رئيس الوزراء يوجه بسرعة سداد مستحقات البترول والكهرباء لدى الجهات الحكومية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سداد وتسوية المستحقات المالية لوزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في ظل الأعباء والالتزامات المتزايدة التي يتحملها قطاع الطاقة، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، وموقف الترويج لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

مدبولي: مواصلة برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق رؤية واضحة تستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتوسيع نطاق مشاركته في قيادة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى استمرار الدولة في العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والترويج الفعّال للفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، وآخر المستجدات المتعلقة بالخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مختلفة، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وزيادة الاستثمارات المباشرة.

تسوية مستحقات البترول والكهرباء لضمان تأمين إمدادات الطاقة

وتناول الاجتماع الموقف الراهن للمستحقات المالية لدى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لصالح وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب مسارات التنسيق المشترك لتسوية التشابكات المالية بين الجهات المعنية.

وتستهدف هذه الخطوات دعم الكفاءة التشغيلية والمالية للقطاعين، والحفاظ على انتظام إمدادات الطاقة وتأمينها لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا السياق، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على سداد وتسوية تلك المستحقات، في ضوء الأعباء والالتزامات المتزايدة التي تتحملها الوزارتان خلال المرحلة الحالية، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وبما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.