البنية التحتية الخضراء.. الغابات وأشجار المانجروف بديل أقل تكلفة وأكثر مرونة لمواجهة تغير المناخ
الطبيعة في مواجهة الكوارث المناخية.. استثمارات خضراء تقلل مخاطر الفيضانات والحرارة والجفاف

في الوقت الذي تتجه فيه الحكومات عادة إلى الخرسانة والصلب لبناء الحواجز البحرية والسدود وأنظمة تصريف المياه، تبرز النظم البيئية الطبيعية باعتبارها خيارًا اقتصاديًا أكثر مرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، إذ تستطيع أشجار المانجروف والغابات والأشجار الحضرية حماية السواحل والمدن والمزارع من الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الحرارة، بتكاليف تقل في حالات عديدة عن تكلفة المنشآت الهندسية التقليدية.
وتؤكد دراسة بحثية حديثة، أن ما يُعرف باسم «البنية التحتية الخضراء» لم يعد مجرد إجراء بيئي تكميلي أو وسيلة لتحسين المشهد الطبيعي، بل يمثل بنية أساسية ذات كفاءة اقتصادية ووظيفية، يمكنها أداء أدوار حيوية في حماية المجتمعات والأصول الاقتصادية من المخاطر المناخية.
ويرى الباحثون أن الغابات والمانجروف والنظم الطبيعية تتمتع بميزة مهمة مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المصنوعة من الخرسانة والصلب، تتمثل في قدرتها على التكيف مع تغير الظروف المناخية، فالغابات الساحلية، على سبيل المثال، يمكن أن تتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، بينما تسهم الغابات في تنظيم دورة المياه والحد من مخاطر الفيضانات والجفاف، وتساعد الأشجار الحضرية على خفض درجات الحرارة داخل المدن.
وتستند هذه النتائج إلى دراسة منشورة في دورية Anthropocene، بعنوان يتناول دور الطبيعة والبنية التحتية البيئية في التكيف مع تغير المناخ، بمشاركة الباحثين أندرو لوي وجاسمين باكر وروبرت ناسي.
الخرسانة والصلب.. بنية تحتية تواجه حدودًا مناخية متزايدة

تواجه البنية التحتية الهندسية التقليدية تحديًا متصاعدًا، إذ صُممت منشآت كثيرة وفق افتراضات مناخية مستقرة لم تعد قائمة، ما يجعلها أكثر عرضة للتضرر مع تغير أنماط الأمطار وارتفاع مستويات البحار وتزايد شدة الظواهر الجوية المتطرفة.
فالحواجز الساحلية التي أُنشئت لمواجهة ارتفاعات الأمواج والعواصف وفق ظروف منتصف القرن العشرين، باتت تتعرض للتجاوز والاختراق بوتيرة متزايدة، بينما أصبحت أنظمة تصريف مياه الأمطار في بعض المدن عاجزة عن استيعاب الهطول الغزير الذي يتجاوز المعايير التي صُممت على أساسها.
ويشير الباحثون إلى أن أمطارًا صيفية غزيرة تسببت عام 2022 في تعطل البنية التحتية للمياه بمدينة جاكسون في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، كما أدت أمطار شديدة ومفاجئة خلال عام 2026 إلى تحويل شوارع في منطقة سايتاما اليابانية إلى مجارٍ مائية جارفة.
وتكمن المشكلة في أن المنشآت المصنوعة من الخرسانة والصلب تؤدي وظيفتها وفق التصميم الذي أُنشئت من أجله، لكنها قد تتعرض للفشل عندما تتجاوز الظروف الفعلية حدود قدرتها الهندسية، بينما تستطيع النظم البيئية الحية الاستجابة تدريجيًا للتغيرات في درجات الحرارة ومعدلات الأمطار وترسيب الرواسب.
ويستشهد الباحثون بتجربة مدينة نيويورك خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما أنفقت السلطات نحو 2.1 مليار دولار لحماية الغابات والغطاء النباتي في مستجمعات المياه بالمدينة، ما جنبها الحاجة إلى إنشاء محطة تقليدية لتنقية المياه، كان من المتوقع أن تتراوح تكلفتها بين 8.6 و11 مليار دولار.
وتوضح هذه التجربة، أن الاستثمار في حماية النظم البيئية قد يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، ليس فقط من خلال الحفاظ على الطبيعة، وإنما أيضًا عبر تجنب تكاليف إنشاء منشآت هندسية وتشغيلها وصيانتها.
أشجار المانجروف.. حواجز طبيعية تحمي السواحل من ارتفاع البحار

تواجه الدول الاستوائية مخاطر متزايدة من ارتفاع مستوى سطح البحر، إذ تضم أكثر من 60% من السواحل المنخفضة في العالم، ما يجعل حماية المناطق الساحلية أولوية ملحة في خطط التكيف المناخي.
