COP31.. حذف الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق الختامي يثير غضب الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ
قمة المناخ تتراجع عن تعهدات دبي.. حذف الوقود الأحفوري من مسودة الاتفاق الختامي وبنما تهدد بعرقلة التوافق

تكشف المسودة الثانية للقرار الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 عن تراجع لافت في طموح المفاوضات، بعدما حذفت رئاسة المؤتمر جميع الإشارات إلى الوقود الأحفوري، بما في ذلك التعهد بالتحول بعيدًا عنه، الذي سبق أن أقرته الدول في مؤتمر COP28 بدبي ضمن ما عُرف بـ«توافق الإمارات».
ويمثل حذف الوقود الأحفوري ضربة للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، والتي ضغطت من أجل إدراج التزامات أكثر وضوحًا بشأن معالجة السبب الرئيسي للأزمة المناخية، في وقت تتواصل فيه الانقسامات بين الدول المشاركة مع دخول المفاوضات يومها قبل الأخير.
صدرت المسودة الجديدة، الخميس، في تسع صفحات فقط، بعدما كانت النسخة الأولى، التي نُشرت الاثنين، تتكون من 18 صفحة. كما انخفض عدد فقراتها من 144 بندًا إلى 80 بندًا، في تقليص يعكس حجم الخلافات ومحاولات الوصول إلى صيغة تحظى بتوافق الأطراف.

اختفاء الوقود الأحفوري من نص الاتفاق
أبرز ما يميز المسودة الجديدة هو اختفاء مصطلح «الوقود الأحفوري» تمامًا، بعدما ورد ست مرات في النسخة الأولى، كما غاب أي نص مباشر أو غير مباشر يشير إلى التعهد بالتحول بعيدًا عن الفحم والنفط والغاز.
وكانت المسودة الأولى تتضمن الإشارة إلى «التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري»، وهو التعهد الذي أقرته الدول في COP28 بدبي، لكن الصياغة اختفت من النسخة الثانية، لتحل محلها عبارة أقل قوة تتحدث عن «التحول نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري والتنمية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ».
وتدعو الصياغة الجديدة إلى إيجاد حلول ملموسة لتسريع التحول العالمي نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ، مع الإبقاء على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، لكنها تترك للدول حرية اختيار المسارات التي تتناسب مع ظروفها وأولوياتها التنموية.
ورغم استمرار التأكيد على الالتزام العالمي بهدف 1.5 درجة مئوية، فإن المسودة لم تعد تتضمن الإشارة الصريحة إلى ضرورة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بما يثير مخاوف من إضعاف أحد أبرز مخرجات مفاوضات المناخ السابقة.
هدف الكهرباء يتحول من التزام إلى خيار طوعي
ومن أبرز التغييرات الأخرى في المسودة، الإبقاء على مقترح وصول الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2035، لكن مع تغيير وضعه من هدف ملزم إلى واحد من مجموعة خيارات طوعية يمكن للدول تبنيها، وفقًا لظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية.
ويثير هذا التعديل تساؤلات بشأن مدى قدرة المؤتمر على تحويل التعهدات المتعلقة بالكهرباء إلى التزامات قابلة للقياس والتنفيذ، خصوصًا أن رئاسة COP31 وضعت تسريع كهربة الاقتصاد ضمن أولوياتها الرئيسية.
كما دعت المسودة الدول إلى تسوية خلافاتها بشأن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بما يتيح الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلم في المفاوضات المناخية خلال مؤتمر COP33.

