108 جيجاوات تخزين بطاريات جديدة في 2025.. COP31 يطلق التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس

مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، تضع الأمم المتحدة قضية جديدة في صدارة النقاش الدولي: العالم لم يعد يفتقر إلى التكنولوجيا والحلول اللازمة لمواجهة تغير المناخ، وإنما يواجه أزمة في توزيع هذه الحلول وتمويلها وضمان وصولها إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

فبينما تتسارع التطورات في تكنولوجيات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتخزين الكهرباء، لا تزال ملايين الأسر ومئات الملايين من البشر محرومين من الاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الاستثمارات والبنية التحتية في الاقتصادات النامية.

وفي تقرير نشرته أخبار الأمم المتحدة، بعنوان «COP31 explained: What’s at stake at this year’s UN climate summit?»، سلطت الصحفية لورا كوينونيس الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه مؤتمر المناخ المقبل، من خلال حوار مع سلوين هارت، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل.

ويأتي التقرير في وقت شهد فيه عام 2026 فيضانات مدمرة وموجات حر قاتلة وفترات طويلة من الجفاف، بالتزامن مع تحذيرات علمية من تجاوز العالم عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ، وسط توقعات بتفاقم التأثيرات المناخية مع اشتداد ظاهرة النينيو.

ويرى هارت أن التحدي الحقيقي أمام الدول خلال العقد الثاني من تنفيذ اتفاق باريس لم يعد مجرد ابتكار حلول جديدة، بل إزالة الحواجز التي تمنع الاقتصادات النامية من تنفيذ التحول المناخي والاستفادة من التكنولوجيا المتاحة.

ما مؤتمر COP31؟ ولماذا تتجه أنظار العالم إلى أنطاليا؟

يشير اختصار COP إلى مؤتمر الأطراف (Conference of the Parties)، وهو الاجتماع السنوي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تمثل الإطار الدولي للتعاون في مواجهة أزمة المناخ.

وتتيح هذه المؤتمرات للحكومات تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المناخية والتفاوض بشأن خفض الانبعاثات وتمويل المناخ والتكيف مع آثاره، فضلًا عن تطوير آليات التعاون الدولي.

وكانت مفاوضات هذه المؤتمرات قد أسفرت عن اتفاق باريس التاريخي عام 2015، الذي التزمت بموجبه الدول بالعمل على إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية.

ولم تعد مؤتمرات المناخ مقتصرة على المفاوضات الحكومية، إذ أصبحت تشهد مشاركة متزايدة من الشركات والعلماء والشعوب الأصلية والشباب ومنظمات المجتمع المدني، في انعكاس لاتساع نطاق الأزمة والحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف في مواجهتها.

ويقول سلوين هارت إن هناك اعترافًا متزايدًا بأن التعامل مع أزمة المناخ يتطلب مشاركة جميع الأطراف وتضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتستضيف تركيا مؤتمر COP31 وتتولى رئاسته، بينما تقود أستراليا المفاوضات بالتعاون الوثيق مع دول جزر المحيط الهادئ، في صيغة تستهدف الجمع بين الاستضافة التركية والقيادة الأسترالية للمسار التفاوضي.

ومن المقرر أن تنعقد القمة في أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط تركيز على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ العملي، من خلال مبادرات تشمل الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والمدن القادرة على الصمود والصناعات الخضراء والمحيطات والحد من النفايات.

3 مسارات يمكن أن تحققها مؤتمرات المناخ

يرى المستشار الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي أن تقييم مؤتمرات الأطراف لا ينبغي أن يقتصر على الاتفاق النهائي الذي يصدر عنها، لأن تأثير هذه المؤتمرات يتجاوز المفاوضات الرسمية إلى ثلاثة مسارات رئيسية:

أولًا: الاتفاقات التفاوضية الدولية

تعمل الدول على التوصل إلى توافقات بشأن قضايا تمويل المناخ وخفض الانبعاثات والتكيف، رغم أن الخلافات الجيوسياسية والاقتصادية كثيرًا ما تعرقل الوصول إلى نتائج طموحة.

