أخبارالاقتصاد الأخضر

30 دولة تنضم إلى مبادرة معاهدة دولية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري خارج مفاوضات الأمم المتحدة

وزير البيئة البنمي: العالم «رهينة مافيا النفط».. cop31 يدخل أيامه الأخيرة وسط خلافات حول الوقود الأحفوري والتمويل

مع اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» من أيامه الأخيرة، تتصاعد الخلافات بين الدول المشاركة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وتمويل التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وضمان انتقال عادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، في وقت أعلنت فيه 30 دولة انضمامها إلى مبادرة تستهدف صياغة معاهدة دولية جديدة للتخلص من الوقود الأحفوري، خارج المسار التفاوضي الرسمي للأمم المتحدة.

وفي تصريحات حادة عكست حجم الإحباط من بطء المفاوضات المناخية، قال وزير البيئة البنمي، خوان كارلوس نافارو، إن العالم «أصبح رهينة لمافيا النفط»، ويبدو عاجزًا عن التحرر من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وجاءت تصريحات نافارو خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انضمام 30 دولة إلى مبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، التي تسعى إلى تشكيل تحالف دولي للدفع نحو التخلص التدريجي من مصادر الطاقة الأحفورية، بالتوازي مع المفاوضات الرسمية التي تجري تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال الوزير البنمي، إن العالم يتعامل مع شركات النفط كما لو كان عاجزًا عن الاستغناء عنها، مضيفًا أن هذه الشركات أقنعت الدول بأن استمرار الاعتماد عليها يصب في مصلحتها، رغم الأضرار البيئية والمناخية الناجمة عن أنشطتها.

وأضاف، في انتقاد حاد للاعتماد العالمي على النفط، أن العالم يتعرض للتدمير البيئي تحت مبررات تحقيق المصلحة العامة، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يعكس صعوبة كسر الارتباط بمصالح صناعة الوقود الأحفوري.

COP31

يومان فقط لحسم الملفات الخلافية في «كوب 31»

ولم يتبق أمام الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 31» سوى يومي تفاوض رسميين لحسم عدد من القضايا الرئيسية، أبرزها ما إذا كان البيان الختامي سيقر صراحة بضرورة «التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، وكيفية التعامل مع تجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية المستهدفة في اتفاق باريس للمناخ.

وفي محاولة لدفع المفاوضات نحو التوافق، عقدت الرئاسة الأسترالية للمؤتمر، بالتعاون مع الدولة المضيفة تركيا، اجتماعًا وزاريًا مساء الأربعاء، عُرف باسم اجتماع «الديوان»، وهو مصطلح يعود إلى الحقبة العثمانية ويشير إلى مجلس أو هيئة للتشاور.

واستهدف الاجتماع إحراز تقدم بشأن مسودة منقحة للقرار الختامي المحتمل، والبحث عن حلول وسط للقضايا التي لا تزال محل خلاف بين الدول، وفي مقدمتها تمويل المناخ، وضمان الانتقال العادل للعاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى وظائف الاقتصاد النظيف، ومساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تداعيات الظواهر الجوية المتطرفة.

وكانت المسودة الأولى للقرار الختامي، التي صدرت يوم الاثنين، قد تضمنت 144 بندًا منفصلًا، من بينها قضايا خلافية، مثل الدعوة إلى التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وهو ما يثير اعتراضات لدى بعض الدول المشاركة في المفاوضات التي تستمر أسبوعين ويشارك فيها نحو 200 دولة.

وأثارت المسودة مخاوف من أن يؤدي إدراج عدد كبير من القضايا والمقترحات إلى إطالة أمد المفاوضات، مع توقع صدور نسخة جديدة منها صباح الخميس.

ورغم عدم توقع تحقيق اختراق حاسم خلال الاجتماع الوزاري، أفاد مفاوضون بأن الدول تعمل على صياغة حلول وسط، بينما أعربت منظمات بيئية وناشطون عن مخاوفهم من أن ينتهي المؤتمر بنتائج محدودة لا تتناسب مع حجم التحديات المناخية.

احتجاجات حاشدة في COP31.. الأمم المتحدة تحذر من تعطيل الاتفاق المناخي والنشطاء يطالبون بالعدالة المناخية
جدل حول مستقبل تقنيات إزالة الكربون في اتفاق COP31

انتقادات لتمويل التكيف مع تغير المناخ

وفي ملف تمويل التكيف، انتقد محمد أدو، مدير مركز أبحاث «Power Shift Africa»، ما وصفه بالمساهمات المحدودة التي تقدمها الدول الغنية لصالح صندوق مساعدة الدول النامية على مواجهة آثار الظواهر الجوية المتطرفة.

وأوضح، أن التعهدات المقدمة للصندوق لم تتجاوز 50 مليون دولار حتى الآن، مقارنة بنحو 135 مليون دولار خلال العام الماضي، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس فجوة بين التصريحات السياسية بشأن أهمية التكيف المناخي والتمويل الفعلي المتاح لتنفيذه.

وقال أدو، إن الدول الغنية تقدم مبالغ محدودة لصندوق التكيف، بينما تعرقل المفاوضات التي يفترض أن توفر التمويل اللازم للدول الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف، أن الإشادة بأهمية الصندوق لا تكفي إذا لم تقترن بتوفير الموارد المالية التي تمكنه من أداء الدور المطلوب.

