مصر تضع استراتيجية للتحول للتصنيع الذكي والأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجيتها للنهوض بالصناعة، وانتقلت من مرحلة المفاهيم المبدئية إلى مرحلة التخطيط العميق القائم على أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أنه تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، والتي سيتم اتخاذ إجراءات محددة لتوطينها وتوطين الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة صياغة السياسات اللازمة لتحفيز هذه الصناعات وزيادة تنافسيتها، بما يسهم في جذب كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، وجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير لأسواق المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية المنعقدة على هامش المؤتمر الختامي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي عُقدت تحت عنوان: “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين، عبر الحضور المباشر والاتصال المرئي.

وقال الوزير إن وزارة الصناعة تبذل جهودًا حثيثة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات واتحاد الصناعات والشركاء الدوليين، لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يعزز صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التصنيع الذكي والمستدام لم يعد خيارًا، بل أصبح ركنًا أساسيًا لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية. وتشمل هذه الرؤية تطوير خريطة وطنية للطاقة الصناعية، وتشجيع نماذج شركات خدمات الطاقة، وتبني تقنيات ترشيد المياه والاقتصاد الدائري، إلى جانب دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة في القطاعات ذات الأولوية.

وأشاد الوزير بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في دعم تصميم السياسات القائمة على الأدلة، وتوفير المعايير الدولية اللازمة لتعزيز التحول الأخضر وتطوير أنظمة الحوكمة.

وأكد أن رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال التوسع في برامج التدريب التقني المصممة وفقًا لاحتياجات القطاع، وبمشاركة مباشرة من القطاع الخاص، إلى جانب دعم الإنتاجية داخل الشركات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العمالة الصناعية.