ثانيًا: أجندة العمل المناخي

تجمع هذه الأجندة الحكومات وبنوك التنمية والشركات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على حلول عملية، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الكهرباء وخفض انبعاثات الميثان.

ثالثًا: الالتزامات الوطنية

تستغل الدول مؤتمرات المناخ للإعلان عن إجراءات داخلية جديدة، تشمل تحديث الخطط المناخية الوطنية والتعهدات المتعلقة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والمساهمات المالية في صناديق المناخ.

ويحذر هارت من المبالغة في توقع أن تنتج كل قمة اتفاقًا عالميًا ضخمًا ينهي أزمة المناخ، قائلًا إن الاعتقاد بأن مؤتمرات الأطراف ستقدم دائمًا صفقة كبرى تحل الأزمة المناخية ليس توقعًا واقعيًا.

ويؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الحلول المتاحة، بدلًا من الاكتفاء بإعلان تعهدات جديدة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أنه يدفع باتجاه إعادة تسمية «أجندة العمل» لتصبح «أجندة التنفيذ»، تعبيرًا عن ضرورة الانتقال من الوعود إلى الإجراءات الفعلية.

4 ملفات ساخنة على طاولة مفاوضات COP31

رغم التقدم التكنولوجي في مجال الطاقة النظيفة، لا تزال هناك خلافات دولية بشأن عدد من القضايا التي قد تحدد نتائج مؤتمر أنطاليا، وتؤثر في مستقبل تمويل التحول الأخضر بالدول النامية.

وتتمثل أبرز الملفات المطروحة في أربعة محاور:

1. تمويل المناخ.. الخلاف مستمر حول من يدفع وكيف تصل الأموال

تطالب الدول النامية الدول الأكثر ثراءً بالوفاء بالتزاماتها المالية بموجب اتفاق باريس، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن مسؤوليات التمويل، وشروط الوصول إليه، وكيفية توجيه التدفقات المالية العالمية نحو مشروعات مواجهة تغير المناخ.

وتتجاوز المشكلة حجم الأموال المتاحة إلى طبيعة التمويل نفسه، ومدى سهولة الحصول عليه، وتكلفته، وما إذا كان سيزيد أعباء الديون على الدول التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير الطاقة والبنية التحتية والتكيف المناخي.

2. الانتقال العادل.. آلية دولية لمساعدة الاقتصادات المتضررة

اتفقت الدول خلال مؤتمر المناخ السابق على إنشاء آلية لدعم الانتقال العادل نحو اقتصادات أكثر نظافة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى الاتفاق على كيفية عمل هذه الآلية وتنفيذها.

ويستهدف مفهوم الانتقال العادل ضمان ألا تتحمل الفئات الأكثر ضعفًا والعمال والمجتمعات المعتمدة على الصناعات كثيفة الانبعاثات التكلفة الأكبر للتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

ويشمل ذلك توفير فرص العمل البديلة والتدريب وإعادة التأهيل المهني، إلى جانب حماية المجتمعات التي تعتمد اقتصاداتها على أنشطة الوقود الأحفوري.

3. التكيف المناخي.. كيف يمكن قياس التقدم وحماية المجتمعات؟

يواصل المفاوضون العمل على تطوير آليات قياس التقدم في إجراءات التكيف مع تغير المناخ، بينما تضغط الدول النامية للحصول على دعم مالي أكبر لمواجهة الفيضانات والجفاف وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر.

وتشمل الأولويات تطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وحماية المجتمعات الساحلية والزراعية.

4. خفض الانبعاثات.. فجوة بين التعهدات والتنفيذ

لا تزال الحكومات منقسمة بشأن كيفية تعزيز إجراءات خفض الانبعاثات والوفاء بالالتزامات القائمة، خصوصًا فيما يتعلق بالتحول عن الوقود الأحفوري وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وتزداد أهمية هذا الملف مع استمرار ارتفاع الانبعاثات العالمية، والحاجة إلى تسريع التحول في قطاعات الكهرباء والصناعة والنقل والمباني.