بنما تهدد بعرقلة الاتفاق الختامي
وفي تطور قد يزيد تعقيد المفاوضات، أعلنت بنما أنها لن توافق على أي اتفاق ختامي لا يستجيب لمطالبها ومبادئها، ملوحة بالاعتراض رسميًا خلال الجلسات الختامية.
وأوضحت رسالة بعث بها الوفد البنمي إلى رئاسة المؤتمر أن الدول استمعت خلال الأيام الماضية إلى خطابات وصفها بأنها جميلة، لكن الكوكب يتعرض للتدمير بينما لا تقدم المفاوضات التغيير الجذري الذي ينتظره العالم.
وتطالب بنما بأن يستند الاتفاق إلى العلم، وأن يتضمن قواعد أكثر وضوحًا للشفافية والمساءلة، إلى جانب وضع سقف لإنتاج النفط، وهي مطالبة يُتوقع أن تواجه رفضًا من الدول المنتجة للوقود الأحفوري.
وشددت الرسالة على أن بنما لن تمنح موافقتها على اتفاق يتجاهل مسؤولية كل دولة عن الأزمة المناخية، أو يقدم مبررات لاستمرارها وتفاقمها.
وعندما سُئل وزير المناخ الأسترالي كريس بوين عن الرسالة خلال مؤتمر صحفي، قال إنه لم يطلع عليها، مؤكدًا أن رئاسة المؤتمر ستواصل العمل من أجل التوصل إلى توافق بين الأطراف.
وتكتسب خطوة بنما أهمية خاصة لأن القرارات الختامية لمؤتمرات المناخ الأممية تُعتمد بالتوافق بين الأطراف، ما يمنح اعتراض دولة واحدة قدرة على تعقيد إقرار الاتفاق.
رئاسة COP31 تدافع عن المسودة وترفض اتهامات التراجع
ودافع وزير البيئة التركي مراد كوروم، رئيس مؤتمر COP31، ووزير المناخ الأسترالي كريس بوين، عن الصياغة الجديدة، في مواجهة الانتقادات التي أثارها حذف الوقود الأحفوري.
وقال بوين إن المؤتمر يركز على التنفيذ، معتبرًا أن تأكيد التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتجديد الالتزام بهدف 1.5 درجة مئوية، وتسريع كهربة الاقتصاد، تمثل مسارات عملية لدعم العمل المناخي.
وأضاف أن رئاسة المؤتمر قدمت مقترحات وصفها بأنها ملموسة ضمن القرار الختامي، وأنها مستعدة لتلقي ملاحظات الدول المشاركة بشأنها.
من جانبه، رفض كوروم اعتبار المسودة الجديدة تراجعًا عن المواقف السابقة، وقال إن المؤتمر ليس منعقدًا لمناقشة القرارات التي اتُخذت في مؤتمرات سابقة، في إشارة إلى التعهد بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري الذي أُقر في COP28.
واعتبر أن هدف وصول الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول 2035 يتضمن، في حد ذاته، مسارًا للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
لكن هذا التفسير لم يبدد مخاوف المدافعين عن المناخ، الذين يرون أن غياب النص الصريح بشأن الوقود الأحفوري يضعف وضوح الالتزامات السياسية، ويترك مساحة أكبر للتأويل والتراجع عن التعهدات السابقة.
منظمات المناخ: المسودة الجديدة تعيد المفاوضات إلى الوراء
وأثارت الصياغة الجديدة انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني والناشطين المشاركين في المؤتمر.
وقال محمد عدو، مدير مركز أبحاث الطاقة والمناخ «باور شيفت أفريقيا»، إن النص الجديد يمثل تراجعًا، وكأن المفاوضات التي جرت في أنطاليا لم تحقق تقدمًا حقيقيًا، مضيفًا أن المسودة لا تفعل أكثر من إعادة تأكيد قرارات سابقة وفتح مزيد من مسارات الحوار.
وانتقد عدو ما وصفه بتأجيل القرارات الجوهرية، خصوصًا في ملف تمويل التكيف مع تغير المناخ، معتبرًا أن النص لا يقدم جديدًا يتجاوز ما جرى الاتفاق عليه في مؤتمر بيليم العام الماضي.
وحذر من أن اعتماد المسودة بصيغتها الحالية قد يجعل COP31 مؤتمرًا بلا نتائج ملموسة، رغم حجم المفاوضات والجهود التي بذلت خلاله.
كما انتقد ياسبر إنفينتور، رئيس وفد منظمة السلام الأخضر «جرينبيس» في COP31، بعض بنود المسودة، ووصفها بأنها غير مقبولة بصورة جوهرية.
وأثار إنفينتور مخاوف بشأن إدراج خيار وضع هدف لاحتجاز الكربون وتخزينه، معتبرًا أن ذلك قد يتيح لصناعة الوقود الأحفوري الاستمرار في التلوث بدلًا من معالجة جذور الأزمة، ومحذرًا من أن إدخال مثل هذا الهدف يمثل خطوة إلى الوراء في وقت تتفاقم فيه آثار تغير المناخ.

