أهالي قرى تركية يطالبون قادة COP31 بزيارة مناطقهم.. مناجم الفحم تلتهم الغابات وتهدد الأراضي الزراعية
40 عامًا تحت غبار الفحم.. قرى تركية تواجه توسع المناجم وتطالب بالعدالة البيئية
تركيا تستضيف COP31 ومناجم الفحم تلتهم غاباتها.. أهالي القرى يطالبون قادة العالم بمعاينة الدمار
بينما تستضيف تركيا مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا، تتصاعد احتجاجات سكان قرى تركية متضررة من التوسع في استخراج الفحم، مطالبين قادة العالم ومسؤولي الأمم المتحدة بمغادرة قاعات المؤتمر وزيارة مناطقهم لمعاينة الأضرار البيئية والاجتماعية الناجمة عن عقود من التعدين.
وفي قرية إكيزكوي، القريبة من غابة أكبيلين بإقليم موغلا جنوب غربي تركيا، تخوض المجتمعات المحلية معركة مستمرة ضد توسع مناجم الفحم البني، الذي يقول السكان إنه تسبب في تدمير مساحات من الغابات، ويهدد بساتين الزيتون والأراضي الزراعية وسبل معيشة الأهالي.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، تقود نجلاء إشيك، المسؤولة المحلية المنتخبة في القرية، مطالبات بدعوة قادة الدول ومسؤولي الأمم المتحدة إلى زيارة المنطقة، التي تقع على بعد مئات الكيلومترات غرب مدينة أنطاليا، للاطلاع مباشرة على تأثير استخراج الفحم في الطبيعة وحياة السكان.
وقالت إشيك إن قادة العالم ينبغي أن يأتوا إلى أكبيلين وإكيزكوي بدلًا من الاكتفاء بالمشاركة في اجتماعات أنطاليا، مشيرة إلى أن منزلها يقع على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من منجم للفحم البني، اقترب تدريجيًا من القرية على مدار عقود من التوسع في أنشطة التعدين.
ويُعد الفحم البني من أقل أنواع الفحم جودة من حيث القيمة الحرارية، كما يؤدي حرقه إلى إطلاق كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم الأعلى كثافة من حيث الطاقة.
الفحم يولد 34% من كهرباء تركيا
تضع هذه الاحتجاجات ملف الوقود الأحفوري في قلب النقاشات المرتبطة بمؤتمر COP31، خاصة أن تركيا تسعى إلى دفع مبادرات تستهدف تسريع كهربة الاقتصاد والتحول إلى مصادر الطاقة الأقل تلويثًا.
لكن المفارقة أن الفحم لا يزال يمثل أحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء في البلاد.
ووفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة «إمبر» (Ember)، وفر الفحم نحو 34% من إجمالي الكهرباء المولدة في تركيا خلال العام الماضي، ما جعلها أكبر دولة أوروبية من حيث توليد الكهرباء باستخدام الفحم.
كما توفر المناجم الموجودة في منطقة أكبيلين الفحم لمحطتي ينيكوي وكيميركوي لتوليد الكهرباء، اللتين تنتجان معًا ما يزيد قليلًا على 2% من إجمالي الكهرباء في تركيا، وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة المشغلة.
ويرى سكان المنطقة والنشطاء البيئيون أن استمرار التوسع في استخراج الفحم البني يؤدي إلى تدمير الغابات، ويهدد الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون والمجتمعات المحلية، فضلًا عن زيادة الأعباء البيئية والصحية المرتبطة بأنشطة التعدين وحرق الوقود الأحفوري.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات بشأن مدى اتساق التعهدات المناخية مع السياسات الفعلية للطاقة، خاصة في الدول التي تسعى إلى التوسع في الكهرباء مع استمرار اعتمادها على الفحم.
احتجاجات ضد مناجم الفحم.. اعتقالات وأحكام بالسجن
لم تقتصر تداعيات التوسع في التعدين على الأضرار البيئية، بل امتدت إلى توترات اجتماعية وقانونية بين السكان والسلطات، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لاقتطاع أراضٍ جديدة لصالح أنشطة التعدين.
وتقول مجموعات حقوقية إن الاحتجاجات البيئية في تركيا واجهت قيودًا شملت حظر بعض التجمعات، والاعتقالات الجماعية، واستخدام القوة في فض المظاهرات.
وتبرز قصة إسراء إشيك، البالغة من العمر 26 عامًا، ابنة المسؤولة المحلية نجلاء إشيك، إحدى الحالات التي تعكس حجم التوتر المرتبط بهذه الاحتجاجات.
فقد أمضت إسراء 42 يومًا في الحبس الاحتياطي عقب مشاركتها في احتجاج ضد خطة نزع ملكية أراضٍ لاستخدامها في أنشطة التعدين.
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة حكمًا بسجنها لمدة عامين بتهمة مقاومة الموظفين العموميين، بينما لا تزال خارج السجن لحين البت في الاستئناف المقدم على الحكم.
وقالت إسراء إشيك إن العقوبة لم تكن موجهة إليها وحدها، بل اعتبرتها محاولة لمعاقبة كل من يدافع عن حقوقه وأرضه وقريته.
أما والدتها، نجلاء إشيك، فتقول إن سكان المنطقة يعيشون منذ نحو 40 عامًا تحت تأثير أنشطة الفحم، مضيفة أنهم يحاولون مواصلة حياتهم وسط الغبار والتلوث الناجمين عن التعدين.