ووفق التقديرات الواردة في الدراسة، قد يرتفع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100 بنحو 0.6 متر مقارنة بمستويات عام 2000، حتى في حالة الخفض الكبير لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما قد يصل الارتفاع إلى نحو 2.2 متر إذا لم تنخفض الانبعاثات بصورة حادة.
ومن دون اتخاذ تدابير للتكيف، قد تتجاوز الأضرار الاقتصادية العالمية الناجمة عن زحف مياه البحر 27 تريليون دولار، وهو ما يدفع الحكومات إلى الاستثمار في الحواجز البحرية والسدود الساحلية، رغم ارتفاع تكلفتها واحتمال تعرضها للفشل في الظروف الجوية الاستثنائية.
وفي المقابل، توفر غابات المانجروف، التي تنمو في المناطق الساحلية المدارية وشبه المدارية، حماية طبيعية من خلال إبطاء حركة المياه وتخفيف قوة الأمواج واندفاع العواصف، والحد من امتداد مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية والزراعية.
وتُقدر القيمة الاقتصادية للحماية التي توفرها غابات المانجروف الموجودة بالفعل حول العالم بنحو 1.2 تريليون دولار أسترالي على مدى 100 عام، وفق التقديرات التي يستشهد بها الباحثون.
كما أن تكلفة زراعة المانجروف غالبًا ما تقل عن 50% من تكلفة إنشاء بدائل مماثلة من الخرسانة والصلب لتوفير مستوى الحماية نفسه، في حين قد تتراوح قيمة الأضرار التي يمكن تجنبها بالممتلكات بين 10 و100 ضعف تكلفة الزراعة.
وتقدم دلتا نهر ميكونج في فيتنام نموذجًا للجمع بين الحلول الطبيعية والهندسية، حيث تعمل السلطات على زراعة أحزمة من أشجار المانجروف إلى جانب السواتر والحواجز المنشأة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الفيضانات، ويطيل عمر المنشآت الهندسية ويخفض تكاليف صيانتها.
وتبرز هذه التجربة أهمية عدم التعامل مع البنية التحتية الخضراء والرمادية باعتبارهما خيارين متعارضين بالضرورة، إذ يمكن الجمع بينهما لتحقيق حماية أكبر بتكلفة أقل على المدى الطويل.
الغابات.. بنية تحتية طبيعية للمياه والطاقة

لا تقتصر القيمة الاقتصادية للغابات على امتصاص الكربون والحفاظ على التنوع البيولوجي، إذ تؤدي دورًا أساسيًا في إدارة الموارد المائية، من خلال المساعدة على تنقية مياه الأمطار قبل وصولها إلى السدود والخزانات، وتنظيم تدفق المياه، ودعم دورة المياه التي تسهم في تكوين الأمطار.
ولهذا، يرى الباحثون أن حماية الغابات القائمة وإعادة تأهيل الغابات في مستجمعات المياه بالمدن والمناطق الزراعية يمكن أن تمثل استثمارًا مباشرًا في أمن المياه، إلى جانب فوائدها البيئية والمناخية.
ويشيرون إلى أن الغابات المطيرة في الأمازون بالبرازيل توفر خدمات تتعلق بهطول الأمطار وإعادة تدوير المياه، تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يدعم الزراعة وتوليد الكهرباء وإمدادات المياه في المنطقة.
كما يمكن للغابات أن تعزز أمن الطاقة في الدول التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة الكهرومائية، مثل البرازيل، إذ يؤدي قطع الأشجار إلى زيادة انجراف التربة وانتقال كميات أكبر من الرواسب إلى الأنهار والخزانات، ما يساهم في تراكم الطمي داخل السدود ويقلل قدرتها على تخزين المياه وتوليد الكهرباء.
وبذلك، لا تمثل حماية الغابات مجرد سياسة للحفاظ على البيئة، بل ترتبط بصورة مباشرة باستدامة قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها الزراعة والطاقة وإمدادات المياه.
الأشجار الحضرية.. سلاح طبيعي لمواجهة ارتفاع حرارة المدن
تواجه المدن خطرًا متزايدًا من ظاهرة «الجزر الحرارية الحضرية»، التي تنتج عن امتصاص الخرسانة والطوب والأسفلت للحرارة وتخزينها، ما يجعل درجات الحرارة داخل المناطق العمرانية أعلى من المناطق المحيطة بها.
وتشكل هذه الظاهرة تهديدًا للصحة العامة، خاصة في المدن سريعة التوسع في دول الجنوب العالمي، حيث تتزايد الكثافة العمرانية والضغوط على البنية التحتية والخدمات الصحية والطاقة.
وفي هذا السياق، يمكن لأشجار الشوارع والغابات الحضرية أن تؤدي دورًا مهمًا في خفض درجات الحرارة، وتوفير الظل، وتقليل التعرض للإجهاد الحراري، إلى جانب الحد من الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف.
