقيق عوائد مالية للمستثمرين والمجتمعات المحلية.
كما يتعين تقييم مدى مساهمة هذه التغييرات في تحسين جودة حياة السكان، وكيفية تكييف آليات التنفيذ مع الاختلافات الجيوسياسية وأنظمة الحوكمة والتقاليد والعادات المحلية.
وشدد الباحثون على أن مؤشرات حالة الطبيعة والأطر العالمية للتنوع البيولوجي ليست أدوات فنية محايدة، بل يمكن أن تؤثر في الحوافز الاقتصادية، وتوزيع النفوذ والعدالة، وتوجيه التمويل والجهود المخصصة لحماية الطبيعة واستعادتها.
واستشهدوا بتجربة الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ، إذ أظهرت مراجعة منهجية شملت 230 دراسة منشورة خلال الفترة من 2016 إلى 2025 ندرة الأدلة التجريبية المتعلقة بالنتائج الفعلية لهذه الإفصاحات، إلى جانب محدودية الدراسات المقارنة بين الدول.
تحالف جامعي دولي لتطوير منظومة تتجاوز مجرد القياس
وفي محاولة لمعالجة هذه التحديات، أُطلق في مايو 2025 تحالف «الطبيعة الإيجابية» التابع لشبكة الجامعات الدولية (Universitas 21 – U21)، ويضم مجموعة من الجامعات البحثية الرائدة حول العالم، بالتعاون مع مبادرة «الطبيعة الإيجابية».
ويعمل التحالف على تطوير ما وصفه الباحثون بـ«مصفوفة تتجاوز المؤشرات» (Matrix Beyond the Metrics)، وهي لوحة معلومات موجهة للمستثمرين، تستوعب مختلف العوامل المالية والقانونية والاجتماعية والبيئية، لضمان أن تخدم المؤشرات النظم البيئية والقائمين على رعايتها وصناع القرار والمستثمرين في الوقت نفسه.
وبدأ التحالف اختبار الأسئلة والتحديات المرتبطة بهذه المنظومة في موقعين تجريبيين، أحدهما في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، والآخر في نيوزيلندا، مع العمل على توفير التمويل اللازم لتوسيع المشروع ليشمل عشرة مواقع حول العالم، تمثل أقاليم بيئية وأنظمة مالية وقانونية متنوعة.
وأكد الباحثون ضرورة توسيع استخدام المؤشرات خارج نطاق الشركات والمؤسسات المالية، لتشمل مختلف البيئات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مواقع استعادة النظم البيئية والمحميات الطبيعية والأراضي الزراعية والمناطق التي تديرها المجتمعات المحلية، فضلًا عن المناطق التي تتداخل فيها الطبيعة بصورة مباشرة مع الأنشطة الاستخراجية، مثل التعدين والغابات.
ومن شأن اختبار المؤشرات في هذه البيئات المتنوعة أن يساعد على تحديد مدى كفاءتها، والكشف عن أوجه القصور فيها، وتطوير الإرشادات اللازمة لضمان قدرتها على رصد التغيرات البيئية الحقيقية، بدلًا من الاكتفاء بتوثيق الأنشطة المعلنة.
إشراك المجتمعات المحلية لمنع التضليل البيئي

وشددت الدراسة على أن المشاركة المباشرة للمجتمعات التي تدير النظم البيئية وتعتمد عليها تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير أدوات متابعة عملية ومنخفضة التكلفة وذات قيمة علمية، بما يقلل مخاطر فرض مؤشرات من أعلى إلى أسفل دون مراعاة الاحتياجات المحلية.
ويشمل ذلك دمج المعارف البيئية المحلية والأنواع ذات الأهمية الثقافية والأولويات الخاصة بكل منطقة في عمليات التقييم، بدلًا من الاعتماد الحصري على المؤشرات والبيانات العالمية العامة.
كما دعا الباحثون إلى إشراك القائمين على رعاية الطبيعة، بما يشمل أصحاب الحقوق، وفي مقدمتهم الشعوب الأصلية، والمؤسسات المسؤولة مثل الحكومات والشركات والمستثمرين، والجهات المنفذة، مثل مديري الأراضي ومجموعات استعادة النظم البيئية والمجتمعات المحلية.
وأكدوا أهمية دراسة العلاقة بين المؤشرات والعوائد المالية والأطر القانونية والنتائج الاجتماعية، لتحديد الظروف التي يمكن أن تؤدي فيها إلى تحقيق نتائج إيجابية فعلية للطبيعة، والحد من مخاطر التضليل البيئي أو ظهور حوافز اقتصادية تأتي بنتائج عكسية.
ويتطلب ذلك أيضًا تقييم الفترات الزمنية اللازمة لظهور النتائج، وتوزيع المخاطر، والعائد الاجتماعي على الاستثمار في أنشطة استعادة النظم البيئية.
ويرى الباحثون أن بناء شراكات تجمع المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص يمكن أن يوفر مسارًا عمليًا للتحقق من مصداقية هذه المؤشرات، وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات وأدوات قابلة للاستخدام، وتوصيات تستند إلى الأدلة.
ودعوا الحكومات والجامعات وشركاء الصناعة والمؤسسات المعنية إلى دعم هذا التعاون متعدد القطاعات، بما يسهم في تطوير منظومات فعالة لحماية الطبيعة واستعادتها، وتحقيق فوائد مستدامة وقابلة للقياس للإنسان والبيئة.
واختتم الباحثون بالتأكيد أن العالم يقترب من تجاوز الحدود الكوكبية المرتبطة بالموارد الطبيعية المحدودة، وهو ما يجعل تقليل التأثيرات البشرية على الطبيعة ضرورة ملحة، لا يمكن للحكومات وحدها تحقيقها.
وأوضحوا أن مواجهة تراجع التنوع البيولوجي تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، تبدأ من مبادرات الرصد البيئي التي يقودها المواطنون، وتمتد إلى تغيير الممارسات التجارية وإشراك الجهات غير الحكومية في إدارة التنوع البيولوجي.
ورغم أهمية المبادرات الدولية، مثل «الطبيعة الإيجابية» وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة وشبكة الأهداف المستندة إلى العلم، في إطلاق مسار عالمي نحو مستقبل إيجابي للطبيعة، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من العمل والتعاون والاختبارات العلمية المستقلة.





