د.فوزي يونس: التكنولوجيا المناخية بعد COP31.. آلية أممية تفتح أبواب التمويل أمام مصر وأفريقيا
أستاذ بمركز بحوث الصحراء- خبير العمل المناخي والاستدامة
مصر أمام فرصة لتعزيز الاقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا وجذب التمويل المناخي عبر آلية أممية تدعم الدول النامية
لم تعد أزمة المناخ مرتبطة بنقص التعهدات الدولية أو غياب الحلول التكنولوجية، بقدر ارتباطها باتساع الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرة الفعلية على تنفيذها. فبينما تتسابق الدول لإعلان أهداف جديدة لخفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز التكيف، لا تزال دول نامية كثيرة تواجه تحديات تتعلق بضعف القدرات الفنية، ونقص التمويل، وصعوبة الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة وتوطينها.
وقد أعاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في أنطاليا بتركيا خلال نوفمبر 2026، طرح هذه المعضلة في صدارة النقاشات الدولية، مع تصاعد الدعوات إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وتسريع التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب أكثر من إعلان الالتزامات؛ إذ تحتاج الدول إلى مؤسسات قادرة على تحويل احتياجاتها الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، وربط أصحاب المشروعات بالخبرات الفنية ومصادر التمويل وشبكات الابتكار الدولية.
في هذا السياق، يبرز مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ (CTCN) باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية لآلية التكنولوجيا التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال تقديم المساعدة التقنية للدول النامية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، وربط الاحتياجات الوطنية بشبكة دولية من الخبراء والمؤسسات المتخصصة.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لمصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، ليس فقط باعتبارها قناة للحصول على الخبرة الفنية، وإنما بوصفها مدخلًا لتطوير مشروعات في قطاعات المياه والزراعة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتهيئة هذه المشروعات للحصول على التمويل المناخي والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.
أولًا: ما مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؟ وكيف يعمل؟
تأسس مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عام 2010 خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16)، ليعمل بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا (TEC) ضمن آلية التكنولوجيا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويقوم توزيع الأدوار داخل هذه الآلية على التكامل بين المسارين السياسي والتشغيلي؛ إذ تتولى اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا المهام المتعلقة بتقديم التوجيهات والتحليلات وتحديد الحواجز التي تعوق تطوير التكنولوجيا ونقلها، بينما يوفر مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ الجانب التنفيذي من خلال المساعدة التقنية وبناء القدرات وتيسير الوصول إلى الخبرات المتخصصة.
وتكمن أهمية المركز في قدرته على تحويل التوجهات الدولية إلى استجابات عملية للاحتياجات التي تحددها الدول النامية، بدلًا من الاكتفاء بإصدار توصيات عامة بشأن التحول المناخي.
وتبدأ الاستفادة من خدمات المركز بتقديم طلبات المساعدة التقنية من خلال الكيانات الوطنية المعينة (NDEs)، وهي الجهات التي تحددها الحكومات لتكون نقاط الاتصال الرسمية بينها وبين المركز.
وتتضمن العملية مراحل متتابعة تبدأ بتحديد الاحتياج الفني من جانب الجهات الوطنية المعنية، ثم التنسيق مع الكيان الوطني المعين، وتقديم الطلب، وتقييمه وتطوير الاستجابة المناسبة، وصولًا إلى تنفيذ المساعدة التقنية وفق خطة مصممة لتلبية احتياجات الدولة المستفيدة.
وبذلك، لا يتعامل المركز مع التكنولوجيا باعتبارها منتجًا جاهزًا يمكن نقله بالطريقة نفسها إلى جميع الدول، وإنما ينطلق من طبيعة التحديات الوطنية والظروف الاقتصادية والمؤسسية والبيئية لكل دولة.
أكثر من 460 طلبًا تقنيًا من 115 دولة
تعكس البيانات الواردة في المادة حجم الدور الذي يؤديه المركز؛ إذ تشير إلى أنه تلقى، بحلول سبتمبر 2026، أكثر من 460 طلبًا للمساعدة التقنية من 115 دولة نامية، مع استفادة أكثر من 110 دول من خدمات الابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
وتشير البيانات إلى أن الطلبات توزعت بين مراحل مختلفة من دورة المساعدة التقنية، شملت التنفيذ والتصميم ومراحل أخرى من المعالجة، بما يعكس اتساع نطاق الاحتياجات التي تتعامل معها الآلية.
ولا تقتصر أهمية هذه الخدمات على توفير الخبرة الفنية، بل تمتد إلى تهيئة الظروف اللازمة لجذب التمويل الأكبر، من خلال إعداد دراسات الجدوى، وتقييم الاحتياجات التكنولوجية، وتطوير القدرات المؤسسية، وتصميم المشروعات بصورة تجعلها أكثر قابلية للحصول على التمويل.
وتبرز كينيا مثالًا على هذا الدور؛ إذ ساعدت المساعدة التقنية المقدمة من المركز في تعبئة 43.6 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، لإنشاء مرفق إقراض قابل للتوسع يستهدف دعم المزارعين الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
وتوضح هذه التجربة أن المساعدة التقنية يمكن أن تتجاوز حدود تقديم الاستشارات والدراسات، لتصبح خطوة تأسيسية في بناء مشروعات قادرة على استقطاب التمويل وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
ثانيًا: الاستقرار المؤسسي وبرنامج بيليم.. ما الذي يتغير في دور المركز؟
شهد عام 2026 تطورات مؤسسية تتعلق بمستقبل استضافة مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، إذ أشارت المادة إلى توصية اجتماعات مؤتمر بون للمناخ (SB64) باستمرار استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) للمركز، بعد انتهاء اتفاقية الاستضافة الحالية في فبراير 2027، مع توقع استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الترتيب خلال COP31.
ويمثل استمرار الاستضافة والاستقرار المؤسسي عاملين مهمين لضمان قدرة المركز على التخطيط طويل الأجل، وتطوير شبكة الخبراء، وتوسيع نطاق خدماته، خصوصًا مع تزايد الطلب على المساعدة التقنية في الدول النامية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق برنامج بيليم لتنفيذ التكنولوجيا (BTIP)، الذي أُقر خلال مؤتمر COP30، ويستهدف دعم الدول النامية عبر مراحل مختلفة من دورة حياة التكنولوجيا، وتعزيز نظم الابتكار الوطنية، وتطوير القدرات اللازمة لتحديد الاحتياجات التكنولوجية وربطها بمصادر التمويل.
وتكمن أهمية البرنامج في أنه يضع التكنولوجيا ضمن منظومة متكاملة تبدأ بتحديد الأولويات الوطنية، ثم تطوير الحلول والقدرات المحلية، وصولًا إلى توفير الظروف المناسبة للتمويل والتطبيق والتوسع.
وهذا التحول ضروري؛ لأن نقل التكنولوجيا لا يعني مجرد شراء معدات أو استيراد حلول جاهزة، بل يتطلب توافر المعرفة والكوادر المؤهلة والمؤسسات القادرة على تشغيل التكنولوجيا وصيانتها وتطويرها، إلى جانب وجود سياسات وتشريعات تسمح بتطبيقها على نطاق واسع.
ثالثًا: مصر.. فرص واعدة للاستفادة من شبكة تكنولوجيا المناخ
تمتلك مصر مدخلًا مؤسسيًا للاستفادة من خدمات مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، إذ تتولى هيئة البيئة المصرية (EEAA) دور الكيان الوطني المعين (NDE)، بما يتيح للجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص التنسيق لتقديم طلبات المساعدة التقنية والاستفادة من شبكة الخبراء والخدمات التي يوفرها المركز.
ويكتسب هذا الدور أهمية في ظل التحديات المناخية والتنموية التي تواجهها مصر، وفي مقدمتها ندرة المياه، والضغوط على الأمن الغذائي، والحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقد ظهر التفاعل المصري مع أنشطة المركز من خلال مشاركة جامعة النيل في الزيارة التعلمية الثالثة التي نظمها مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ حول إنتاج الهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود، والتي عُقدت في مدينتي سيول ودايجون بكوريا الجنوبية خلال يوليو 2026، بعد ترشيح من الكيان الوطني المعين المصري.
وتفتح هذه المشاركة المجال أمام تعزيز ارتباط المؤسسات البحثية المصرية بالشبكات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب التطبيقية في تطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود، ونقل المعرفة إلى المؤسسات الوطنية.
لكن الاستفادة المصرية يمكن أن تتجاوز المشاركة في البرامج والزيارات الفنية، لتشمل تطوير طلبات مساعدة تقنية مرتبطة بأولويات الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتمويل.
1. المياه.. تقنيات التحلية والري الذكي في مواجهة الندرة
يمثل قطاع المياه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها مصر من خدمات المركز، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني والأنشطة الاقتصادية والزراعية.
ويمكن توظيف المساعدة التقنية في دراسة وتطبيق تقنيات تحلية المياه منخفضة استهلاك الطاقة، وتطوير أنظمة الري الذكية، وتحسين إدارة المياه في الزراعة، والاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب تطوير تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.
كما يمكن أن تشمل الطلبات الفنية تقييم كفاءة التقنيات المتاحة، وتحديد الأنسب للظروف المحلية، ودراسة تكاليف التشغيل والصيانة، وبناء قدرات المؤسسات المعنية على إدارة هذه الأنظمة.
وتكمن القيمة المضافة هنا في الجمع بين التكنولوجيا وكفاءة استخدامها اقتصاديًا، بحيث لا تقتصر المشروعات على إدخال معدات جديدة، وإنما تسهم في تقليل استهلاك الموارد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.
2. الزراعة الذكية مناخيًا والأمن الغذائي
تواجه الزراعة المصرية تحديات متزايدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الأمطار، والضغوط على الموارد المائية، وتأثر الإنتاجية الزراعية بالتقلبات المناخية.
ومن خلال شبكة المركز، يمكن للمؤسسات المصرية دراسة فرص الاستفادة من تقنيات الزراعة الدقيقة، والبذور المقاومة للجفاف والحرارة، وأنظمة الإنذار المبكر، وأدوات التنبؤ بالمخاطر المناخية، وتقنيات إدارة الري والتربة.
كما يمكن الاستفادة من التجربة الكينية التي ربطت المساعدة التقنية بتعبئة تمويل من صندوق المناخ الأخضر لدعم المزارعين المعرضين للمخاطر المناخية.
وتتيح هذه التجربة التفكير في تطوير نماذج مصرية تربط بين نقل التكنولوجيا الزراعية والتمويل الميسر، بما يساعد صغار المزارعين على الوصول إلى الحلول الحديثة، ويعزز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.
3. الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
يعد الهيدروجين الأخضر أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد فيها مصر من التعاون مع المركز، خاصة مع التوجه نحو تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز فرص الاستثمار في إنتاج الهيدروجين ومشتقاته.
وتوفر مشاركة جامعة النيل في برنامج التعلم الخاص بالهيدروجين الأخضر وخلايا الوقود مدخلًا لتعزيز التعاون البحثي والتقني، وربط المؤسسات الأكاديمية المصرية بشبكة الخبراء الدوليين.
كما يمكن دراسة تطوير مشروعات مساعدة تقنية مشتركة في مجالات كفاءة التحليل الكهربائي للمياه، وتخزين الهيدروجين ونقله، وتطوير خلايا الوقود، وتقييم الأثر البيئي، وتحسين التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات إنتاج الهيدروجين.
وتزداد أهمية هذه المجالات مع سعي مصر إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة النظيفة، والاستفادة من إمكاناتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتحول منخفض الكربون.
4. ربط البحث العلمي بالقطاع الخاص
من الفرص المهمة التي تتيحها شبكة المركز تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والشركات، بحيث تتحول نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية وتجارية قابلة للتوسع.
ويمكن الاستفادة من آليات الابتكار المشترك (Co-ideation) لتحديد المشكلات التكنولوجية، وتطوير أفكار المشروعات، وربط المؤسسات البحثية بالجهات التي تمتلك القدرة على التطبيق والاستثمار.
