حوادث القطارات في مصر.. من العياط إلى سوهاج وطوخ.. سجل من الكوارث ومليارات التطوير تفتح ملف المحاسبة

أغسطس 2017 – الإسكندرية

تصادم قطارين بمنطقة خورشيد، أسفر عن وفاة 41 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

يوليو 2018 – البدرشين

خروج عدد من عربات قطار عن القضبان، وإصابة 55 شخصًا على الأقل.

فبراير 2019 – محطة مصر بالقاهرة

اصطدام جرار بصدادة نهاية الرصيف واشتعال النيران، ما أسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 41 آخرين.

مارس 2021 – سوهاج

تصادم قطارين في مركز طهطا، وأسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 185 آخرين، وفق الحصيلة الرسمية المعلنة آنذاك.

أبريل 2021 – طوخ بالقليوبية

خروج قطار عن القضبان، وأسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين.

أغسطس 2025 – مرسى مطروح

خروج عربات قطار عن القضبان، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين.

نوفمبر 2026 – العياط

تصادم قطار تحيا مصر رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم بمؤخرة قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 .

ويشير هذا السجل إلى تكرار حوادث جسيمة على مدى سنوات، لكنه لا يمثل حصرًا شاملًا لكل حوادث القطارات، كما أن اختلاف طبيعة الحوادث يمنع مقارنة حصائلها دون مراعاة ظروف كل واقعة.

أرقام الوفيات والإصابات

توجد بيانات رسمية منشورة عن ضحايا حوادث القطارات، لكن يجب الانتباه إلى اختلاف التصنيفات الإحصائية بين النشرات:

ماذا حدث في السنوات الثلاث الأخيرة؟

الأرقام الأحدث تكشف ضرورة الفصل بين ثلاثة أنواع من الحوادث:

أما الإصابات:

ماذا تقول أرقام 2024 و2025؟

• في 2024 سجلت حوادث القطارات 57 وفاة و104 إصابات.

• وفي حوادث الأشخاص على خطوط السكك الحديدية، سُجلت 727 وفاة و324 إصابة.

• وفي حوادث العاملين بالهيئة، سُجلت 5 وفيات و225 إصابة.

• في 2025 تراجعت وفيات حوادث القطارات إلى 39، بينما سجلت حوادث الأشخاص 491 وفاة، وحوادث العاملين 5 وفيات.

224 مليار جنيه للتطوير.. ثم 366 مليارًا للاستثمارات

في المقابل، أعلنت الحكومة المصرية خطة لتطوير السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 حتى 30 يونيو 2024، بميزانية قاربت 224 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات.

وشملت الخطة:
– 73 مليار جنيه لإنشاء خطوط جديدة وازدواج الخطوط القائمة.
– 48 مليار جنيه لاستيراد جرارات وعربات جديدة.
– 23 مليار جنيه لتطوير المحطات والمزلقانات.
– 46 مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات الكهربائية.
كما تضمنت الخطة تطوير البنية التحتية، وتجديد القضبان، ورفع كفاءة الورش، وتدريب العاملين وتحسين منظومة التشغيل.

وفي مارس 2021، أعلن وزير النقل تخصيص 225 مليار جنيه لخطة تطوير منظومة السكك الحديدية، مع توجيه استثمارات لتحديث الإشارات، وتجديد الخطوط، وشراء الجرارات والعربات، وتحسين إجراءات السلامة.

وبحسب تصريحات حديثة لرئيس هيئة السكك الحديدية، وصلت الاستثمارات الإجمالية في خطة تطوير المرفق إلى نحو 366 مليار جنيه.وتطرح هذه الأرقام سؤالًا محوريًا: كيف يمكن قياس العائد الحقيقي لهذه الاستثمارات على سلامة الركاب؟

فشراء القطارات الجديدة وتحديث الإشارات لا يكفيان وحدهما ما لم يصاحبهما تشغيل منضبط، وصيانة مستمرة، وتأهيل للعاملين، ومراقبة فعالة لمستويات السلامة.

حادث العياط.. تحقيق فني ومطالب بالمحاسبة

وفي حادث العياط الأخير، اصطدم قطار تحيا مصر رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، ما أدى إلى خروج عربات عن القضبان وانقلاب عدد منها.

الحادث أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، فيما بدأت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث.

وتشير المعلومات الأولية المنشورة إلى أن التحقيقات تبحث احتمالات تتعلق بمنظومة الإشارات أو الالتزام بتعليمات التشغيل، لكن لا يمكن اعتبار أي من هذه الاحتمالات سببًا مؤكدًا قبل صدور نتائج الفحص الفني والتحقيقات الرسمية.

كما يعيد الحادث تسليط الضوء على تكرار الوقائع في منطقة العياط؛ إذ شهدت المنطقة في سبتمبر 2026 تصادم قطارين بضائع، أسفر عن إصابة سائق ومساعده، وخروج جرار وعربتين عن القضبان.

هل تكفي الاستثمارات الضخمة لضمان سلامة الركاب؟

تكشف المقارنة بين حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية واستمرار وقوع الحوادث أن تقييم نجاح خطة التطوير لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد الجرارات والعربات الجديدة أو أطوال الخطوط التي جرى تحديثها.

بل يجب أن يستند إلى مؤشرات واضحة، تشمل انخفاض الحوادث الجسيمة، وتراجع الوفيات والإصابات، ورفع كفاءة الإشارات وأنظمة التحكم الآلي، والالتزام بمواعيد الصيانة، وفاعلية الرقابة على التشغيل.

ومن اللافت أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ارتفاع الحوادث الجسيمة المصنفة وفق معايير الخطورة من 289 حادثًا عام 2020 إلى 752 حادثًا عام 2024، وفق ما أوردته منصة المنصة استنادًا إلى النشرة الإحصائية.

وهنا تبرز أهمية نشر تقارير دورية توضح ما تحقق من مشروعات التطوير، ومعدلات الأعطال، ونتائج اختبارات السلامة، ومدى التزام خطوط السكك الحديدية بمعايير التشغيل الآمن.

الخلاصة: المواطن يريد قطارًا آمنًا وليس مجرد قطار جديد

لا تتعلق قضية حوادث القطارات في مصر بمجرد أرقام الوفيات والإصابات، وإنما بحق ملايين المواطنين في استخدام وسيلة نقل آمنة، وبحق أسر الضحايا في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت.

ومع استمرار التحقيقات في حادث العياط، تتجدد المطالب بتقييم مستقل لنتائج استثمارات تطوير السكك الحديدية، وكشف أوجه القصور إن وجدت، وتحديد المسؤوليات، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

فالمعيار الحقيقي لنجاح تطوير السكك الحديدية ليس عدد القطارات الجديدة التي دخلت الخدمة، ولا حجم الأموال التي أُنفقت، وإنما عدد الأرواح التي نجحت المنظومة في حمايتها، وقدرتها على ضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.