خلافات حول الانتقال العادل للعاملين في الصناعات كثيفة الكربون

وامتدت الانتقادات إلى آلية «الانتقال العادل»، التي تستهدف مساعدة الدول النامية على إعادة تدريب العاملين في الصناعات كثيفة الانبعاثات أو توفير فرص بديلة لهم، بالتزامن مع تطوير صناعات خضراء جديدة.

وقال براندون وو، مدير السياسات والحملات في منظمة «ActionAid USA»، إن المفاوضات تشهد تراجعًا كبيرًا في ملفي تمويل التكيف والانتقال العادل مقارنة بالمؤتمرات السابقة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقود، بحسب تقديره، جهود تعطيل التقدم في هذين الملفين.

وتعكس هذه الخلافات استمرار التباين بين الدول بشأن توزيع أعباء التحول المناخي، لا سيما فيما يتعلق بمسؤولية الدول الصناعية الغنية عن توفير التمويل اللازم للدول النامية، ومساندة العاملين والمجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال كلمته في مؤتمر COP31
جوتيريش: الحقيقة القاسية أن أزمة المناخ تتجاوز قدرتنا على اللحاق بها

تحذيرات من الاعتماد المستقبلي على الغاز والفحم

وفي سياق متصل، أعربت إيرين فيليز توريس، وزيرة البيئة الكولومبية السابقة، عن قلقها من مقترح يستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الطاقة النهائية بحلول عام 2035، وهو هدف تشير التقديرات إلى أنه يحظى بدعم صريح من 60 دولة على الأقل، إلى جانب دعم ضمني من دول أخرى، من بينها الصين.

وترى فيليز توريس، أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يرتبط بوضوح باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، محذرة من أن عدم تحديد مصادر الكهرباء النظيفة قد يفتح المجال أمام استمرار الاعتماد على الغاز والفحم، بما يخلق تبعية جديدة لمصادر الطاقة الأحفورية.

وقالت، إن عدم النص صراحة على أن الكهرباء المستهدفة ستأتي من مصادر نظيفة ومتجددة قد يؤدي إلى اتخاذ مسار خاطئ، ويكرس الاعتماد على الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة.

تحالفات دولية خارج مسار مفاوضات الأمم المتحدة

وفي ظل بطء المفاوضات الرسمية، تتجه بعض الدول إلى دعم مسارات ومبادرات دولية موازية لتسريع التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

ومن بين هذه المسارات عملية «سانتا مارتا»، التي شهدت في أبريل الماضي محادثات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وكانت قد عُقدت بمبادرة من كولومبيا خلال الحكومة السابقة، ورغم التغيير السياسي الذي شهدته البلاد، فإن العملية مستمرة، ومن المقرر أن تستضيف توفالو الاجتماع المقبل.

كما تمثل مبادرة معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، التي تضم 30 دولة، إحدى المحاولات الرامية إلى تشكيل تحالف من الدول الراغبة في تسريع التخلص من مصادر الطاقة الأحفورية، إلى جانب تحالف «ما وراء النفط والغاز (Beyond Oil and Gas Alliance).

وتستهدف هذه المبادرات دفع التعاون الدولي خارج إطار المفاوضات التقليدية، من خلال بناء توافق بين الدول المستعدة للتحرك بصورة أسرع نحو تقليص إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري.

COP31

إثيوبيا تقود تحالفًا لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي

وفي مسار آخر، تقود إثيوبيا، التي تستضيف مؤتمر المناخ المقبل «كوب 32»، مجموعة من الدول التي تسعى إلى تجاوز هدف خفض الانبعاثات، والعمل على امتصاص كميات من الكربون تفوق ما تطلقه هذه الدول في الغلاف الجوي.

وتُعرف هذه المبادرة باسم «مجموعة الدول ذات الانبعاثات السلبية»، وتعتمد على مسارات تشمل تقنيات احتجاز الكربون، وزراعة الأشجار، واستعادة النظم البيئية الطبيعية القادرة على امتصاص الكربون وتخزينه، مثل الأراضي الرطبة ومناطق الخث.

وقال آني داسجوبتا، رئيس معهد الموارد العالمية، إن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة أساسية، لكنه لم يعد كافيًا وحده، مشددًا على أهمية العمل بصورة نشطة على إزالة الكربون من الغلاف الجوي للمساعدة في خفض درجات الحرارة مجددًا.

من جانبه، دعا صامويل أديس أليمايو، السفير الإثيوبي، إلى توفير الدعم المالي للدول النامية حتى تتمكن من تنفيذ خططها المناخية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تعمل على توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، ومنها زراعة الأشجار، وتحتاج إلى زيادة التمويل وإتاحة التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق النقاش المناخي من مجرد خفض الانبعاثات إلى تطوير حلول إضافية لإزالة الكربون من الغلاف الجوي، مع استمرار الخلافات حول التمويل وآليات التنفيذ والمسؤوليات الدولية.

ومع دخول «كوب 31» أيامه الأخيرة، تظل قدرة الدول المشاركة على التوصل إلى صيغة توافقية بشأن الوقود الأحفوري وتمويل التكيف والانتقال العادل اختبارًا مهمًا لمدى استعداد المجتمع الدولي لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ

مقالات ذات صلة

Comments

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى