سيول سوريا تكشف نصف مليون لغم في البادية.. 8 آلاف مزارع ينتظرون تعويضات الكوارث
سوريا تحت وطأة الكوارث.. نصف مليون لغم و1.5 مليون دولار لتعويض المزارعين
كشفت السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من سوريا عن جانب خطير من تداعيات الحرب، بعدما جرفت المياه ألغامًا أرضية من حقول منتشرة في البادية السورية، لتعيد تسليط الضوء على تهديد مخلفات الحرب لحياة المدنيين، بالتزامن مع خسائر زراعية واسعة دفعت الحكومة إلى إقرار تعويضات لأكثر من 8 آلاف مزارع في 7 محافظات.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة عقب موجات السيول الأخيرة في محافظتي دير الزور والرقة عشرات الألغام التي جرفتها المياه من حقول زرعتها قوات النظام السابق والميليشيات التابعة له، في مشهد يكشف اتساع المخاطر التي تواجه السكان، لا سيما مع عودة النازحين واستئناف الأنشطة الزراعية والرعوية في مناطق كانت مسارح للعمليات العسكرية.
وتتجاوز الأزمة الأبعاد الإنسانية المباشرة، إذ تتداخل مخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة مع تداعيات الفيضانات وتضرر الأراضي الزراعية والبنية التحتية، بما يضع الأمن الغذائي وسبل معيشة آلاف الأسر أمام تحديات متزايدة.
بعد الأمطار والسيول.. ظهور حقل ألغام في بادية دير الزور
#متداول https://t.co/FNkX1HS2nb
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) November 5, 2026
أكثر من نصف مليون لغم في البادية السورية
قدّر مدير منطقة تدمر، ساهر محمد توفيق، وجود أكثر من نصف مليون لغم في منطقة البادية، موزعة على مساحة تبلغ نحو 25 ألف كيلومتر مربع.
وأوضح توفيق، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن المناطق التي كانت تنتشر فيها قوات النظام السابق والميليشيات الإيرانية تحولت إلى حقول ألغام ومناطق ملوثة بمخلفات الحرب، ما خلّف مخاطر واسعة على السكان.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المخلفات يجري بالتعاون بين وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث، وإدارة أمن البادية، من خلال مركز الدفاع المدني.
وطالب مدير منطقة تدمر المنظمات الدولية المتخصصة في إزالة الألغام بالتدخل العاجل، في ظل كثافة الألغام وتنوعها وخطورتها، واتساع المساحات الملوثة، إلى جانب ضعف الإمكانات المتاحة، وهي عوامل تعرقل استكمال عمليات التطهير.
وبحسب توفيق، تجاوز عدد ضحايا انفجارات الألغام 100 شخص، محذرًا من أن عودة السكان إلى مناطق البادية تزيد احتمالات تعرضهم للخطر، لا سيما أن عدد سكان منطقة تدمر وصل إلى نحو 100 ألف نسمة موزعين على مختلف أراضيها.
بعد الأمطار والسيول.. ظهور حقل ألغام في بادية دير الزور
#متداول https://t.co/FNkX1HS2nb
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) November 5, 2026
السيول تنقل الألغام وتهدد عودة السكان
تتضاعف مخاطر الألغام مع الأمطار الغزيرة والسيول، التي يمكن أن تجرف بعض الألغام من مواقعها الأصلية وتنقلها إلى مناطق أخرى، بما يجعل تحديد أماكن الخطر أكثر صعوبة، ويزيد احتمالات تعرض المدنيين لانفجارات مفاجئة.
وفي هذا السياق، حذّر عضو المكتب الإعلامي في تدمر، حمود عبد الله، من استمرار الخطر في المناطق المحيطة بالمدينة وامتدادات البادية، رغم إزالة جزء كبير من الألغام ومخلفات الحرب داخل المدينة، وهو ما جعلها شبه آمنة مقارنة بالفترات السابقة.
