مصر تعزز أمن الطاقة.. شحنات غاز مسال جديدة واكتشافات في دلتا النيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل، من بينها جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض إجراءات وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود خلال أشهر الصيف، وذلك عبر زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت الموردة لمحطات التوليد، بالتزامن مع بدء استقبال الشحنات المتعاقد عليها من الغاز المسال عبر سفن التغويز، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض مؤشرات النجاح في خفض المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، حيث تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 لتصل إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، مع استمرار العمل على تسويتها بالكامل والوصول بها إلى “صفر مستحقات” بنهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويحفزهم على ضخ استثمارات جديدة.

كما أشار إلى أن اللقاء تناول بدء تفعيل تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، بهدف تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى ما بين 5% و6%.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء اطلع خلال اللقاء على مخرجات المائدة المستديرة التي عُقدت تحت عنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»، والتي تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة ودعم الأفكار المبتكرة لتطوير صناعة البترول والغاز، في إطار حرص الدولة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية.

كما استعرض مدبولي تفاصيل كشف الغاز الطبيعي الجديد في منطقة دلتا النيل، والذي تُقدر معدلات إنتاجه بنحو 50 مليون قدم مكعبة يوميًا، إلى جانب جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة من الغاز الطبيعي، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتأمين احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء.