الذهب يعود إلى صدارة الملاذات الآمنة.. البنوك المركزية تشتري 321 طنًا في 3 أشهر.. تصاعد شهية الأثرياء للذهب

المليارديرات يتسابقون على تخزين الذهب.. 100 مليار دولار في خزائن سنغافورة والطلب يضغط على السعات التخزينية

يتجاوز السباق العالمي على الذهب خلال عام 2026 مجرد شراء المعدن النفيس، بعدما تحول اهتمام المستثمرين الأثرياء إلى امتلاك السبائك المادية وتخزينها في خزائن خاصة خارج النظام المصرفي، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية والمالية وتزايد القلق بشأن الديون الحكومية وتقلب العملات.

وفي تطور يعكس حجم هذا التحول، بدأت خزائن تخزين خاصة في مراكز مالية عالمية تواجه ضغوطًا متزايدة على طاقتها الاستيعابية، فيما تتجه شركات متخصصة إلى توسيع منشآتها، مع استمرار تدفق الذهب إلى سنغافورة، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات العالمية لحفظ المعدن النفيس.

وبحسب تقديرات شركة J. Rotbart & Co. المتخصصة في تجارة المعادن الثمينة، ارتفعت حيازات الذهب الخاصة المخزنة في سنغافورة بنحو 16 ضعفًا منذ عام 2014، لتتجاوز 800 طن بحلول عام 2025، وهي كمية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار وفق مستويات الأسعار المشار إليها في التقرير، مع توقع استمرار نموها خلال عامي 2026 و2027.

ولا يقتصر هذا التوجه على المليارديرات ومكاتب إدارة الثروات العائلية، إذ تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى استمرار الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم تراجع مشتريات الأفراد خلال الربع الثالث، في وقت سجلت فيه البنوك المركزية والصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تحركات قوية.

خزائن الذهب تقترب من الامتلاء.. شركات التخزين توسع منشآتها

ربط تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» الضغوط التي تواجهها خزائن الذهب العالمية بتحول متزايد بين أصحاب الثروات من الاستثمار في المنتجات المالية المرتبطة بالمعدن إلى امتلاك السبائك الفعلية بشكل مباشر.

وبدأت شركة «Sharps Pixley» البريطانية البحث عن منشأة جديدة لتوسيع قدراتها التخزينية، في ظل تزايد اهتمام العملاء بحيازة الذهب المادي، كما تعمل شركة «Swiss Gold Safe» السويسرية على توسيع مواقع التخزين الستة التابعة لها، بحسب مسؤوليها التنفيذيين.

وفي السياق ذاته، تعتزم شركة «MKS Pamp» إنشاء خزينة كبيرة مخصصة لكبار العملاء، مع توفير خدمات خاصة لحاملي الذهب الذين تتجاوز قيمة حيازاتهم 50 مليون دولار.

كما أعلنت شركة «Le Freeport»، التي تدير أحد أكبر مجمعات تخزين المعادن الثمينة في سنغافورة، أن معظم خزائنها الموجودة تحت الأرض أصبحت شبه ممتلئة بعد الزيادة القوية في الطلب، بينما تعمل شركات تخزين في لندن وسويسرا وسنغافورة على زيادة قدراتها الاستيعابية لمواكبة التدفقات الجديدة.

ويعكس هذا التوسع تحولًا في طبيعة الطلب على الذهب، فلم يعد المستثمرون يكتفون بشراء المعدن، بل أصبحوا يهتمون بمكان الاحتفاظ به، وطبيعة ملكيته، والجهة المسؤولة عن تخزينه وحمايته.

لماذا يفضل الأثرياء الذهب المادي؟

يوضح مزودو خدمات التخزين أن العملاء باتوا يفضلون الذهب «المخصص والمنفصل»، أي السبائك المسجلة بأرقام محددة والمملوكة مباشرة لصاحب الثروة، بدلًا من الاحتفاظ بها ضمن مجمعات أصول مشتركة.

ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، إذ يرى بعض المستثمرين أن امتلاك الذهب وتخزينه خارج النظام المصرفي يوفر طبقة إضافية من الحماية في أوقات الاضطرابات المالية، ويقلل اعتمادهم على المؤسسات الوسيطة.

كما زادت المخاوف المرتبطة بالاعتماد المفرط على الأنظمة الرقمية من جاذبية الذهب المادي لدى شريحة من المستثمرين، باعتباره أصلًا يمكن الاحتفاظ به بعيدًا عن الشبكات الإلكترونية والمنصات المالية.

