د.رفعت جبر: ما بعد شنجن.. عالم متعدد الأقطاب أم تفاهمات بين الكبار؟
عضو المجلس الأعلى للثقافة- أستاذ التقنية الحيوية بكلية العلوم- جامعة القاهرة

في مشهد جيوسياسي يعكس التحولات المتسارعة في موازين القوى الدولية، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 نوفمبر 2026، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».
لم يكن اللقاء مجرد اجتماع دبلوماسي عابر، بل محطة استثنائية جمعت قادة ثلاث قوى تمتلك أدوات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية هائلة، وتتحكم بدرجات متفاوتة في مسارات الأمن والطاقة والتجارة الدولية.
وتكمن أهمية القمة في أنها فتحت مساحة للحوار المباشر بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن قضايا تتجاوز العلاقات الثنائية، لتشمل إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحصانات الدولية، والحد من المخاطر النووية. وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة النظام الدولي الذي يتشكل، ومدى قدرة القوى الكبرى على إعادة ترتيب علاقاتها بعيدًا عن الاستقطاب التقليدي.
طاولة الكبار.. لغة الأرقام تكشف حجم القوة
حين يجتمع قادة واشنطن وبكين وموسكو في غرفة واحدة، فإنهم لا يمثلون دولًا فحسب، بل يجسدون ثلاث قوى تمتلك ثقلًا استثنائيًا في الاقتصاد والأمن العالميين.
وبلغة الأرقام، يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث نحو 52.8 تريليون دولار، بما يعادل قرابة 44.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات عام 2025.
ويتوزع هذا الناتج بين الاقتصاد الأمريكي الذي يقترب من 30.8 تريليون دولار، والاقتصاد الصيني بنحو 19.5 تريليون دولار، والاقتصاد الروسي بنحو 2.56 تريليون دولار.
ولا تقتصر عناصر القوة على الاقتصاد والتجارة، بل تمتد إلى الإنفاق العسكري والقدرات الاستراتيجية؛ إذ تستحوذ الدول الثلاث على نحو 51% من الإنفاق العسكري العالمي، بإجمالي يقترب من 1.48 تريليون دولار خلال عام 2025، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).
وتتصدر الولايات المتحدة الإنفاق العسكري بنحو 954 مليار دولار، تليها الصين بنحو 336 مليار دولار، ثم روسيا بنحو 190 مليار دولار.
كما تمتلك الدول الثلاث قدرات نووية متقدمة، وتؤدي أدوارًا رئيسية في تحديد اتجاهات التسلح والتكنولوجيا والأمن الدولي، وهو ما يجعل أي تفاهم مباشر بينها ذا تأثير يتجاوز حدودها الجغرافية.
وفي ملف الطاقة، تكتمل أضلاع القوة؛ فالولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام عالميًا، بمتوسط بلغ 13.6 مليون برميل يوميًا في 2025، بينما تمثل روسيا أحد أبرز اللاعبين في أسواق النفط والغاز، في حين تعد الصين أكبر مستهلك للطاقة، وقوة صناعية محورية في سلاسل إمداد تقنيات الطاقة النظيفة والبطاريات والسيارات الكهربائية.
ومن قلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي تمثل اقتصاداتها مجتمعة نحو 61% من الناتج الاقتصادي العالمي وفق بيانات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، يبرز ثقل المنطقة في تحديد اتجاهات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة.
وتكشف هذه المعطيات أن التفاهمات بين القوى الثلاث لا تتعلق فقط بإدارة الخلافات السياسية، بل تمتد إلى ملفات استراتيجية تشمل أمن الطاقة، والتسلح، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ومستقبل التجارة الدولية.
ماذا أسفرت عنه قمة شنتشن؟
لم يقتصر اللقاء الثلاثي على تبادل الرسائل السياسية، بل انتهى بإعلان مشترك تناول أربعة ملفات رئيسية.
أولها، إصلاح الأمم المتحدة، حيث تعهدت الدول الثلاث بالعمل على تطوير المنظمة الدولية، بما يساعدها على الاستجابة بصورة أكثر فاعلية للتحديات العالمية، والقيام بدورها الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وثانيها، الطاقة، إذ أعلن القادة التوجه نحو زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية المكررة، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة عالميًا.
