COP31.. انسحاب واشنطن والخلافات الجيوسياسية تربك مفاوضات المناخ.. التشتت وغياب القيادة الدولية
سنغافورة: كفى أهدافًا مناخية جديدة.. حان وقت تنفيذ التعهدات
دعت سنغافورة إلى تحويل مسار مفاوضات المناخ الدولية من التركيز على إعلان أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي سبق الاتفاق عليها، مؤكدة أن اتفاق باريس للمناخ يتضمن بالفعل أهدافًا وإجراءات كافية تحتاج إلى تفعيل على أرض الواقع.
وقالت جريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في سنغافورة، إن المفاوضات المناخية المرتقبة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، من غير المرجح أن تسفر عن زيادة كبيرة في مستهدفات خفض الانبعاثات، لكنها شددت على وجود مساحة واسعة للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن العالم يمتلك بالفعل الكثير من الالتزامات ضمن اتفاق باريس، وأن الأولوية ينبغي أن تكون للعمل على تنفيذها بدلًا من إضافة أهداف جديدة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اجتماع ممثلي نحو 200 دولة في مدينة أنطاليا التركية، للمشاركة في مؤتمر COP31، الذي يناقش ملفات خفض الانبعاثات والتحول الكهربائي وتمويل المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
التكيف المناخي فرصة لتحقيق تقدم في COP31
رغم التحديات التي تواجه المفاوضات الدولية، ترى وزيرة البيئة السنغافورية أن هناك فرصًا لتحقيق تقدم في عدد من الملفات، خصوصًا التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب إمكانية التوصل إلى اتفاقات منفصلة خارج إطار المفاوضات الرئيسية للمؤتمر.
وأشارت إلى أن المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، والناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، تمثل أحد الضغوط التي تعقد جهود التعاون المناخي الدولي.
وتكتسب قضية التكيف أهمية متزايدة بالنسبة إلى الدول الأكثر تعرضًا للفيضانات وموجات الحر والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر، ما يجعل توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر أحد الملفات الرئيسية المطروحة على طاولة COP31.
مفاوضات المناخ تعاني التشتت وغياب القيادة الدولية
انتقدت غريس فو المسار الحالي للمفاوضات المناخية متعددة الأطراف، مشيرة إلى تزايد الإحباط الدولي بسبب بطء التقدم وعدم مواكبة آليات التفاوض للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وقالت إن المفاوضات أصبحت أكثر تشتتًا، وإن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لا يزال يؤثر في مسار التعاون الدولي.
وأضافت أن الدول قبل خمس سنوات كانت أكثر استعدادًا لتوظيف ثقلها السياسي وقيادتها من أجل التوصل إلى حلول مشتركة، بينما أصبحت الحكومات أكثر انشغالًا بقضايا وأزمات أخرى.
وأوضحت أن إصلاح نظام المفاوضات المناخية يحتاج إلى قيادة دولية قادرة على دفع التغيير، لكنها لا ترى حتى الآن مؤشرات على ظهور قيادة تتبنى تغييرات جذرية في آليات التفاوض خلال مؤتمر COP31.
وتتزامن هذه الانتقادات مع مطالبات بإعادة النظر في قواعد اتخاذ القرار داخل مؤتمرات المناخ، خاصة أن اشتراط التوافق بين جميع الأطراف قد يؤدي إلى تعطيل التقدم في بعض الملفات.
وكان وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو قد انتقد، خلال مؤتمر أممي حديث للتنوع البيولوجي، آلية الإجماع، معتبرًا أنها تمنح وفودًا منفردة القدرة على تعطيل التقدم في المفاوضات.
تمويل المناخ.. هل يجب توسيع قاعدة الدول المساهمة؟
من القضايا الأخرى المطروحة للنقاش مستقبل تمويل المناخ، وتحديد الدول التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية المساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
وتتصاعد المطالب بتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل، خاصة أن بعض الاقتصادات التي أصبحت تتمتع بقدرات مالية كبيرة، مثل الصين وعدد من الدول النفطية في الشرق الأوسط، لا تزال مصنفة ضمن الدول النامية في إطار المفاوضات المناخية، ولا تقع عليها الالتزامات نفسها المتعلقة بالمساهمة في تمويل المناخ.
ويعيد هذا الملف فتح النقاش حول مدى ملاءمة التصنيفات الدولية الحالية للتغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، وكيفية توزيع أعباء تمويل التحول الأخضر بصورة تعكس القدرات الاقتصادية والمسؤوليات التاريخية للدول.
سنغافورة تواجه تداعيات التلوث العابر للحدود
على صعيد آخر، سلطت الوزيرة الضوء على تجربة سنغافورة في مواجهة تلوث الهواء العابر للحدود، بعدما غطى الضباب الدخاني الخطير أجزاء من الدولة خلال معظم شهر أكتوبر الماضي، نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق واسعة من إندونيسيا.
وأعلنت سنغافورة تعديل قانون الضباب الدخاني العابر للحدود، لمنح السلطات صلاحيات أوسع للتحقيق مع الجهات المسؤولة عن الحرائق ومعاقبتها.
وقالت غريس فو إن الهدف الأساسي من التشريع هو تغيير سلوك الشركات، وضمان إدراك المؤسسات أن التسبب في أضرار بيئية عابرة للحدود ستكون له عواقب قانونية.
وأضافت أنها تأمل ألا تضطر السلطات إلى اللجوء للمحاكمات، لكن وجود العقوبات القانونية ينبغي أن يدفع الشركات إلى الالتزام بالقوانين وتجنب الإضرار بالآخرين.
وأكدت أن الأضرار الناتجة عن تلوث الهواء لا تقتصر على مواطني سنغافورة، بل تمتد أيضًا إلى سكان إندونيسيا.
وتقدم هذه التجربة نموذجًا للنقاش حول المسؤولية البيئية العابرة للحدود، وضرورة تطوير تشريعات وآليات قانونية تضمن محاسبة الجهات التي تتسبب أنشطتها في أضرار بيئية تتجاوز حدود الدول.
COP31 أمام اختبار تنفيذ اتفاق باريس
تضع تصريحات سنغافورة قضية تنفيذ التعهدات المناخية في مقدمة التحديات التي تواجه مؤتمر COP31، إذ لم تعد المشكلة الدولية مقتصرة على الاتفاق على أهداف جديدة، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل الالتزامات السابقة إلى سياسات واستثمارات ومشروعات قابلة للقياس.
ويشمل ذلك تعزيز تمويل التكيف، وتطوير آليات التعاون الدولي، وتحسين كفاءة تنفيذ اتفاق باريس، إلى جانب معالجة الخلافات المتعلقة بمسؤوليات الدول عن تمويل التحول الأخضر.
ويبقى السؤال أمام مفاوضات أنطاليا: هل ينتقل العالم من مرحلة إعلان التعهدات المناخية إلى مرحلة تنفيذها ومحاسبة الأطراف على نتائجها؟