كما تتيح الزيارات التعلمية وتبادل الخبرات الاطلاع على تجارب دولية في توطين التكنولوجيا، وتطوير القدرات المحلية، وتحسين كفاءة المشروعات.
وتتطلب الاستفادة الفعلية من هذه الأدوات مواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030، بحيث تصبح المساعدة التقنية جزءًا من نظام وطني للابتكار، لا مجرد مجموعة من الأنشطة أو المشروعات المنفصلة.
رابعًا: الشرق الأوسط وأفريقيا.. تعاون الجنوب-الجنوب لتوطين الحلول المناخية
تكتسب شبكة تكنولوجيا المناخ أهمية استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتشابه التحديات المرتبطة بالجفاف وشح المياه وتدهور الأراضي والضغوط على الزراعة والموارد الطبيعية.
وتسمح هذه الظروف بزيادة فرص تبادل الحلول التكنولوجية التي أثبتت جدواها في البيئات الجافة وشبه الجافة، مع تكييفها وفق احتياجات كل دولة وإمكاناتها.
ومن الأدوات التي يعتمد عليها المركز في تعزيز هذا التوجه منتديات الكيانات الوطنية المعينة الإقليمية (NDE Forums)، التي توفر منصة للحوار وتبادل الخبرات وتحديد أولويات التعاون بين الحكومات والمؤسسات الفنية.
وفي هذا الإطار، عُقد المنتدى الأفريقي للكيانات الوطنية المعينة لعام 2026 في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس، تحت عنوان «نظم الابتكار الوطنية من أجل المرونة المناخية»، بمشاركة ممثلين حكوميين وخبراء ومتخصصين من دول القارة.
كما نظمت أنشطة إقليمية في آسيا خلال يوليو 2026 لمناقشة تكامل تقنيات الطاقة ودورها في دعم تحول أنظمة الكهرباء.
ولا تقتصر أهمية هذه المنتديات على تبادل المعلومات، بل تتمثل في إتاحة الفرصة أمام الدول لتحديد التقنيات التي يمكن نقلها وتوطينها، والتعرف على التجارب الناجحة، وبناء شراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من بنجلاديش إلى أفريقيا.. نقل الخبرات بين دول الجنوب
يمثل التعاون بين دول الجنوب أحد المسارات العملية لتقليل الفجوة التكنولوجية، خصوصًا عندما تتشابه التحديات البيئية والاقتصادية بين الدول.
وتشير المادة إلى تجارب لنقل تقنيات الحصاد المائي والري الموفّر من بنغلاديش إلى دول أفريقية، من بينها كينيا ورواندا وغانا، بما يتيح الاستفادة من حلول مطورة في بيئات تواجه تحديات مشابهة.
وفي الشرق الأوسط، تعاون مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) في فعاليات جانبية خلال أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بين دول الجنوب في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ويتيح هذا النوع من التعاون الاستفادة من الخبرات التي طورتها الدول النامية نفسها، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيراد الحلول من الدول المتقدمة، كما يعزز فرص تكييف التكنولوجيا مع الظروف المحلية وخفض تكاليف نقلها وتطبيقها.
مصر مركز إقليمي للمعرفة والابتكار المناخي
يمكن لمصر أن تستثمر موقعها الجغرافي وعلاقاتها الأفريقية والعربية، إلى جانب قدراتها البحثية ومشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز دورها بوصفها مركزًا إقليميًا للمعرفة والابتكار المناخي.
ويشمل ذلك تطوير شراكات بين الجامعات المصرية ومراكز البحث والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح وتحلية المياه والزراعة الذكية مناخيًا.
كما يمكن للجهات المصرية، بالتنسيق مع الكيان الوطني المعين، استكشاف مبادرات للتعاون الثلاثي تجمع بين الخبرات التكنولوجية المتقدمة لدى بعض دول الشمال، والموارد الاستثمارية والتمويلية المتاحة لدى دول الخليج، والاحتياجات التنموية والتكنولوجية لدى الدول الأفريقية والنامية.
ومن شأن هذا التوجه أن يعزز دور مصر في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، ويحول التعاون المناخي الإقليمي إلى مشروعات عملية تحقق منافع اقتصادية وتنموية مشتركة.
