سددت مصر نحو 209.4 مليون دولار، بما يعادل 11.3 مليار جنيه، مقابل شراء واستهلاك الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص، خلال ذروة صيف 2026، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتوفير جانب من احتياجات البلاد من الطاقة خلال أشهر الصيف، وفقًا لمصدر مسؤول.
وقال المصدر إن قيمة استهلاك الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية أكتوبر 2026 ارتفعت بنحو 10%، بما يعادل 21.02 مليون دولار، أو نحو 1.13 مليار جنيه، مقارنة بصيف 2025، الذي سجلت خلاله قيمة الاستهلاك نحو 189 مليون دولار، بما يعادل 10.17 مليار جنيه.
وأرجع المصدر الزيادة في قيمة الكهرباء المتجددة خلال ذروة صيف العام الجاري إلى ارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح القائمة، إلى جانب إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء، من بينها مشروعات تنفذها شركة «سكاتك» النرويجية، ما عزز مساهمة القطاع الخاص في توفير احتياجات السوق المحلية من الكهرباء.
وأضاف أن دخول 500 ميجاواط من المرحلة الأولى لمحطة «أوبليسك» للطاقة الشمسية، إلى جانب نظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 200 ميجاواط ساعة، أسهم في زيادة كميات الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة، ورفع حجم الطاقة التي تشتريها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين.
وأشار إلى أن استكمال تشغيل محطة رياح خليج السويس بقدرة 650 ميجاواط عزز بدوره إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وأسهم في زيادة إجمالي مشتريات الطاقة المتجددة من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة.
قدرات الطاقة المتجددة في مصر ترتفع إلى 9.1 جيجاواط
وأوضح المصدر أن إجمالي القدرات المركبة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر ارتفع إلى نحو 9.1 جيجاواط، مقابل 8.6 جيجاواط سابقًا، مدفوعًا بإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية، على رأسها المرحلة الأولى من مشروع «أوبليسك»، بما يعكس التوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة.
ويأتي هذا التطور في ظل توجه مصر إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في حلول تخزين الكهرباء لدعم استقرار الشبكة وتحسين الاستفادة من الإنتاج المتجدد.
استقرار أو تراجع مشتريات الكهرباء المتجددة خلال الشتاء
وتوقع المصدر استقرار أو تراجع قيمة وكميات الكهرباء المشتراة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال أشهر الشتاء، نتيجة التغيرات الموسمية في معدلات إنتاج الطاقة الشمسية.
وأوضح أن انخفاض ساعات سطوع الشمس خلال أشهر الخريف والشتاء قد يؤدي إلى تراجع إنتاج المحطات الشمسية، ومن ثم انخفاض كميات الكهرباء المتاحة للشبكة والمشتراة من المستثمرين، رغم استمرار مساهمة محطات الرياح في دعم إنتاج الطاقة المتجددة.
اتفاقيات شراء الطاقة تمتد إلى 25 عامًا
وقال المصدر إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتولى شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وفقًا لاتفاقيات شراء الطاقة الموقعة مع المستثمرين، والتي تحدد أسعار الشراء وآليات السداد والالتزامات المالية والتعاقدية بين الطرفين.
وأضاف أن الاتفاقيات المبرمة مع عدد من المستثمرين تنص على سداد جزء من قيمة الكهرباء بالجنيه المصري، وفق النسب المحددة تعاقديًا، فيما تصل مدة عقود شراء الطاقة في بعض المشروعات إلى 25 عامًا.
وأشار إلى أن امتداد اتفاقيات شراء الطاقة لفترات طويلة يوفر للمستثمرين ضمانات بشأن استمرارية شراء الإنتاج والتدفقات النقدية، ويساعدهم على استرداد استثماراتهم، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.
وتعكس هذه الاتفاقيات أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في توسيع قدرات إنتاج الكهرباء النظيفة، وتوفير إطار تعاقدي طويل الأجل يساعد على جذب الاستثمارات وتمويل المشروعات الجديدة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء.
