عمرو أديب يطالب بلجنة محايدة لكشف أسباب حادث قطار العياط ومحاسبة المسؤولين وإقالة وزير النقل
«نريد الحقيقة لا البيانات».. عمرو أديب يثير تساؤلات حول مليارات تطوير السكك الحديدية بعد حادث قطار العياط

أثار الإعلامي عمرو أديب، في تعليقه على حادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، تساؤلات بشأن مصير مليارات الجنيهات التي أُنفقت على تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الحادث وكشف أسبابه الحقيقية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت تورطهم فيه.
وشدد أديب على ضرورة الابتعاد عن تبادل الاتهامات وتقديم المبررات، والتركيز على كشف الحقيقة بشفافية كاملة، وتحديد المسؤوليات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد أرواح الركاب.
وطالب أديب باستقالة كامل الوزير وزير النقل المسئول الأول عن أخطاء السكة الحديد وما حدث من حوادث، وحمل القيادة السياسية المسئولية في تقديم إجابات شافية عن ملايين الجنيهات ومحاسبة المسئولين عن الحادث، وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق ومسألة الحكومة عن الحادث الذي أودى بحياة 7 حتى الآن وأكثر من 125 مصابا.

وأعاد الحادث فتح ملف كفاءة منظومة السكك الحديدية ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في مشروعات التطوير والتحديث على مستوى السلامة والأمان، في ظل تساؤلات بشأن نتائج هذه المشروعات وقدرتها على الحد من حوادث التصادم والانقلاب.

7 وفيات و125 مصابًا في حادث قطار العياط
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا حادث قطار العياط إلى 7 وفيات و125 مصابًا، وفق أحدث بياناتها المنشورة مساء الأحد، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
النيابة العامة تحقق وتشكّل لجنة فنية متخصصة
ومن جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع التصادم، وفحص العربات المتضررة والقضبان، وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.
كما تتولى اللجنة فحص مدى الالتزام بإجراءات التشغيل واشتراطات السلامة، ورصد أي أوجه قصور أو إهمال محتملة، بما يساعد في تحديد المسؤوليات وكشف ملابسات الحادث.

وتتزايد، في أعقاب الحادث، المطالبات بمراجعة فاعلية خطط تحديث السكك الحديدية، والتحقق من مدى تحقيق الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع لأهدافها في تحسين مستوى الأمان والسلامة، وضمان حماية أرواح الركاب.
ويبقى الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث، وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، من أبرز المطالب المطروحة، إلى جانب ضرورة التأكد من أن مشروعات تطوير السكك الحديدية تنعكس بصورة ملموسة على سلامة المواطنين.