أما الملف الثالث، فتعلق بمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانات الممنوحة لمسؤوليها، مع إبداء تحفظات على ما وصفه الإعلان بإساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات المماثلة لاختصاصاتها.
وجاء الملف الرابع مرتبطًا بالأمن النووي، حيث أكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، مع الاتفاق على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
ورغم أهمية هذه الملفات، فإن الإعلان لا يمثل اتفاقًا شاملًا على إعادة توزيع مناطق النفوذ، ولا يتضمن تسوية للحرب في أوكرانيا أو اتفاقًا محددًا لخفض الترسانات النووية، لكنه يعكس استعداد القوى الثلاث لفتح قنوات تفاوض مباشرة حول قضايا استراتيجية.
أوروبا.. قوة اقتصادية تبحث عن دور سياسي مستقل
المفارقة في مشهد شنتشن ليست فقط في اجتماع القادة الثلاثة، بل في محدودية حضور الاتحاد الأوروبي على طاولة التفاهمات الاستراتيجية التي تجمع القوى الكبرى.
فالكتلة الأوروبية تمتلك ثقلًا اقتصاديًا وتجاريًا كبيرًا، ويبلغ ناتج الاتحاد الأوروبي المحلي نحو 21 تريليون دولار وفق التقديرات الاقتصادية لعام 2025، كما يستحوذ على نحو 15.9% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.
لكن امتلاك القوة الاقتصادية لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة نفسها على التأثير السياسي والاستراتيجي، خصوصًا في الملفات التي تتطلب توافقًا أمنيًا وعسكريًا وسياسة خارجية موحدة.
وقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن حجم التحديات التي تواجه استقلال القرار الأوروبي؛ إذ تضررت علاقات الطاقة بين أوروبا وروسيا، وواجهت الصناعات الأوروبية ضغوطًا تتعلق بتكاليف الطاقة والتنافسية، في الوقت الذي تعزز فيه الاعتماد الأمني الأوروبي على الشراكة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
ومع ذلك، لا يمكن اختزال الموقف الأوروبي في التبعية لواشنطن وحدها؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك مؤسسات وسياسات تجارية وتنظيمية مستقلة، كما تختلف مواقف دوله بشأن التعامل مع روسيا والصين والولايات المتحدة.
لكن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة أوروبا على تحويل وزنها الاقتصادي والتجاري إلى نفوذ سياسي واستراتيجي أكثر استقلالًا، بما يضمن لها المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات الدولية، بدلًا من الاكتفاء بالتفاعل مع تفاهمات القوى الكبرى.
ألكسندر دوجين والنظريات الجيوسياسية.. هل يتجه العالم إلى مناطق نفوذ كبرى؟
لا تبدو التحولات الراهنة بعيدة عن النقاشات الفكرية المتعلقة بمستقبل النظام الدولي وتوزيع مراكز القوة.
ومن بين الأسماء التي ارتبطت بهذه النقاشات المفكر الروسي ألكسندر دوغين، صاحب أطروحات «الأوراسية الجديدة»، الذي طرح تصورات عن عالم متعدد الأقطاب، تتنافس فيه كتل جيوسياسية كبرى على النفوذ والتأثير.
وتتناول بعض قراءاته الجيوسياسية فكرة تقسيم العالم إلى فضاءات استراتيجية واسعة، تتداخل فيها اعتبارات الجغرافيا والهوية والتحالفات والقدرات الاقتصادية والعسكرية.
لكن من المهم عدم التعامل مع هذه الأطروحات باعتبارها خريطة رسمية متفقًا عليها بين واشنطن وموسكو وبكين، أو خطة تنفيذية لتقسيم العالم. فهي تصورات فكرية وجيوسياسية محل نقاش، ولا تمثل بالضرورة السياسة الرسمية للدول الثلاث.
