الأمم المتحدة: تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية ليس مبررًا للاستسلام.. وندعو لتسريع خفض الانبعاثات وتمويل المناخ

وجهت الأمم المتحدة دعوة عاجلة إلى قادة العالم لتسريع التحرك المناخي، وعدم الاستسلام لاحتمالات تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أن تجاوز هذا المستوى لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتراجع عن الالتزامات الدولية، بل إلى دافع لمضاعفة الجهود لخفض الانبعاثات وإعادة درجات الحرارة إلى ما دون هذا الحد بأسرع وقت ممكن.

وجاءت الدعوة على لسان أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركتها في اجتماعات ما قبل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Pre-COP31)، التي انعقدت في منطقة المحيط الهادئ، بمشاركة مسؤولين حكوميين وصناع سياسات وممثلين عن الدول الجزرية المعرضة بصورة متزايدة لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات.

وتأتي هذه التحركات استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر انعقاده في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط تصاعد المخاوف من موجات الحر القياسية والفيضانات المدمرة والتغيرات المناخية المتطرفة، إلى جانب توقعات بتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية.

وقالت أمينة محمد إن العالم مطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن يتمكن كل طفل يولد اليوم في جزر المحيط الهادئ من النمو والازدهار والعيش بأمان على الجزر التي يعتبرها وطنًا له، في إشارة إلى المخاطر الوجودية التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة نتيجة ارتفاع مستوى البحار وتزايد شدة الظواهر الجوية المتطرفة.

«تجاوز 1.5 درجة ليس مبررًا للاستسلام».. الأمم المتحدة تتمسك بهدف اتفاق باريس

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، المنصوص عليه ضمن اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، لا يزال أولوية أساسية للتحرك الدولي، رغم التحديات المتزايدة التي تجعل تجاوز هذا المستوى احتمالًا قائمًا.

وقالت أمينة محمد: «إن تجاوز هذا المستوى ليس سببًا للاستسلام، بل هو دعوة لتسريع العمل، وجعل فترة التجاوز أقصر وأقل حدة قدر الإمكان، والعمل على إعادة درجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بأسرع وقت ممكن».

وتعكس هذه الرسالة توجهًا علميًا ومناخيًا يستهدف الحد من حجم ومدة تجاوز عتبة الاحترار العالمي، إذ إن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترات أطول يزيد من مخاطر الأضرار المناخية، بما في ذلك موجات الحر والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية.

ويستند هدف 1.5 درجة مئوية إلى اتفاق باريس، الذي يستهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية.

655 مليون شخص بلا كهرباء.. الطاقة المتجددة ضرورة لأمن الطاقة

وفي ملف التحول في قطاع الطاقة، دعت أمينة محمد الدول إلى تنفيذ التعهدات التي جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمرات المناخ السابقة، وعلى رأسها مؤتمر COP28 الذي استضافته دبي عام 2023، والذي شهد اتفاقًا دوليًا بشأن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في نظم الطاقة، إلى جانب مضاعفة كفاءة الطاقة ثلاث مرات وزيادة قدرات الطاقة المتجددة عالميًا إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030.

وشددت على أن التحول إلى الطاقة النظيفة لا يرتبط فقط بمواجهة تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بل يمثل أيضًا أحد أهم أدوات تعزيز أمن الطاقة وحماية الاقتصادات من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري الناجمة عن الصراعات والأزمات الجيوسياسية.

وقالت إن نحو 655 مليون شخص حول العالم لا يزالون يعيشون دون الحصول على الكهرباء، مؤكدة أن توفير الطاقة النظيفة يمكن أن يغير حياة الملايين، من خلال تحسين الخدمات الصحية وضمان حصول الأمهات على الرعاية الطبية اللازمة أثناء الولادة، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم وأداء واجباتهم المدرسية بعد حلول الظلام.