وبذلك أصبح قرار الاستثمار مرتبطًا ليس فقط بسعر الذهب، وإنما أيضًا بكيفية حيازته ومكان تخزينه والولاية القانونية التي يخضع لها.

سنغافورة.. مركز عالمي لخزائن الذهب الخاصة

تستفيد سنغافورة من مجموعة من العوامل التي عززت مكانتها وجهةً لتخزين الذهب المادي، من بينها الاستقرار السياسي والقانوني، وسمعتها في حماية حقوق الملكية الخاصة، إلى جانب موقعها المالي والتجاري في آسيا.

وقال مؤسس شركة «The Reserve»، غريغور غريغرسن، إن الأشخاص الذين يخططون للاحتفاظ بالذهب لمدة 30 أو 40 عامًا يبحثون عن دولة مستقرة وقادرة على حماية أصولهم على المدى الطويل، وهو ما يجعل سنغافورة خيارًا جذابًا بالنسبة إليهم.

وتشير مؤسسات إدارة الثروات إلى أن جزءًا كبيرًا من التدفقات الجديدة إلى خزائن سنغافورة جاء من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، في إطار محاولات أصحاب الثروات تنويع أماكن الاحتفاظ بأصولهم وتقليل الاعتماد على ولاية قضائية واحدة.

وتتجه بعض مكاتب الثروات العائلية إلى توزيع احتياطيات الذهب بين مراكز مالية متعددة، مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات السياسية أو القانونية أو المالية في أي دولة بمفردها.

وامتد الاهتمام بالذهب المادي إلى المؤسسات المصرفية أيضًا؛ إذ أطلق بنك «OCBC» خلال عام 2026 خدمات شراء وتخزين الذهب المادي لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة والعملاء فاحشي الثراء، مع إتاحة امتلاك سبائك محددة بأرقام تسلسلية وتخزينها محليًا في سنغافورة.

استطلاعات تكشف شهية الأثرياء للذهب

تعكس استطلاعات المؤسسات المالية العالمية اتساع الاهتمام بالذهب بين أصحاب الثروات.

وأظهر استطلاع «HSBC» للمستثمرين الأثرياء، الذي شمل نحو 10 آلاف مستثمر من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في 10 أسواق عالمية، أن 52% منهم يخططون لزيادة استثماراتهم في الذهب خلال عام 2026.

كما أظهر استطلاع أجرته «UBS» وشمل 307 مكاتب استثمارية عائلية، تمثل متوسط ثروة يبلغ 2.7 مليار دولار للعائلة الواحدة، ارتفاع متوسط حصة الذهب المستهدفة في المحافظ الاستثمارية من 2% في عام 2025 إلى 3% في عام 2026، بزيادة نسبتها 50%.

وفي السياق ذاته، أعلن بنك «Bank of Singapore» ارتفاع حيازات عملائه من الذهب المادي بأكثر من 40% مقارنة بنهاية عام 2025، مع استحواذ أصحاب الثروات الفائقة على معظم هذه الزيادة.

البنوك المركزية تشتري 321 طنًا رغم تراجع الأسعار

لا يقتصر الإقبال على الذهب على المستثمرين الأثرياء، إذ تواصل البنوك المركزية تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس، باعتباره أداة لتنويع الاحتياطيات وتقليل مخاطر الاعتماد على عملة واحدة.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2026 ارتفاع صافي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية إلى نحو 321 طنًا، بزيادة 42% على أساس سنوي، لترتفع مشترياتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 675 طنًا، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الصين قائمة المشتريات المعلنة خلال الربع الثالث، بإضافة نحو 63 طنًا، تلتها بولندا بنحو 40 طنًا، في حين انخفضت الحيازات الروسية بنحو 19 طنًا، وفق بيانات المجلس.

لكن حجم المشتريات المعلنة لا يعكس الصورة كاملة؛ إذ بلغ صافي الشراء المعلن نحو 120 طنًا، مقابل تقدير إجمالي للمشتريات يصل إلى 321 طنًا، وهو فارق يرجعه مجلس الذهب العالمي إلى نشاط غير معلن أو لم يظهر بعد في الإحصاءات الرسمية، ويقدر بنحو 63% من طلب القطاع خلال الربع.

ولا يمكن، وفق هذه البيانات، نسبة كامل المشتريات غير المعلنة إلى دولة بعينها، لكنها تشير إلى أن نشاط البنوك المركزية في سوق الذهب قد يكون أكبر مما تظهره الإحصاءات الرسمية المنشورة.

