في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية دون المساس بتوازنها البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم السياحة البيئية ويعزز مسار الاقتصاد الأخضر، في إطار ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تضع الاستثمار البيئي في صدارة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد أهم المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية، وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الأخضر، فضلًا عن دوره المتنامي في تنشيط السياحة البيئية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المستويين المحلي والدولي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية لا بد أن يتم وفق معايير وضوابط بيئية صارمة، تضمن الحفاظ على النظم البيئية الحساسة وحمايتها من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية، وتعتمد على تصميمات ومواد بناء متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعكس الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في تحسين جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لافتة إلى أن المحميات المصرية تمتلك مقومات طبيعية وتنوعًا بيولوجيًا فريدًا يؤهلها لتكون من أبرز المقاصد العالمية للسياحة البيئية.
جاء الاجتماع بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشؤون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشؤون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أهمية تقديم دراسات فنية وبيئية متكاملة للمشروعات المقترحة، تشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي آثار محتملة على الموارد الطبيعية، على أن يتم عرض هذه الدراسات على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، ضمانًا للتوافق الكامل مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة الجادة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير البيئية المعتمدة، بما يضمن حماية المحميات الطبيعية والحفاظ عليها كإرث بيئي للأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن وزارة البيئة تواصل تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية البيئية داخل المحميات الطبيعية، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الطبيعة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية والسياحة البيئية المستدامة.