COP31 يطلق التقييم العالمي الثاني لاتفاق باريس

ومن الملفات المهمة التي يتناولها المؤتمر إطلاق المرحلة الثانية من عملية التقييم العالمي (Global Stocktake)، وهي الآلية الرسمية المنصوص عليها في اتفاق باريس لتقييم التقدم الجماعي الذي تحرزه الدول نحو تحقيق الأهداف المناخية طويلة الأجل.

وتكتسب هذه العملية أهمية لأنها تتيح قياس الفجوة بين ما تعهدت به الدول وما تحقق بالفعل على أرض الواقع، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الجهود، سواء في خفض الانبعاثات أو التكيف أو التمويل.

وكان التقييم العالمي الأول قد اختتم خلال COP28 في دبي عام 2023، وأسهم في تحديد مسارات العمل المطلوبة لتسريع التحول في قطاع الطاقة وتعزيز الطموح المناخي.

ويأتي التقييم الثاني في توقيت بالغ الأهمية، مع الحاجة إلى مراجعة مدى تقدم الدول في تنفيذ تعهداتها وتحديد الإجراءات الإضافية المطلوبة خلال السنوات المقبلة.

هل خسر العالم معركة الحد من الاحترار عند 1.5 درجة؟

رغم التحذيرات العلمية من تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، يؤكد المستشار الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي أن ذلك لا يعني خسارة المعركة ضد الاحتباس الحراري.

ويشير مفهوم «التجاوز الحراري» (Overshoot) إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق مستوى معين لفترة من الزمن، قبل أن تتراجع مجددًا نتيجة خفض الانبعاثات وتحقيق صافي انبعاثات سلبية.

ويقول هارت إن تجاوز عتبة 1.5 درجة لا ينبغي أن يؤدي إلى الاستسلام، بل يجب أن يدفع إلى زيادة الإلحاح وتسريع خفض الانبعاثات والاستثمار في حماية المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.

ويحذر من أن حجم التجاوز ومدته لا يزالان مرتبطين بالقرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والمجتمعات في الوقت الحالي.

ورغم خطورة الوضع، يرى أن العالم أصبح أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لمواجهة الأزمة، بفضل التطور السريع في السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.

أرقام تكشف تسارع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

يرصد تقرير الأمم المتحدة مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى التطور الذي شهدته تكنولوجيات الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة، وتكشف في الوقت نفسه عن الفرص المتاحة لتسريع التحول العالمي.

وتسمح البطاريات بتخزين الكهرباء المنتجة من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، واستخدامها في أوقات انخفاض الإنتاج أو ارتفاع الطلب، وهو ما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويساعد على زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة.

لماذا لا تصل ثمار الطاقة النظيفة إلى الدول النامية؟

رغم النمو السريع للاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، فإن توزيعها لا يزال شديد التفاوت بين الدول، وهو ما يمثل إحدى أكبر العقبات أمام تحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة، حصلت الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، التي تضم نحو ثلثي سكان العالم، على 18% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة خلال عام 2025.

وتكشف هذه النسبة عن فجوة كبيرة بين حجم السكان والاحتياجات التنموية في هذه الاقتصادات من جهة، ونصيبها من الاستثمارات اللازمة لبناء أنظمة الطاقة النظيفة من جهة أخرى.

وتبرز أفريقيا بوصفها أحد أوضح الأمثلة على هذه الفجوة، فعلى الرغم من امتلاك القارة إمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المصادر المتجددة، فإنها لا تزال تحصل على حصة محدودة من الاستثمارات العالمية، بينما يفتقر نحو 600 مليون شخص فيها إلى الكهرباء.