ويرتبط هذا التوجه بإدارة مخاطر الاحتياطيات، خصوصًا مع تزايد المخاوف من الديون الحكومية والعقوبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية.

ويربط تحليل منشور لدى «غولدمان ساكس» تسارع مشتريات البنوك المركزية منذ عام 2022 بتجميد أصول البنك المركزي الروسي بعد الحرب في أوكرانيا، وما أثاره ذلك من اهتمام بالاحتياطيات الأقل تعرضًا لمخاطر التجميد.

الذهب يخسر أكثر من ربع قيمته.. فلماذا يستمر الإقبال عليه؟

رغم استمرار الطلب على المعدن النفيس، لم تكن تحركات الأسعار صعودية طوال العام؛ فقد تراجع الذهب بأكثر من ربع قيمته مقارنة بذروته المسجلة في يناير 2026 عند 5594.82 دولارًا للأوقية.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي عند 4070.31 دولارًا للأوقية في المعاملات الفورية، مرتفعًا بنحو 5% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، بينما استقرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 4074.9 دولارًا للأوقية.

لكن التراجع السعري لم ينهِ جاذبية المعدن، إذ لا ينظر إليه المستثمرون باعتباره أداة لتحقيق دخل دوري، وإنما أصلًا لحفظ القيمة والتحوط من مخاطر التضخم وتقلب العملات والاضطرابات المالية.

ويقول مدير الاستشارات المالية في شركة قطر للأوراق المالية، محمد الكجك، إن الدافع الأساسي للاحتفاظ بالذهب هو حفظ القيمة والتحوط، مشيرًا إلى أن الحروب وتقلب الدولار يساعدان في تفسير استمرار الاهتمام به، حتى عندما تتراجع أسعاره على المدى القصير.

من جانبه، يرى مدير الاستثمار في شركة «أفينتيكوم» لإدارة رأس المال، طلال السمهوري، أن الذهب يمثل مكونًا في محفظة استثمارية متنوعة، وينصح عملاءه بتخصيص نحو 5% إلى 10% من القيمة السوقية لمحافظهم له، إلى جانب أصول أخرى مثل الأسهم والعقارات والسندات أو الصكوك والودائع.

ويفضل السمهوري، عند اختيار الذهب المادي، السبائك والعملات الذهبية الصغيرة على المصوغات، لكنه لا يؤيد البيع والشراء المتكرر مع كل حركة سعرية، نظرًا لصعوبة توقع اتجاه المعدن على المدى القصير.

ولا يعني غياب العائد الدوري أن الاستثمار في الذهب لا يمكن أن يحقق أرباحًا، لكن العائد يرتبط بارتفاع سعر البيع مقارنة بسعر الشراء، بعد احتساب تكاليف الحيازة والتخزين والحماية وفروق أسعار البيع والشراء.

الأفراد يتراجعون.. والصناديق تضيف 211 طنًا

على الرغم من استمرار الاهتمام بالذهب، فإن الطلب لا يتحرك بالوتيرة نفسها لدى جميع المستثمرين.

فقد تراجع الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي، إلى نحو 268 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى انتظار رؤية أوضح لمسار الأسعار، وتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة.

ومع ذلك، بلغ إجمالي مشتريات السبائك والعملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1053 طنًا، وهو أعلى مستوى لهذه الفترة منذ عام 2013، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

وكانت الصين ومصر من أبرز الأسواق التي سجلت نموًا في الطلب خلال الربع الثالث؛ إذ ارتفع الطلب الصيني على السبائك والعملات بنسبة 7% إلى 78.9 طنًا، بينما زاد الطلب في مصر بنسبة 5% إلى نحو 5.9 أطنان، مع تعزيز ضعف الجنيه جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للادخار.

وفي المقابل، قد تدفع الأزمات بعض حائزي الذهب إلى البيع بدلًا من الشراء، لتوفير السيولة وتغطية تكاليف المعيشة والانتقال، وهو ما يشير إلى أن المعدن قد يتحول من أداة ادخار طويلة الأجل إلى مصدر للسيولة عند وقوع الطوارئ.

وعلى الجانب الآخر، عادت الأموال بقوة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب المادي، بعدما أضافت هذه الصناديق نحو 211 طنًا إلى حيازاتها خلال الربع الثالث، عقب خروج أموال منها في الربع الثاني.

وارتفعت حيازات الصناديق إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، مع تسجيل تدفقات مالية فصلية قياسية بقيمة 31 مليار دولار.