خامسًا: سد الفجوة التكنولوجية.. كيف يتحول الدعم الفني إلى تمويل مناخي؟
تتمثل إحدى أكبر العقبات أمام تنفيذ اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة في الفجوة بين الاحتياجات التكنولوجية للدول النامية وقدرتها على الوصول إلى التمويل والخبرات اللازمة لتطبيق الحلول المناخية.
فكثير من الدول تمتلك أهدافًا واضحة لخفض الانبعاثات وتعزيز التكيف، لكنها لا تمتلك دائمًا الدراسات الفنية أو القدرات المؤسسية أو المشروعات المصممة بالشكل الذي يسمح بجذب التمويل الدولي والخاص.
وهنا تبرز أهمية الدور الذي يؤديه مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ؛ فهو لا يقتصر على تقديم المعرفة الفنية، بل يساعد في بناء المراحل السابقة على الاستثمار، والتي تشمل تحديد الاحتياجات التكنولوجية، وإعداد دراسات الجدوى، وتقييم البدائل، وتطوير القدرات، وتحسين البيئة المؤسسية والسياساتية للمشروعات.
وتعد هذه المراحل ضرورية لتحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتمويل، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب استثمارات كبيرة أو تنطوي على مخاطر تكنولوجية وتشغيلية.
المساعدة التقنية بوابة إلى التمويل الأكبر
توضح تجربة كينيا كيف يمكن للمساعدة التقنية أن تفتح المجال أمام تعبئة موارد مالية أكبر من حجم الدعم الفني الأولي، بعدما ساعدت تدخلات المركز في تعبئة 43.6 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لإنشاء مرفق إقراض يستهدف المزارعين المعرضين للمخاطر المناخية.
ويكشف هذا النموذج عن أهمية الربط بين المؤسسات الفنية والجهات التمويلية، بحيث لا تتوقف المساعدة عند إعداد الدراسات، وإنما تمتد إلى تحسين تصميم المشروع وتحديد احتياجاته التمويلية وربطه بالجهات القادرة على توفير الموارد.
وتشير المادة إلى أن نسبة كبيرة من محفظة صندوق المناخ الأخضر ترتبط بتطوير التكنولوجيا ونقلها، وهو ما يعكس أهمية إدماج البعد التكنولوجي في مشروعات التمويل المناخي.
لكن من الضروري التمييز بين دعم التكنولوجيا بصورة مباشرة وبين المشروعات التي تتضمن مكونات تكنولوجية ضمن أهدافها الأوسع؛ فالتصنيف الدقيق لهذه المحفظة يتطلب الرجوع إلى بيانات الصندوق ومنهجية احتساب النسبة.
وفي هذا السياق، يوفر برنامج بيليم لتنفيذ التكنولوجيا إطارًا إضافيًا لتقريب المسافة بين أولويات التكنولوجيا الوطنية ومصادر التمويل، وتعزيز التوافق بين احتياجات الدول والجهات التمويلية.
سادسًا: COP31 والعدالة المناخية.. التكنولوجيا من التعهد إلى التطبيق
تتزايد خلال مؤتمرات المناخ الدعوات إلى معالجة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، ليس فقط في حجم الانبعاثات التاريخية، وإنما أيضًا في القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل اللازمين للتحول الأخضر والتكيف مع الآثار المناخية.
وفي سياق COP31، تبرز الدعوات المرتبطة بميثاق العدالة المناخية (Climate Justice Contract)، الذي يركز على دعم الدول النامية في تحولها الطاقي ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وتتصل هذه الدعوات بصورة مباشرة بطبيعة عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، الذي يعتمد على الطلب الوطني والملكية القطرية؛ أي أن الدولة المستفيدة هي التي تحدد احتياجاتها وأولوياتها، بينما يوفر المركز الخبرة الفنية وشبكة المؤسسات المتخصصة لدعم الاستجابة.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، التي لا يكفيها الحصول على تعهدات مالية عامة، وإنما تحتاج إلى حلول عملية تتناسب مع ظروفها الاقتصادية والبيئية وقدراتها المؤسسية.
