الديون الخضراء تتفوق.. كيف تغيّر أدوات التمويل مسار انبعاثات الشركات عالميًا؟

تشهد أسواق المال العالمية تحولًا جذريًا في الدور الذي تلعبه أدوات الدين في مسار الانتقال المناخي، مع صعود لافت للديون الخضراء التي باتت تتجاوز وظيفتها التمويلية التقليدية لتصبح أداة لتوجيه سلوك الشركات وتقليص بصمتها الكربونية.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على المؤسسات المالية والشركات للامتثال لاستراتيجيات خفض الانبعاثات، في ظل تحذيرات علمية متواترة بشأن تسارع التغير المناخي.

توضح دراسة حديثة، أن الديون الخضراء، المتمثلة في السندات والقروض المرتبطة بمشروعات بيئية أو بأهداف مستدامة،قد شهدت نموًا هائلًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت إصداراتها بنحو تسعة أضعاف بين 2017–2018 و2022–2023.

وفي عام 2023 وحده، أصبحت تمثل حوالي 12% من إجمالي الديون الصادرة حول العالم، رغم التباطؤ النسبي في الاقتراض التقليدي.

ربط التمويل بتحسين الأداء البيئي

ويعكس هذا الاتجاه رغبة متزايدة لدى الشركات والمستثمرين في ربط التمويل بتحسين الأداء البيئي، وهو تحول يمثل أحد أهم ملامح «الاقتصاد منخفض الكربون» الذي تدعو إليه المنظمات الدولية، وعلى رأسها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية.

ورغم أن الديون الخضراء كثيرًا ما تُقدَّم كأداة موجهة نحو تيسير تمويل الابتكار البيئي، فإن البيانات الجديدة تكشف أن أغلب المقترضين الأخضر هم شركات عملاقة تمثل جزءًا كبيرًا من الانبعاثات العالمية.

وتبيّن أن الشركات التي تجمع بين أدوات الدين التقليدية والخضراء، وتُعرف بالمصدرين «الهجينيين»، تشكل ثلثي عدد المقترضين الأخضر، ونحو 85% من قيمة الإصدارات.

وتمثل الديون الخضراء بالنسبة لهذه الشركات ما يقرب من ثلث إجمالي اقتراضها خلال 2022–2023.

وتكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة، إذ تؤكد أن التحول البيئي للشركات الكبرى هو العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الانبعاثات العالمية، نظرًا إلى أن نسبة صغيرة من الشركات مسؤولة عن الحصة الأكبر من الانبعاثات.

ويوضح تحليل معمّق لأنماط الاقتراض، أن الشركات الهجينية أكبر بنحو خمسة أضعاف من الشركات التي تعتمد على الاقتراض التقليدي فقط، سواء من حيث الأصول أو حجم الانبعاثات.

كما تتبين فروقات واضحة بين السندات والقروض الخضراء؛ إذ تظل السندات أداة التمويل المفضلة للشركات العملاقة ذات المشروعات الضخمة، بينما تمنح القروض مساحة أكبر للشركات الأصغر أو الناشئة التي تدخل سوق التمويل الأخضر للمرة الأولى.

ويكشف هذا التباين كيف يعمل التمويل الأخضر عبر مسارين متكاملين: ضخامته في قطاع الشركات الكبرى عالية الانبعاثات، وانتشاره الأفقي بين الشركات الأقل قدرة على الوصول إلى الأسواق المالية التقليدية.

أحد الأسئلة المحورية التي شغلت النقاش العلمي هو: هل تحمل الديون الخضراء أثرًا حقيقيًا في خفض الانبعاثات؟

وتشير البيانات الجديدة إلى إجابة واضحة: نعم، وبصورة ملموسة.

فبعد تحليل تطور الشركات قبل وبعد إصدار الديون، سواء الخضراء أو التقليدية،تظهر نتيجتان قاطعتان.

• الأولى: أن كلا النوعين من الاقتراض يؤدي إلى نمو في حجم الشركات واستثماراتها.
• الثانية، والأهم: أن الانخفاض الحاد في كثافة الانبعاثات يحدث بعد الاقتراض الأخضر فقط، لا التقليدي.

وتكشف الدراسة أنه في غضون أربع سنوات من إصدار الديون الخضراء، تتراجع كثافة الانبعاثات بنحو 50% مقارنة بالسنة التي تسبق الإصدار.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الانبعاثات المباشرة (Scope 1)، المرتبطة بعمليات الإنتاج نفسها، وليس إلى تغييرات هامشية أو انتقال بسيط بين مصادر الطاقة.

وتشير هذه النتيجة إلى أن التمويل الأخضر لا يقود فقط إلى تحسينات تجميلية أو «غسل أخضر»، بل يرتبط بتغييرات هيكلية في أنظمة الإنتاج، مثل تطوير تقنيات أكثر كفاءة للطاقة، وإعادة تصميم خطوط الإنتاج، والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة.

خفض بين 4.5 و5.7 مليارات طن انبعاثات

وعلى المستوى الكلي، تحمل هذه الأنماط تأثيرات ضخمة. فوفقا لتقديرات الدراسة، قد تؤدي الديون الخضراء المصدرة بين 2018 و2023 إلى خفض يتراوح بين 4.5 و5.7 مليارات طن من الانبعاثات بحلول عام 2025، وهو رقم يعادل 12–15% من الانبعاثات العالمية الناجمة عن الطاقة خلال عام واحد.

ويتركز معظم هذا الخفض في ربع الشركات الأعلى إصدارًا للديون الخضراء، وهو ما يعكس مركزية دور الشركات الكبرى في المسار العالمي للتحول المناخي.

وتحمل هذه النتائج دلالات بالغة الأهمية لمنظومة التمويل العالمي. فبينما تتيح الديون التقليدية للشركات حرية استخدام التمويل لأغراض عامة، يجبر التمويل الأخضر الشركات على ربط التزاماتها التمويلية بأهداف بيئية محددة، ما يعيد تعريف العلاقة بين التمويل و«القيمة المستدامة».

وتنسجم هذه الديناميكية مع التوجه العالمي نحو ربط رأس المال بشروط بيئية صارمة، سواء عبر معايير التصنيف الأوروبي أو الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة، أو عبر ضغوط المستثمرين المؤسسيين الذين باتوا يدمجون معايير المناخ في قراراتهم الاستثمارية.

تشكيل خريطة التمويل الأخضر

كما تعكس النتائج دور العوامل الجيوسياسية والتنظيمية في تشكيل خريطة التمويل الأخضر.

فبينما تقود أوروبا هذا التوجه، مدفوعة بالأطر التنظيمية المتقدمة، تتراجع الولايات المتحدة نسبيًا رغم ضخامة سوق ديونها التقليدية.

وتكتسب هذه الفجوة أهمية متزايدة في ظل التنافس العالمي على قيادة الاقتصاد منخفض الكربون، وما يرتبط به من سلاسل قيمة جديدة تشمل الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والطاقة المتجددة.

وتخلص الدراسة إلى أن صعود الديون الخضراء يمثل تحولًا جوهريًا في العلاقة بين التمويل والمناخ، ويكشف أن الشركات الكبرى، نظرًا لحجم انبعاثاتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية، هي الفاعل الحاسم في تقليص الانبعاثات العالمية خلال العقد المقبل.

ويبدو أن تطور هذه الأسواق، سواء من حيث التنظيم أو حجم المشاركة، سيظل عاملًا رئيسيًا في قدرة العالم على الاقتراب من أهداف مسار 1.5 درجة مئوية.