وأشار إلى تسجيل مئات حالات الانفجار منذ التحرير، طالت معظمها السكان المحليين من أبناء البادية.
وتزداد المخاوف مع توقعات بموسم ربيعي جيد يشجع مزيدًا من السكان على العودة إلى مناطقهم وممارسة الأنشطة الزراعية والرعوية، وهي أنشطة تضع المدنيين في تماس مباشر مع الأراضي الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.
وكانت أفواج الهندسة في الجيش السوري قد بدأت، في 15 أكتوبر الماضي، تفكيك الألغام والذخائر غير المنفجرة في منطقتي الصناعة والعامرية بمدينة تدمر.
وقال قائد فرقة الهندسة في الفرقة 42، عمر عبد الكريم إسماعيل، إن فرق الهندسة أتلفت عددًا من مخلفات النظام السابق، شملت صواريخ وذخائر غير منفجرة، مؤكدًا استمرار العمل والتوجه إلى المواقع المحددة لتفكيك مخلفات الحرب وحماية السكان.
تفكيك 110 آلاف لغم وجسم غير منفجر خلال 3 أشهر
وفي مؤشر على حجم التلوث بمخلفات الحرب، أعلنت وزارة الدفاع السورية في أبريل الماضي تفكيك أكثر من 110 آلاف لغم وجسم غير منفجر في مختلف المحافظات خلال الربع الأول من عام 2026.
وشملت عمليات الإزالة ألغامًا حربية مضادة للأفراد والدروع، وعبوات موجهة، وآليات ودراجات ودرونات مفخخة، إلى جانب ذخائر ومخلفات حربية متنوعة.
واستخدمت الفرق المختصة عربات «77-UR» لتفجير مئات حقول الألغام، وكاسحات الألغام التقليدية، فضلًا عن الكوادر البشرية المدربة والمجهزة بمعدات السلامة وأجهزة الكشف والمسح وإزالة الألغام الفردية.
لكن عمليات التطهير لم تخلُ من الخسائر البشرية والمادية، إذ أسفرت عن استشهاد 9 عناصر وإصابة 66 آخرين، من بينهم 21 حالة أدت إلى إعاقة دائمة، فضلًا عن تضرر 8 كاسحات ألغام، وفق إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية.
130 قتيلًا و322 مصابًا بسبب مخلفات الحرب
ولا تقتصر مخاطر الألغام على منطقة البادية، بل تمتد إلى مناطق سورية عديدة، في ظل استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة ومخلفات العمليات العسكرية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في يوليو الماضي، مقتل 130 سوريًا وإصابة 322 آخرين جراء انفجار مخلفات الحرب خلال الفترة من الأول من مارس إلى الأول من يونيو 2026.
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 329 مدنيًا، بينهم 65 طفلًا و29 امرأة، منذ سقوط النظام في 8 ديسمبر 2024، في حوادث مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب، وفق الإحصاءات الواردة في التقرير.
وتتزايد خطورة هذه المخلفات مع حركة عودة النازحين إلى مناطقهم، واستئناف الأنشطة الزراعية والرعوية في أراضٍ كانت تمثل خطوط مواجهة عسكرية سابقة، ما يجعل إزالة الألغام شرطًا أساسيًا لعودة الحياة الطبيعية وحماية السكان.
8 آلاف مزارع يحصلون على تعويضات بقيمة 1.5 مليون دولار
وبالتوازي مع المخاطر الإنسانية التي كشفتها السيول، تواجه سوريا تداعيات اقتصادية وزراعية واسعة نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المحافظات خلال عام 2026.
وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة الزراعة السورية تقديم تعويضات مالية لأكثر من 8 آلاف مزارع تضررت محاصيلهم جراء الكوارث الطبيعية في 7 محافظات، بإجمالي 211 مليون ليرة سورية، بما يعادل نحو 1.5 مليون دولار.
