تونس تحتاج 29 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغير المناخي حتى 2035
أزمة المياه والزراعة تتصدر تحديات المناخ.. قد يخفض اقتصاد تونس 3.4%
تحتاج تونس إلى تمويل يُقدّر بنحو 29 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2035 لتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي، وفق المساهمة الوطنية المحددة الثالثة «NDC 3.0» التي عُرضت خلال نقاش وطني حول التكيف المناخي.
وتستحوذ مشروعات المياه على النصيب الأكبر من التمويل المطلوب بقيمة 10.7 مليار دولار، تليها الزراعة والأمن الغذائي بنحو 8 مليارات دولار، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.
وحذرت تقديرات البنك الدولي من أن الاقتصاد التونسي قد ينكمش بنسبة 3.4% بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المخاطر المناخية، فيما قد تصل الخسائر الناتجة عن نقص المياه والتآكل الساحلي والفيضانات إلى 6.4% من الناتج المحلي بحلول 2050.
كما يُتوقع أن يتضرر القطاع الزراعي بصورة كبيرة، مع احتمال تراجع قيمته المضافة بنسبة 15% بحلول 2030، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الواردات الغذائية وارتفاع معدلات الفقر.
وتعتمد تونس ضمن خطتها المناخية الجديدة على سبعة محاور رئيسية، تشمل تحسين إدارة المياه عبر التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف، وتطوير الزراعة الذكية باستخدام بذور مقاومة للمناخ والتقنيات الرقمية، إلى جانب حماية الغابات والواحات والسواحل وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة موجات الحر والأمراض المرتبطة بالمناخ.
كما تستهدف الخطة خلق وظائف خضراء وتحسين أنظمة إدارة المخاطر والتأمين المناخي، ضمن توجه أوسع لتعزيز التنمية المستدامة وتقليل آثار التغير المناخي على الاقتصاد والمجتمع.