ويعكس هذا التباين اختلاف استراتيجيات المستثمرين؛ فبينما تراجع شراء السبائك والعملات لدى الأفراد خلال الربع الثالث، زادت حيازات الصناديق الاستثمارية، واستمرت البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها.

ما المخاطر التي قد تضغط على الذهب؟

لا يخلو الاستثمار في الذهب من المخاطر، رغم دوره في تنويع المحافظ والتحوط من الاضطرابات المالية.

فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار قد يقللان جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات والودائع والأصول التي توفر دخلًا منتظمًا.

كما يمكن أن يتعرض الذهب لضغوط في فترات اضطراب الأسواق، عندما يضطر المستثمرون إلى بيع بعض الأصول لتوفير السيولة أو تغطية خسائر في استثمارات أخرى.

ونقلت «رويترز» عن الخبير لدى «كابيتال إيكونوميكس»، حماد حسين، أن المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة تدعم الذهب، لكن استمرار تشدد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب التضخم قد يحد من مكاسبه.

كما أشار مجلس الذهب العالمي إلى خروج أموال من صناديق الذهب في أمريكا الشمالية خلال أكتوبر، مرجحًا أن تكون عمليات بيع أسهم التكنولوجيا قد دفعت بعض المستثمرين إلى جمع السيولة من حيازاتهم الذهبية.

وهكذا، قد يتعرض الذهب للبيع أثناء اضطراب الأسواق، رغم احتفاظ المستثمرين به أصلًا للتحوط من المخاطر.

توقعات الذهب في 2027.. هل يعود إلى الصعود؟

تعكس توقعات المؤسسات المالية للعام المقبل اختلاف تقديراتها لمسار أسعار الفائدة والدولار والطلب على المعدن النفيس، لكنها تتضمن رهانات على استمرار جاذبية الذهب مع بقاء المخاطر الجيوسياسية والمالية.

وتوقع مكتب الاستثمار لدى بنك «UBS»، في تحليل نشره الشهر الماضي، ارتفاع الذهب إلى نحو 5400 دولار للأوقية بحلول سبتمبر 2027، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات وارتفاع الديون الحكومية واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ويرى البنك أن ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار قد يبقيان الأسعار عرضة للتقلب على المدى القصير، لكنهما لا يلغيَان الدور الذي يؤديه الذهب في تنويع المحافظ والتحوط من المخاطر.

أما بنك «ING»، فتشير توقعاته المحدثة إلى مسار أكثر تحفظًا، مع ارتفاع متوسط سعر الأوقية من 4200 دولار في الربع الأول من عام 2027 إلى 4300 دولار في الربع الثاني، ثم 4450 دولارًا في الربع الثالث و4550 دولارًا في الربع الرابع، بمتوسط سنوي يبلغ 4375 دولارًا.

وتختلف طبيعة هذه التقديرات؛ فمتوسط السعر السنوي لا يعادل سعرًا مستهدفًا لشهر بعينه، كما أن هذه التوقعات لا تعني عودة مؤكدة إلى القمة السعرية المسجلة في يناير 2026.

الذهب.. من الاستثمار في المعدن إلى تأمين مكانه

تكشف التطورات الأخيرة أن المنافسة على الذهب لم تعد محصورة في أسواق التداول أو حركة الأسعار، بل امتدت إلى البنية التحتية التي تتيح امتلاكه وتخزينه وحمايته.

فالأثرياء يتجهون إلى السبائك المخصصة والتخزين المنفصل، والبنوك المركزية تواصل تنويع احتياطياتها، والصناديق الاستثمارية تزيد حيازاتها، بينما تتوسع شركات التخزين لمواكبة الطلب.

وفي المقابل، يظل الذهب أصلًا لا يدر فائدة أو أرباحًا دورية، ويتحمل حائزه تكاليف التخزين والحماية، كما يظل سعره عرضة للتقلبات المرتبطة بالدولار وأسعار الفائدة وتطورات الأسواق.

لكن استمرار تدفق الأموال إليه، حتى مع تراجعه عن ذروته، يعكس أن شريحة واسعة من المستثمرين لا تشتري الذهب لملاحقة مكاسب سريعة، وإنما للاحتفاظ بأصل يرونه وسيلة لتنويع الثروة ومواجهة المخاطر على المدى الطويل.

وهكذا، لم يعد السؤال لدى كبار المستثمرين مقتصرًا على مقدار الذهب الذي يمكن شراؤه، بل أصبح يشمل أيضًا أين يمكن تخزينه، وكيف يمكن ضمان ملكيته، وما مدى أمان المكان الذي يحتفظون فيه بثرواتهم.