غابة أكبيلين.. معركة مستمرة لحماية الأشجار والأراضي الزراعية
تصاعدت المواجهة بين السكان ومشروعات التعدين في عام 2023، عندما استؤنفت عمليات قطع الأشجار في المنطقة، ما دفع الأهالي إلى تنظيم احتجاجات لمنع التوسع في إزالة الغابات.
وقال سكان إن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه والغاز المهيج لتفريق المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى الغابة ومنع قطع الأشجار، كما تعرض عدد منهم للاحتجاز وفرض غرامات مالية وفتح قضايا قضائية بحقهم.
وأضافت نجلاء إشيك أن المحتجين واجهوا خراطيم المياه والغاز والاحتجاز، ثم تعرضوا لغرامات وفتح قضايا بعد استمرارهم في الدفاع عن قريتهم وأراضيهم.
ومن جانبه، قال حسن يورولماز، أحد سكان المنطقة، إن المحتجين خرجوا في مسيرات لمنع قطع أشجار الصنوبر، لكن الجنود اعترضوا طريقهم، واستخدموا الغاز المهيج ضد النساء والرجال والشباب وكبار السن.
وأضاف أنه كان في مقدمة المحتجين عندما جرى اقتياده واحتجازه.
مناجم الفحم تغذي محطتين لتوليد الكهرباء
تُستخدم إمدادات الفحم المستخرجة من المنطقة في تشغيل محطتي ينيكوي وكيميركوي لتوليد الكهرباء، واللتين تديرهما شركة «ينيكوي-كيميركوي للطاقة»، وهي مشروع مشترك يضم شركتي «ليماك» و«آي سي إتش تاش».
ورفضت شركة ليماك التعليق على الموضوع لوكالة رويترز، بينما لم ترد شركة آي سي إتش تاش على طلب التعليق.
وفي المقابل، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال اجتماع مع وسائل إعلام أجنبية يوم الخميس، إن بلاده تعمل على تنفيذ تحول عادل نحو الطاقة النظيفة، لكنه أشار إلى صعوبة هذه العملية بسبب اعتماد آلاف العمال على الوظائف المرتبطة بمناجم الفحم.
وأوضح الوزير أن الطاقة النووية تمثل أحد أكثر البدائل قابلية للتطبيق، مشيرًا إلى أن أنقرة تستهدف الوصول إلى قدرة توليد كهرباء نووية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2040.
وبحسب حسابات رويترز، فإن هذه القدرة تعادل تقريبًا حجم الكهرباء التي تنتجها محطات الفحم حاليًا في تركيا.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على أحد التحديات الرئيسية للتحول الأخضر، وهو تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وحماية الوظائف ومصادر الدخل المرتبطة بصناعات الوقود الأحفوري.
منظمات حقوقية تحذر من القيود على الاحتجاجات البيئية
أثارت منظمات حقوق الإنسان مخاوف بشأن القيود المفروضة على الاحتجاجات في تركيا، بما في ذلك حظر المظاهرات والاحتجاز الجماعي وما وصفته بالاستخدام غير المتناسب للقوة.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير صدر خلال أكتوبر الماضي إن السلطات التركية اعتقلت وحاكمت بصورة تعسفية محتجين بيئيين في أكبيلين ومناطق أخرى من البلاد.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن فرقت بالقوة احتجاجات وصفتها المنظمة بالسلمية، كما واجه متظاهرون ومحامون وصحفيون اتهامات شملت التجمع غير القانوني، وعرقلة الموظفين العموميين، والتعدي على الممتلكات، ونشر معلومات مضللة.
وقالت دينيز بيرام، الباحثة المساعدة المعنية بأوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، إن استضافة تركيا لقمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ تتزامن مع استمرار القيود على النشاط البيئي والاحتجاجات المعارضة للسياسات الحكومية.
في المقابل، تقول الحكومة التركية إن تدخل الشرطة يحدث عندما تكون المظاهرات غير قانونية أو تشكل تهديدًا للنظام العام.
ولم تقدم وزارتا الداخلية والعدل التركيتان تعليقًا على هذه القضية لرويترز.
COP31 واختبار التحول العادل بعيدًا عن الفحم
تعيد الاحتجاجات في أكبيلين تسليط الضوء على مفهوم «التحول العادل» الذي يمثل أحد الملفات المهمة في مفاوضات المناخ، إذ لا يقتصر التحول إلى الطاقة النظيفة على استبدال محطات الوقود الأحفوري بمصادر متجددة، بل يتطلب أيضًا حماية العمال والمجتمعات المحلية المتأثرة بإغلاق المناجم وتغيير أنماط إنتاج الطاقة.
وتكشف تجربة سكان إكيزكوي عن جانب آخر من أزمة التحول الأخضر، يتمثل في المجتمعات التي تتحمل الأعباء البيئية والاجتماعية لاستخراج الوقود الأحفوري، بينما تظل قدرتها على التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبل أراضيها ومواردها الطبيعية موضع خلاف.
ومع انعقاد COP31 في تركيا حتى 20 نوفمبر، يطالب سكان المنطقة بأن تتجاوز المناقشات الدولية حدود قاعات المؤتمرات، وأن تتضمن زيارات ميدانية للمناطق المتضررة، والاستماع إلى المجتمعات التي تواجه تداعيات مشروعات الطاقة والتعدين.
وتطرح قضية أكبيلين سؤالًا جوهريًا أمام مؤتمر المناخ: كيف يمكن للدول أن تتحدث عن التحول العادل والطاقة النظيفة، بينما لا تزال مجتمعات محلية تواجه فقدان الغابات والأراضي الزراعية نتيجة التوسع في استخراج الفحم؟