وتتوزع التعويضات على محافظات درعا ودير الزور والرقة وحمص وحماة وحلب وطرطوس، ضمن جهود صندوق التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، بهدف مساعدة المزارعين المتضررين وتخفيف الخسائر التي لحقت بمصادر دخلهم.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي تناولتها قناة الجزيرة، تضرر نحو 195 ألف دونم من الأراضي الزراعية جراء الفيضانات والسيول والأمطار الغزيرة، وكانت المساحات الواقعة في محافظتي الرقة ودير الزور من بين الأكثر تضررًا.
وربطت التغطية الإعلامية جانبًا من الخسائر بفيضانات نهر الفرات، لا سيما في المناطق المتأثرة بفتح بوابات سد الطبقة، باعتبارها أحد الأمثلة على التداعيات التي دفعت السلطات إلى إقرار التعويضات.
تعويضات المزارعين.. هل تكفي لمواجهة الخسائر؟
ورغم إقرار التعويضات، تبرز تساؤلات بشأن مدى كفاية المبالغ المخصصة مقارنة بحجم الأراضي المتضررة وتكاليف الإنتاج الزراعي الحالية.
وبحسب ما نقلته الجزيرة عن مراسلها، لم تطرح وزارة الزراعة حتى الآن خطة واضحة ومعلنة لصرف التعويضات، مع ترجيحات بأن تتم عملية الصرف على دفعتين أو أكثر.
كما أشار التقرير إلى أن بعض الإجراءات المصرفية قد تؤثر في توقيت الصرف، في حين يرى مزارعون أن المبالغ المقررة لا تكفي لتعويض خسائرهم واستعادة قدرتهم على الإنتاج.
وفي المقابل، تستند الحكومة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والموارد المتاحة لتبرير تحديد قيمة التعويضات وفق المعطيات والإمكانات الحالية.
وسبق أن قدمت الحكومة تعويضات لمزارعين متضررين في أربع محافظات، من بينها إدلب والقنيطرة وطرطوس، شملت نحو 1700 مزارع تضررت أنشطتهم جراء الفيضانات.
أمطار قياسية وأضرار واسعة بالبنية التحتية
وتكشف بيانات الرصد بالأقمار الصناعية، التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة خلال مايو 2026، عن اتساع نطاق الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من سوريا، والتي طالت الأراضي الزراعية والمناطق السكنية والبنية التحتية المائية.
ففي محافظة الحسكة، أظهرت صور الأقمار الصناعية ارتفاعًا كبيرًا في منسوب مياه نهر الخابور، الذي فاضت مياهه لتجتاح مناطق حضرية محيطة، بعدما بلغ تدفقه في مارس الماضي نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية في ناحية تل تمر، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية عن مدير الموارد المائية في الحسكة.
وفي محافظة دير الزور، وثقت الصور الفضائية انهيار جسر السويعية الحدودي وغمره بالمياه، وهو الجسر الذي يربط مدينة البوكمال بالحدود العراقية، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وعزل قرى محيطة وتعطيل حركة التجارة، واضطرار السلطات إلى استخدام العبّارات النهرية بديلًا.
أما في محافظتي حلب وإدلب، فقد رصدت وحدة المصادر المفتوحة تداعيات انهيار الساتر الترابي لسد السيحة، وأظهرت صور التقطت في 23 أبريل 2026 تدفق كميات كبيرة من المياه وغرق مساحات واسعة من الأراضي.
وسجلت سوريا خلال عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الأمطار، اقترب من 300 مليمتر حتى نهاية مارس، ليصبح الموسم واحدًا من أفضل المواسم المطرية خلال العقود الثلاثة الماضية، وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتكشف هذه التطورات عن تحدٍ مركب تواجهه سوريا، يجمع بين إرث الحرب ومخلفاتها المتفجرة من جهة، وتزايد الأضرار المرتبطة بالفيضانات والسيول من جهة أخرى، بما يجعل حماية المدنيين وتأمين الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل البنية التحتية من الملفات المرتبطة مباشرة بمستقبل التعافي الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.