وتكشف أهمية هذه الأفكار عن استمرار الجدل بشأن مستقبل النظام الدولي: هل تتجه القوى الكبرى إلى التعايش داخل نظام متعدد الأقطاب، أم إلى بناء مناطق نفوذ متنافسة، أم إلى صيغة تجمع بين التعاون في بعض الملفات والصراع في ملفات أخرى؟
مصر والجنوب العالمي.. دبلوماسية التوازن واقتناص الفرص
وسط التحولات الدولية ومحاولات إعادة ترتيب موازين النفوذ، تبرز أهمية دول الجنوب العالمي والقوى الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز استقلال قرارها الوطني، وفي مقدمتها مصر.
فالقاهرة تمتلك موقعًا جيوسياسيًا مهمًا يربط بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، ويمنحها أهمية استراتيجية في ملفات التجارة والطاقة والملاحة والأمن الإقليمي.
كما ترتبط مصر بشراكات متعددة مع القوى الدولية؛ تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي مع الصين، والعلاقات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، ومشروعات التعاون في الطاقة والتصنيع مع روسيا، إلى جانب شراكتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي.
ويمنح هذا التنوع مصر فرصة للتحرك بين الأطراف الدولية المختلفة، وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسية، بما يخدم المصالح الوطنية ويحد من مخاطر الانخراط في استقطاب دولي حاد.
لكن الاستفادة من هذه الفرصة لا تتوقف على تنوع العلاقات الخارجية وحده، بل تتطلب تحويل الموقع الجغرافي والشراكات الدولية إلى قيمة اقتصادية وإنتاجية حقيقية.
وهنا تبرز أهمية توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير التكنولوجيا، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة والبحث العلمي وبناء القدرات البشرية.
فالدول التي تمتلك أسواقًا واسعة ومواقع استراتيجية وشبكات علاقات دولية يمكنها أن تتحول إلى مراكز جذب للاستثمارات وسلاسل الإمداد، شريطة امتلاكها بنية إنتاجية وتكنولوجية قادرة على المنافسة.
ومن هذا المنطلق، فإن التحدي أمام مصر لا يتمثل فقط في الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى، بل في توظيف هذه العلاقات لتحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات ذات التنافسية الدولية.
ما بعد شنجن.. عالم متعدد الأقطاب أم تفاهمات بين الكبار؟
تعكس قمة شنتشن حقيقة مهمة، وهي أن إدارة الملفات الدولية الكبرى لم تعد حكرًا على نمط واحد من التحالفات أو المؤسسات، وأن القوى التي تمتلك أدوات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والقدرات العسكرية باتت قادرة على فرض حضورها في صياغة القضايا الاستراتيجية.
لكن اجتماع الولايات المتحدة والصين وروسيا لا يعني بالضرورة أن العالم أصبح محكومًا بثلاثة أقطاب فقط، أو أن الدول الثلاث اتفقت على تقاسم مناطق النفوذ. فالتنافس بينها لا يزال قائمًا في ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن، كما أن قوى دولية وإقليمية أخرى تمتلك تأثيرًا متزايدًا في تشكيل النظام العالمي.
والأرجح أن العالم يمر بمرحلة إعادة توزيع للأدوار والنفوذ، تتداخل فيها التفاهمات المحدودة مع المنافسة الاستراتيجية، وتزداد فيها أهمية قدرة الدول على حماية مصالحها وتعزيز استقلال قرارها.
وفي هذا السباق، تقف مصر أمام فرصة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر المتوسط، لكن اقتناص هذه الفرصة يتطلب البناء على ما تحقق من بنية تحتية وشبكة علاقات دولية، وتوجيه الجهود نحو تعليم جيد ومستقر، ورعاية صحية متكاملة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية.
ففي النظام العالمي الذي تتشكل ملامحه، لن يكون الموقع الجغرافي وحده كافيًا لصناعة النفوذ، ولن تكفي التحالفات الدبلوماسية لضمان المكانة الدولية.
القوة الحقيقية للدول ستتحدد بقدرتها على امتلاك أدوات الإنتاج والمعرفة والتكنولوجيا والطاقة، وتحويل موقعها الجغرافي من مجرد ممر للتجارة العالمية إلى مركز اقتصادي وإنتاجي يمتلك القدرة على التأثير والمنافسة وصناعة القرار.





