«قمة أشباح».. COP31 يقترب من النهاية دون التزامات واضحة بشأن الوقود الأحفوري
تعثر تمويل الدول النامية و تخفيف هدف زيادة الاعتماد على الكهرباء.. وخلافات حول مسؤولية الدول المتقدمة عن تداعيات أزمة المناخ

في تطور يعكس تعثر المفاوضات المناخية في أنطاليا، أزالت المسودة الثانية للاتفاق الرئيسي في مؤتمر الأطراف الـ31 (COP31) جميع الإشارات إلى الوقود الأحفوري، بما في ذلك الالتزام بالتخلص التدريجي منه، وسط انتقادات حادة من نشطاء ومجموعات تفاوضية اعتبرت أن المؤتمر يقترب من الإخفاق في تقديم نتائج ملموسة، ووصفته بأنه قد يتحول إلى «قمة أشباح».
كما أضعفت المسودة الجديدة أهداف التحول إلى الكهرباء، في حين لم تتضمن الوثائق الخاصة بمسار التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن كيفية توفير الدعم المالي للدول النامية لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، في ظل اقتراب المفاوضات من ساعاتها الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في اليوم قبل الأخير من المفاوضات الرسمية التي تستضيفها تركيا، وسط خلافات متصاعدة بشأن مستوى الالتزامات المناخية، ومسؤولية الدول المتقدمة عن تمويل إجراءات التكيف والتحول في الدول النامية.

بنما تهدد بعرقلة الاتفاق النهائي
وفي خطوة غير معتادة، أعلنت بنما في رسالة وجهتها إلى رئيسي المؤتمر التركي والأسترالي أنها ستعرقل أي اتفاق نهائي ما لم تتم الاستجابة لمطالبها، في موقف قد يهدد مسار المفاوضات، خصوصًا إذا حظي بدعم دول أخرى.
وقال وزير البيئة البنمي، خوان كارلوس نافارو، في الرسالة: «لقد استمعنا بعناية إلى خطابات هذه الأيام.. إنها خطابات جميلة، لكن بينما نستمع إلى خطب لا نهاية لها، يتعرض الكوكب للتدمير.. العالم خارج هذه القاعة يحتاج إلى تغيير جذري ويتوقعه منا، ونحن لا نقدمه».
وتعتمد مفاوضات مؤتمرات الأطراف على التوافق بين الدول، ما يمنح موقف بنما، في حال انضمام دول أخرى إليه، القدرة على تعطيل اعتماد النتائج النهائية للمؤتمر أو الضغط لإعادة صياغة الالتزامات.

حذف الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
وتعد وثيقة القرار الرئيسية، المعروفة باسم «القرار الشامل» أو Cover Decision، أبرز النتائج المنتظرة من مؤتمر كوب 31، إذ تتضمن التوجهات والتعهدات الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والحد من التداعيات الأكثر خطورة للاحتباس الحراري.
لكن الرئاسة المشتركة للمؤتمر، التي تقودها تركيا وأستراليا، قلصت المسودة الأولى التي صدرت الاثنين الماضي، وكانت تمتد إلى 18 صفحة، إلى نحو نصف حجمها، مع حذف عدد من الالتزامات التي كانت الدول الأكثر هشاشة تعتمد عليها، من بينها التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتعزيز الدعم المالي للدول النامية لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.
وكانت الدول قد اتفقت في مؤتمر كوب 28 بدبي عام 2023 على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، إلا أن المفاوضات اللاحقة لم تنجح في تحويل هذا الالتزام إلى مسار تنفيذي واضح، وسط خلافات بشأن سرعة التحول وآليات تطبيقه.
وقال محمد عدو، مدير مركز «Power Shift Africa» البحثي، إن المجتمعات الواقعة على خط المواجهة مع أزمة المناخ ستنظر إلى هذه التطورات بقدر كبير من الإحباط، مضيفًا أن استمرار المسودة بصيغتها الحالية قد يجعل المؤتمر «قمة أشباح»، لا تقدم نتائج ملموسة تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العالم.
وأشار نشطاء إلى أن حذف الإشارة المباشرة إلى الوقود الأحفوري جاء نتيجة اعتراضات من بعض الدول المنتجة، ما أدى إلى تقليص الطموح المناخي في الوثيقة الرئيسية.
وقالت راشيتا جوبتا، المنسقة العالمية للحملة العالمية للمطالبة بالعدالة المناخية، إن أسباب الأزمة المناخية والمسؤولية عن تمويل مواجهتها باتت واضحة، معتبرة أن ما ينقص هو الإرادة السياسية لدى دول الشمال العالمي لتوفير التمويل اللازم، وأن ما وصفته بالإفلاس الأخلاقي لهذه الدول أصبح واضحًا أمام دول الجنوب العالمي.
ودعا نشطاء الدول النامية إلى رفض المسودات الحالية ومواصلة الضغط من أجل اتفاق أكثر قوة، وقال أندرياس سيبر، من منظمة 350.org، إن رئاسة المؤتمر تواجه خطر تقديم نتيجة مخيبة للآمال، بعدما جرى اختزال أحد أبرز تحديات العصر في فقرة تتعامل معها بعض الأطراف باعتبارها عبئًا ترغب في التخلص منه.
وأضاف أن إخفاق الدول الغنية في توفير التمويل للدول الأقل دخلًا يمثل إخفاقًا تاريخيًا، إذ تتوقع من الدول النامية تحمل تكاليف التحول العالمي، بينما لا توفر الوسائل اللازمة لتنفيذ هذا التحول، معتبرًا أن الأزمة لا تتعلق بصعوبات فنية في التفاوض، وإنما بالتخلي عن المسؤولية السياسية.