ويؤكد سلوين هارت أن الاستثمار الرأسمالي يمثل أحد أكبر العوائق أمام تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية، موضحًا أن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في هذه البلدان قد يكون أعلى تكلفة بعدة مرات مقارنة بالدول الأكثر ثراءً، حتى عندما تكون التكنولوجيا المستخدمة واحدة.

وهذا يعني أن محطة الطاقة الشمسية أو مشروع الرياح نفسه قد يواجه تكلفة تمويل أعلى بكثير في دولة نامية، بسبب ارتفاع مخاطر الاستثمار وتكلفة الاقتراض وضعف البنية التمويلية.

الديون تهدد تمويل التحول الأخضر في الاقتصادات النامية

تتفاقم أزمة تمويل المناخ في الدول النامية مع ارتفاع أعباء الديون، إذ تجد حكومات عديدة نفسها أمام معادلة صعبة بين تمويل احتياجات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، وبين ضخ الاستثمارات المطلوبة لتطوير الطاقة النظيفة وحماية المجتمعات من آثار تغير المناخ.

ويحذر هارت من أن زيادة الاعتماد على القروض التي ترفع مستويات المديونية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمة بدلًا من حلها، مؤكدًا ضرورة توفير آليات تمويل لا تؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الاقتصادات الأكثر احتياجًا.

وقال: «نحتاج إلى حلول تمويلية لا تؤدي إلى زيادة الديون».

وتطرح هذه القضية تحديًا رئيسيًا أمام مؤتمر COP31، يتمثل في كيفية توجيه الاستثمارات الدولية إلى الدول النامية بشروط ميسرة، وتوسيع دور بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وتوفير أدوات تمويل أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل الحكومات أعباء إضافية غير مستدامة.

ماذا يعني ذلك لمستقبل أفريقيا ومصر؟

تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة بالنسبة إلى أفريقيا، التي تمتلك موارد ضخمة من الطاقة الشمسية والرياح، لكنها تواجه فجوة تمويلية وتحديات تتعلق بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء وتكلفة رأس المال.

كما أن استمرار حرمان نحو 600 مليون أفريقي من الكهرباء يوضح أن التحول الأخضر لا ينبغي أن ينفصل عن هدف تحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التصنيع والتنمية الاقتصادية.

وبالنسبة إلى مصر، فإن النقاشات المرتبطة بتكلفة التمويل والطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتحديث الشبكات تمثل ملفات مهمة في مسار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمارات الخضراء.

ويعني ذلك أن نجاح التحول الأخضر لا يتوقف فقط على توافر الشمس والرياح والتكنولوجيا، بل يرتبط أيضًا بقدرة الدول على الحصول على التمويل بشروط مناسبة، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

COP31 لن يحل أزمة المناخ في أسبوعين.. لكنه يستطيع إزالة العوائق

لا يتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر COP31 من إنهاء أزمة المناخ خلال أسبوعين، لكنه يشير إلى أن القمة يمكن أن تسهم في إزالة بعض الحواجز التي تفصل بين الحلول التكنولوجية المتاحة والمجتمعات التي تحتاج إليها.

ويتمثل الاختبار الحقيقي أمام مفاوضات أنطاليا في مدى القدرة على تحقيق تقدم في تمويل المناخ، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الاستثمارات، ودعم الانتقال العادل، وتسريع تنفيذ خطط خفض الانبعاثات والتكيف.

فالعالم يمتلك اليوم تكنولوجيات أكثر تقدمًا وأقل تكلفة نسبيًا لمواجهة تغير المناخ، لكن استمرار التفاوت في توزيع الاستثمارات والتمويل يعني أن هذه الحلول لن تصل بالسرعة المطلوبة إلى ملايين البشر.

وبالنسبة إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل تحت وطأة الفيضانات وموجات الحر والجفاف وانعدام الكهرباء، فإن نجاح المؤتمر لن يقاس بعدد التعهدات والبيانات الختامية، وإنما بقدرته على تحويل الحلول المتاحة إلى مشروعات وخدمات وفرص تنموية تصل إلى الناس.