فالعدالة المناخية لا تتحقق بمجرد إتاحة التمويل، بل تتطلب أيضًا ضمان قدرة الدول على استخدامه بكفاءة، والوصول إلى التكنولوجيا المناسبة، وبناء القدرات المحلية اللازمة لتشغيلها وتطويرها، وضمان استفادة المجتمعات الأكثر هشاشة من نتائج المشروعات.
سابعًا: ما المطلوب من مصر لتعظيم الاستفادة من CTCN؟
تحويل الفرص التي تتيحها شبكة تكنولوجيا المناخ إلى نتائج ملموسة يتطلب تحركًا منظمًا على المستوى الوطني، يبدأ بتفعيل دور الكيان الوطني المعين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص.
ويمكن تحديد عدد من المسارات العملية التي تساعد مصر على الاستفادة بصورة أكبر من خدمات المركز:
أولًا: تحديد قائمة وطنية بالأولويات التكنولوجية. ويشمل ذلك حصر الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في المياه والزراعة والطاقة والصناعة والتكيف، وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها المساعدة التقنية أثرًا اقتصاديًا وبيئيًا واضحًا.
ثانيًا: إعداد مشروعات متكاملة قابلة للتمويل. بدلًا من تقديم طلبات منفصلة للحصول على استشارات فنية، يمكن تطوير مقترحات تجمع بين دراسات الجدوى ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وخطط التمويل والتنفيذ.
ثالثًا: تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث. من خلال ربط الأبحاث التطبيقية باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية وشبكة الخبراء التابعة للمركز.
رابعًا: إشراك القطاع الخاص مبكرًا. لأن نجاح نقل التكنولوجيا وتوسيع تطبيقها يحتاج إلى شركات قادرة على الاستثمار والتشغيل والصيانة، وليس إلى المؤسسات الحكومية والبحثية وحدها.
خامسًا: توسيع التعاون الإقليمي. من خلال المشاركة الفاعلة في منتديات الكيانات الوطنية المعينة، وتطوير مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية والعربية، وتبادل الخبرات والحلول الملائمة للبيئات الجافة وشبه الجافة.
سادسًا: ربط المساعدة التقنية بمصادر التمويل. عبر التنسيق مع صندوق المناخ الأخضر والبنوك التنموية والمؤسسات التمويلية الدولية، لضمان انتقال المشروعات من مرحلة الدراسة والتصميم إلى التنفيذ والتوسع.
التكنولوجيا جسر من التعهدات إلى العدالة المناخية
لم يعد السؤال المطروح على المجتمع الدولي هو ما إذا كانت التكنولوجيا اللازمة لمواجهة تغير المناخ متاحة، بل كيف يمكن ضمان وصولها إلى الدول والمجتمعات التي تحتاج إليها، وبالسرعة والنطاق اللذين يحققان أثرًا حقيقيًا.
ويقدم مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ نموذجًا مؤسسيًا يربط بين احتياجات الدول النامية والخبرات الفنية وشبكات الابتكار ومصادر التمويل، بما يساعد على الانتقال من صياغة الأهداف المناخية إلى تطوير مشروعات قابلة للتنفيذ.
وبالنسبة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن تفعيل قنوات التعاون مع المركز، وتطوير دور الكيانات الوطنية المعينة، وربط البحث العلمي بالقطاع الخاص، والاستفادة من برامج نقل التكنولوجيا، تمثل فرصًا مهمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
لكن نجاح هذه الفرصة يتوقف على قدرة الدول على تحويل احتياجاتها إلى مشروعات واضحة، وتوفير المؤسسات والكوادر القادرة على تنفيذها، وربط التكنولوجيا بالتمويل والسياسات والاستثمار المحلي.
فالانتقال العادل إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على الصمود لا يتحقق بمجرد امتلاك التكنولوجيا أو الإعلان عن التعهدات، وإنما بضمان وصول المعرفة والمهارات والقدرات المؤسسية والحلول التطبيقية إلى الجميع.
وهنا تتجسد الرسالة الأساسية لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ: التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات تنموية، وجسر يربط بين العمل المناخي والعدالة والاستدامة.
