فقدان التنوع البيولوجي يهدد الاقتصاد العالمي.. ودعوة للشركات للتحرك

تتزايد التحذيرات العالمية من تسارع فقدان التنوع البيولوجي، في ظل تأثيرات الأنشطة البشرية التي لم تعد تقتصر على اليابسة، بل امتدت إلى أعماق المحيطات، ما يفرض على الشركات دورًا متناميًا في مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

وتشير تقارير حديثة إلى أن تدمير الموائل الطبيعية أدى إلى تراجع أعداد الحياة البرية بنسبة تصل إلى 73% خلال الخمسين عامًا الماضية، بينما تتسارع معدلات انقراض الأنواع لتصل إلى نحو 100 ضعف المعدلات الطبيعية، ما يعكس نقطة تحول خطيرة في مسار النظم البيئية عالميًا.

وعلى الرغم من تركيز الشركات عادة على القضايا الأكثر ارتباطًا بأنشطتها، فإن الخبراء يؤكدون أن التحديات البيئية الكبرى، مثل فقدان التنوع البيولوجي، تتطلب تحركًا جماعيًا بسيطًا وفعالًا في آن واحد، خاصة في ظل ضيق الوقت المتاح لتدارك الأزمة.

ولا تقتصر المخاطر على الطرق البرية، حيث تمثل حوادث دهس الحيوانات أحد أبرز مظاهر التأثير البشري، بل تمتد إلى المحيطات، التي تشهد نشاطًا مكثفًا لحركة الشحن البحري، المسؤول عن نقل نحو 80% من تجارة السلع عالميًا.

وتكشف الدراسات أن هذا النشاط يمثل تهديدًا مباشرًا للحيتان المهددة بالانقراض، إذ تعد اصطدامات السفن أحد أبرز أسباب نفوقها، في ظل عدم قدرة هذه الكائنات على التكيف مع الزيادة الكبيرة في حجم وعدد السفن. وتشير الأبحاث إلى أن حركة الشحن تغطي نحو 92% من موائل الحيتان، ما يعرضها لمخاطر مستمرة أثناء التغذية والهجرة والتواصل.

وفي الساحل الغربي للولايات المتحدة وحده، يُقدَّر نفوق أكثر من 80 حوتًا مهددًا سنويًا نتيجة اصطدام السفن، وهو رقم مقلق، خاصة مع تزايد الضغوط الأخرى مثل تغير المناخ والتلوث والتشابك مع معدات الصيد.

وتؤكد هذه المعطيات أن مخاطر التنوع البيولوجي لم تعد بيئية فقط، بل تحولت إلى مخاطر اقتصادية مباشرة، حيث يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الموارد الطبيعية بدرجات متفاوتة.

وتشير تقديرات إلى أن انهيار خدمات النظم البيئية، مثل مصايد الأسماك، قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية تصل إلى 2.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وتلعب الحيتان دورًا محوريًا في النظم البيئية البحرية، حيث تسهم في تنظيم دورة المغذيات ودعم التوازن البيئي، ما يجعل تراجع أعدادها تهديدًا مباشرًا لصحة المحيطات والاقتصاد العالمي.

وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز مجموعة من الحلول العملية التي يمكن للشركات تبنيها، مثل خفض سرعة السفن، وتحديد مناطق يجب تجنبها، وإعادة توجيه مسارات الشحن بعيدًا عن المناطق الحساسة بيئيًا.

وقد أثبتت هذه الإجراءات قدرتها على تقليل مخاطر اصطدام السفن بالحيتان، فضلًا عن خفض التلوث الضوضائي الذي يؤثر على قدرة هذه الكائنات على التواصل.

كما بدأت بالفعل شركات شحن كبرى في تطبيق برامج طوعية وإلزامية للحد من هذه التأثيرات، في حين يمكن للشركات التي تعتمد على النقل البحري ضمن سلاسل الإمداد الخاصة بها أن تلعب دورًا مهمًا من خلال اختيار شركاء ملتزمين بحماية البيئة البحرية.

ويؤكد الخبراء أن حماية التنوع البيولوجي تمثل استثمارًا طويل الأجل في استدامة الاقتصاد العالمي، مشددين على أن التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني أصبح ضرورة ملحة لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن تحقيق التعايش بين حركة التجارة العالمية وحماية الحياة البرية؟ الإجابة تكمن في تبني حلول مبتكرة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون الإضرار بالنظم البيئية التي يعتمد عليها مستقبل البشرية.