وأضافت أن التوسع في الطاقة النظيفة يحرر الاقتصادات من تقلبات الأسعار المرتبطة بالصراعات العالمية وأسواق الوقود الأحفوري، ويعزز قدرة الدول على بناء نظم طاقة أكثر استقرارًا واستدامة.

أنظمة الإنذار المبكر والتكيف المناخي.. حماية الأرواح قبل وقوع الكوارث

ولم تقتصر دعوة الأمم المتحدة على خفض الانبعاثات والتحول في قطاع الطاقة، بل امتدت إلى ضرورة تعزيز إجراءات التكيف مع تغير المناخ، في ظل الآثار المتزايدة للاحتباس الحراري التي أصبحت تهدد حياة المجتمعات والبنية التحتية والموارد الطبيعية.

ودعت أمينة محمد الدول إلى توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، التي تتيح التنبؤ بالظواهر الجوية المتطرفة وإيصال التحذيرات إلى السكان قبل وقوع الكوارث، بما يمنح المجتمعات وقتًا كافيًا للاستعداد واتخاذ إجراءات الحماية والإخلاء.

وأوضحت أن وصول تحذير مبكر إلى أسرة قبل ساعات من وقوع إعصار يمكن أن يمنح أفرادها الوقت اللازم للوصول إلى مكان آمن، مؤكدة أن هذه الأنظمة يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل تطوير البنية التحتية القادرة على الصمود، وتأمين إمدادات المياه، وحماية النظم البيئية واستعادة صحة المحيطات.

وتكتسب هذه الأولويات أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل وتزايد مخاطر الفيضانات والعواصف.

1.3 تريليون دولار سنويًا.. تمويل المناخ في صدارة مطالب الدول النامية

وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن نجاح التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع تغير المناخ يتطلب توفير آليات تمويل سريعة وعادلة وواضحة، تضمن وصول الموارد المالية إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول المتقدمة دورًا قياديًا في توفير التمويل المناخي، مشيرة إلى خارطة طريق باكو إلى بيليم (Baku to Belém Roadmap)، التي تستهدف حشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بحلول عام 2035.

وأكدت أن توفير التمويل وحده لا يكفي، بل يجب تبسيط إجراءات الحصول عليه وضمان وصوله إلى المستفيدين، خاصة الدول الجزرية الصغيرة والبلدان التي تفتقر إلى المؤسسات والقدرات الإدارية اللازمة للتعامل مع آليات التمويل المناخي المعقدة.

وقالت أمينة محمد إن وزارة صغيرة في دولة جزرية، تضم عددًا محدودًا من الموظفين، يجب أن تكون قادرة على الوصول بسرعة وسهولة إلى التمويل الميسر، دون أن تعوقها الإجراءات البيروقراطية أو متطلبات الحصول على التمويل.

وأضافت أن كل دولار مخصص للعمل المناخي يجب أن يصل إلى الجهة المستهدفة منه، وأن تكون آليات التمويل أكثر كفاءة وشفافية وعدالة.

COP31 اختبار جديد لقدرة العالم على تنفيذ تعهداته المناخية

واختتمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة رسالتها بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على التعهدات التي تضمنها اتفاق باريس، ومضاعفة الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، والعمل على جعل تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية أقصر وأقل حدة قدر الإمكان.

وتضع هذه الرسائل مؤتمر COP31 في تركيا أمام مجموعة من الملفات الحاسمة، تشمل تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، وتنفيذ التعهدات المتعلقة بالوقود الأحفوري وكفاءة الطاقة، وتعزيز التكيف والإنذار المبكر، وتوفير التمويل المناخي للدول النامية.

كما تعيد هذه المطالب طرح السؤال الأساسي أمام مفاوضات أنطاليا: هل تستطيع الدول تحويل الالتزامات المناخية التي أُعلنت في المؤتمرات السابقة إلى تمويل ومشروعات وإجراءات ملموسة، قبل أن تصبح الأضرار المناخية أكثر اتساعًا وصعوبة في المعالجة؟