وتشير التقديرات المتعلقة بخطة سنغافورة لزراعة مليون شجرة بحلول عام 2030 إلى إمكانية خفض الإجهاد الحراري في الأماكن المفتوحة بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، وتقليل استهلاك الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء خلال فصل الصيف بنسبة تتراوح بين 6 و9%.
وفي مدينة ميديين الكولومبية، أسهمت الممرات الخضراء التي زُرعت على امتداد الطرق والمجاري المائية في خفض متوسط درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين، كما حقق المشروع عائدًا يُقدر بنحو 1.7 دولار من تكاليف الرعاية الصحية التي جرى تجنبها مقابل كل دولار تم إنفاقه عليه.
وتوضح هذه التجارب أن التشجير الحضري لا ينبغي النظر إليه باعتباره عنصرًا تجميليًا، بل استثمارًا في الصحة العامة وكفاءة الطاقة وقدرة المدن على التكيف مع موجات الحر.
لماذا لا تزال الاستثمارات في البنية التحتية الخضراء محدودة؟
رغم الفوائد الاقتصادية والبيئية المعروفة للبنية التحتية الخضراء، لا تزال الاستثمارات الموجهة إليها محدودة مقارنة بالإنفاق على المنشآت الهندسية التقليدية.
ويرجع الباحثون ذلك إلى أن قواعد المشتريات الحكومية وآليات تقييم المشروعات تميل غالبًا إلى تفضيل البنية التحتية الرمادية، التي تتمتع بمعايير هندسية راسخة ونماذج تعاقدية واضحة، ما يمنحها أفضلية عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
كما أن تقييم المشروعات لا يحتسب في كثير من الأحيان القيمة الكاملة للخدمات التي تقدمها النظم البيئية، مثل تجنب خسائر الفيضانات، وتنقية المياه، وتنظيم درجات الحرارة، وحماية الأراضي الزراعية والممتلكات.
وبالتالي، قد تبدو المشروعات الطبيعية أقل جاذبية في الحسابات المالية التقليدية، رغم أن إدراج المنافع البيئية والاقتصادية التي توفرها على المدى الطويل قد يغير ترتيب أولويات الاستثمار بصورة كبيرة.
أربعة تغييرات لدمج الطبيعة في خطط البنية التحتية
يقترح الباحثون أربعة تغييرات رئيسية يمكن للحكومات وصناديق التكيف المناخي وبنوك التنمية تبنيها لتوسيع الاستثمار في البنية التحتية الخضراء:
1- الاعتراف بالبنية التحتية الخضراء كأصل رأسمالي: إدراج الغابات والمانجروف والنظم البيئية الأخرى ضمن أطر التخطيط الوطني، والتعامل معها باعتبارها أصولًا للبنية التحتية تخضع لآليات الإدارة والتقييم المعمول بها في المنشآت الهندسية التقليدية.
2- حماية الأصول الطبيعية القائمة: إعطاء الأولوية لحماية الغابات والمانجروف والنظم البيئية الموجودة بالفعل، قبل التوجه إلى إنشاء منشآت هندسية جديدة، بما يحافظ على الخدمات الطبيعية التي تقدمها ويجنب خسارة أصول يصعب تعويضها.
3- إدراج القيمة الاقتصادية للنظم البيئية في تقييم المشروعات: تطوير أساليب المحاسبة وتقييم الاستثمارات بحيث تشمل قيمة النظم البيئية السليمة والخدمات التي توفرها، بدلًا من الاقتصار على تكاليف الإنشاء والتشغيل المباشرة.
4- الجمع بين البنية التحتية الخضراء والرمادية: ضمان أن تتضمن خطط التنمية الكبرى حلولًا طبيعية وهندسية متكاملة، مصممة وفق سيناريوهات المناخ المستقبلية، وليس بالاعتماد على الظروف المناخية السابقة فقط.
ويؤكد الباحثون، أن هذه التغييرات قابلة للتطبيق من الناحية الفنية ومبررة اقتصاديًا، لكن العقبة الرئيسية أمامها تتمثل في الاعتبارات السياسية والجمود المؤسسي، إلى جانب استمرار تفضيل النماذج التقليدية في تخطيط البنية التحتية وتمويلها.
وتخلص الدراسة إلى أن البنية التحتية الخضراء ليست رفاهية بيئية أو خيارًا ثانويًا يمكن اللجوء إليه عند توافر التمويل، بل ضرورة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تغير المناخ، خاصة أن الطبيعة توفر حلولًا أقل تكلفة وأكثر قابلية للتكيف مع الظروف المتغيرة، ويمكنها في الوقت نفسه أن تكمل المنشآت الهندسية التقليدية وتطيل عمرها التشغيلي.