الأمم المتحدة: اتفاق باريس يعمل.. لكن سرعة التحرك غير كافية
وفي خضم الخلافات، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن اتفاق باريس يعمل، وإن الاتجاه العالمي للتحرك المناخي أصبح محددًا، رغم أن العالم لا يزال بعيدًا عن المسار المطلوب للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.
وأشار ستيل إلى أن السيناريوهات الأكثر سخونة التي كان العالم يتوقعها في السابق لم تعد مطروحة بالقدر نفسه، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية تتمثل حاليًا في سرعة التحرك، أو بالأحرى عدم كفاية هذه السرعة.
وتعكس تصريحاته الفجوة بين وجود اتفاقات وأهداف دولية من جهة، وبين وتيرة التنفيذ الفعلية لخفض الانبعاثات من جهة أخرى، وهي الفجوة التي تزداد خطورة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم آثار الظواهر المناخية المتطرفة.
تقدم في كهربة الاقتصاد رغم الخلاف على الاتفاق السياسي
ورغم الخلافات بشأن صياغة القرار الختامي، شهد المؤتمر إعلان حزمة من الإجراءات والمشروعات المتعلقة بتسريع كهربة الاقتصاد وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.
وتجمع حزمة أجندة العمل المناخي العالمي إجراءات وتحديثات من أكثر من 150 دولة، والاتحاد الأوروبي، و37 مدينة، ومئات الشركات التي تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 4 تريليونات دولار.
وتضمنت الإجراءات إضافة نحو 21 ألف كيلومتر من شبكات الكهرباء خلال عام 2025، إلى جانب خطط لتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، وتسريع التحول الكهربائي في القطاعات كثيفة الانبعاثات، بما يشمل النقل والبنية التحتية.
وقالت جيني دودسون، المديرة التنفيذية الأولى في مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة، إن المؤتمر حقق تقدمًا في ملف كهربة الاقتصاد، مشيرة إلى أن الإجراءات المعلنة تعكس تعاونًا جماعيًا في بناء البنية التحتية اللازمة للتحول.
وأضافت أن هذه الخطوات تحمل إشارة سياسية مهمة للأسواق، إذ إن وضوح التوجه الحكومي نحو كهربة القطاعات الرئيسية يمكن أن يقلل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، ويخفض تكلفة رأس المال اللازم لتمويل التحول.
لكن هذا التقدم العملي لا يلغي الخلاف بشأن ضرورة ربط كهربة الاقتصاد بالتوسع في الطاقة المتجددة، ولا يعوض غياب الالتزامات الواضحة بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري من نص القرار الختامي.
حرائق إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة تكشف تصاعد المخاطر المناخية
وبالتزامن مع تعثر المفاوضات، سلطت تقارير علمية الضوء على التداعيات المتزايدة لتداخل ظاهرة «النينيو» القوية مع آثار تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية، وما يترتب على ذلك من زيادة مخاطر حرائق الغابات في جنوب شرق آسيا.
ووفقًا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS)، سجلت انبعاثات حرائق الغابات في إندونيسيا هذا العام ثالث أعلى مستوى لها خلال أكثر من 20 عامًا، مقتربة من 200 مليون طن من الكربون، بينما سجلت انبعاثات الحرائق في بابوا غينيا الجديدة ثاني أعلى مستوى لها، لتقترب من الرقم القياسي المسجل عام 2015.
وتزامن ذلك مع ظروف مناخية شديدة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهي عوامل تعزز احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها، كما تزيد قابلية أراضي الخث الغنية بالكربون للاشتعال، بما يهدد النظم البيئية ويطلق كميات إضافية من الكربون إلى الغلاف الجوي.

وأشارت بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن التعرض للدخان الناتج عن الحرائق في إندونيسيا ارتبط بوفاة أكثر من 5200 شخص، فضلًا عن تسجيل نحو 400 ألف حالة إصابة بأمراض تنفسية.
وقالت لورانس رويل، مديرة خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي، إن ارتفاع درجات الحرارة ونقص الأمطار، نتيجة ظروف النينيو القوية وتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية، أسهما في تهيئة الظروف لموسم حرائق استثنائي.
وحذرت من أن الحرائق تطلق كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي، بما يعزز حلقة مفرغة من ارتفاع الانبعاثات وتفاقم الأزمة المناخية.
وكانت عدة دول، من بينها البرازيل وكندا وإندونيسيا وتركيا والمملكة المتحدة، قد دعمت خلال المؤتمر خطة عمل دولية جديدة لمواجهة حرائق الغابات، تستهدف تبادل الموارد والخبرات، والحد من المخاطر، وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير التدريب والتكنولوجيا اللازمة للتكيف مع التهديدات المتزايدة.
نحو 120 ألف مشارك في COP31
وأعلنت رئاسة المؤتمر أن عدد المشاركين المسجلين في COP31 اقترب من 120 ألف شخص، من بينهم نحو 69 ألف مشارك حضروا فعاليات المؤتمر على أرض الواقع.
لكن حجم المشاركة الدولية لم ينعكس حتى الآن في مستوى التوافق السياسي المطلوب بشأن أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات المناخ، وهو مستقبل الوقود الأحفوري، بما يضع الدول المشاركة أمام اختبار صعب في اليوم قبل الأخير للمؤتمر: إما التوصل إلى اتفاق يتضمن التزامات أكثر وضوحًا، أو الاكتفاء بصياغة عامة قد لا ترقى إلى مستوى الأزمة المناخية المتفاقمة.






