«الرخصة الذهبية» لمصنع سيارات جديد لإنتاج وتجميع سيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط
الحكومة توافق على مشروع لتصنيع وتجميع السيارات والحافلات باستثمارات 6.3 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م»، عن مشروعها لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع جميع أنواع السيارات وسيارات الركوب والحافلات وغيرها، على مساحة نحو 30 فدانًا، بقطعة الأرض المجاورة لميناء السادس من أكتوبر الجاف، بالمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة.
ويشمل المشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع جميع أنواع السيارات وسيارات الركوب، وكذلك مركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع الحافلات الميكرو ميني والميدي باص حتى سعة 25 كرسيًا، والأتوبيسات حتى 50 كرسيًا، فضلًا عن إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات هذه الأنواع من السيارات، والصناعات المغذية لها، وقطع الغيار، والإطارات، وأنظمة الترفيه الداخلية. كما يتضمن المشروع إقامة وتشغيل مصنع متكامل لأعمال الدهان الجديدة والمستحدثة، وجميع مستلزمات ومكونات هذه الصناعة، والقيام بكافة الأنشطة المكملة لها.

تعميق وتوطين صناعة السيارات
ويُنفذ المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويُعد من المشروعات الواعدة التي تسهم في تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى الخارج، والحد من التأثيرات البيئية السلبية، من خلال تشجيع التحول نحو المركبات الكهربائية، واستخدام تقنيات تصنيع صديقة للبيئة، ودعم توجهات الاقتصاد الأخضر.
كما يُعد المشروع من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، إذ يسهم في توفير نحو ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن 50% من حجم الإنتاج إلى الخارج، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد حصيلة النقد الأجنبي، فضلًا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في قطاع المركبات الكهربائية والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن المشروع من المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعماله بحلول مطلع عام 2027، ويستهدف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، من خلال إنتاج 50 ألف مركبة خلال فترة زمنية قدرها خمس سنوات، بما يسهم في تقليل نسب الاستيراد خلال الفترة نفسها، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي المستهدفة من 42%، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.