أستراليا وتركيا تدافعان عن مسودة الاتفاق
في المقابل، دافع وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي يتولى رئاسة المفاوضات، عن المسودة، محملًا الدول المشاركة مسؤولية مستوى التوافق الذي يمكن الوصول إليه.
وقال، إن الرئاسة قدمت، بناءً على المشاورات التي أجرتها، صيغة ترى أنها توفر أفضل فرصة لتحقيق أكثر النتائج طموحًا يمكن الوصول إليها في إطار التوافق بين الدول.
كما دافع رئيس المؤتمر التركي مراد كوروم عن المسودة، مشيرًا إلى وجود حماس كبير لدى الدول المشاركة في المفاوضات، وأن الوثيقة تعكس التزامًا قويًا باتفاق باريس.
وعند سؤاله عن حذف الإشارة إلى الوقود الأحفوري، قال كوروم إن هذا الموضوع جرى الاتفاق عليه في مؤتمرات الأطراف السابقة، مضيفًا أنه لا يرى أن المسودة تمثل تراجعًا عن الالتزامات المناخية.
واستبدلت المسودة الالتزام بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري بصياغة أكثر عمومية تتحدث عن «تحول عالمي لا رجعة فيه نحو انخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ»، مع الإبقاء على التأكيد أن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيظل محورًا رئيسيًا، رغم أن العالم بات على مسار تجاوز هذا الحد.
تراجع هدف الكهرباء.. وتعثر التمويل المناخي
ولم يقتصر التراجع على الوقود الأحفوري، إذ جرى تخفيف هدف زيادة الاعتماد على الكهرباء، بعدما كان ينص على أن تمثل الكهرباء 35% من الطلب النهائي العالمي على الطاقة بحلول عام 2035، ليصبح هذا الهدف أحد الخيارات الطوعية ضمن مجموعة من التدابير المقترحة.
وفي مسار منفصل للمفاوضات المتعلقة بالتمويل المناخي، أنتجت المناقشات وثيقة لم تتضمن تقدمًا ملموسًا بشأن توفير التمويل الذي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمه للدول النامية، والبالغ 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
ويأتي هذا التعثر في ظل استمرار الخلافات حول مصادر التمويل، وآليات تقديمه، ومسؤولية الدول المتقدمة عن دعم الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ، بما يشمل التكيف مع الظواهر المتطرفة والتحول في أنظمة الطاقة.
وفي سياق متصل، شهدت قمة تاريخية للقادة في مدينة شنتشن الصينية، بمشاركة الصين والولايات المتحدة وروسيا، تعهدًا من شي جين بينج ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين بزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة بما يعود بالنفع على جميع الدول.
ووصف تلو رامارو، ممثل مجموعة المفاوضين الأفريقية، هذا التعهد بأنه «نفاق»، في إشارة إلى التناقض بين الخطاب المتعلق بمواجهة تغير المناخ والتوجهات الرامية إلى زيادة إمدادات المنتجات النفطية.
ومع استيعاب الدول المشاركة لمضمون المسودات الجديدة، بدأت الرئاستان التركية والأسترالية عقد اجتماعات مع مجموعات التفاوض الرئيسية والدول بصورة منفردة، في مشاورات كان من المقرر أن تستمر طوال ليلة الخميس وربما حتى صباح الجمعة، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية قبل انتهاء المؤتمر.
ومن المقرر أن تنتهي أعمال كوب 31 رسميًا الجمعة عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي في تركيا، إلا أن مؤتمرات الأطراف اعتادت تجاوز مواعيدها الرسمية في ظل تعقيدات التفاوض حول القرارات النهائية.





