إنتاج الغذاء والوقود الأحفوري يتسبب في 5 مليارات دولار أضرار بيئية كل ساعة
الأزمات البيئية تهدد الأمن القومي والغذائي والصحي عالميًا.. 45 تريليون دولار سنويًا فاتورة خفية لإنتاج الغذاء والوقود الأحفوري
حذر تقرير أممي شامل من أن الإنتاج غير المستدام للغذاء والوقود الأحفوري يتسبب في أضرار بيئية تُقدّر بنحو 5 مليارات دولار كل ساعة، مع تداعيات تتجاوز الأبعاد البيئية لتشمل الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي والمائي والصحي والأمن القومي.
وجاء التحذير في تقرير التقييم البيئي العالمي (GEO)، الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة 200 باحث عالمي، في نسخة هذا العام التي بلغت 1100 صفحة.
أزمة بيئية تتجاوز الحدود التقليدية
يؤكد التقرير أن أزمات المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث لم تعد مجرد قضايا بيئية منفصلة، بل تشكل تهديدات شاملة للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم.
وقال البروفيسور روبرت واتسون، رئيس مشارك للتقييم، إن “الأزمات البيئية الحالية تضعف الاقتصاديات الوطنية، وتهدد الأمن الغذائي والمائي، وتفاقم المخاطر الصحية، بل وتؤدي إلى صراعات مسلحة في بعض المناطق”.
وأشار التقرير إلى أن النمو السكاني العالمي والطلب المتزايد على الغذاء والطاقة يؤديان إلى تكثيف استغلال الموارد الطبيعية بطرق مدمرة للبيئة. وأضاف البروفيسور إجار جوتييرّيز إسبليتا، الرئيس المشارك للتقرير ووزير البيئة السابق في كوستاريكا، أن العالم يواجه “نقطة انعطاف حاسمة” تتطلب شجاعة سياسية للتحرك على نطاق واسع وسريع قبل فوات الأوان.
التحديات الجيوسياسية والاقتصادية
أوضح التقرير أن المشهد الجيوسياسي الحالي معقد، حيث تواصل بعض الدول واللوبيات الصناعية الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب، عرقلة أو تأخير السياسات البيئية. ورغم ذلك، دعا الخبراء الشعوب والمجتمع المدني إلى الضغط من أجل مستقبل مستدام، مؤكدين أن معظم الحكومات تستجيب للطلب الشعبي إذا كان متسعًا وواضحًا.
ولم يتم التوصل إلى توافق على ملخص السياسات المرفق عادة بتقرير GEO بسبب اعتراضات دولية من السعودية وإيران وروسيا وتركيا والأرجنتين على الإشارات المتعلقة بالوقود الأحفوري والبلاستيك وتقليل استهلاك اللحوم. وأصدرت المملكة المتحدة بيانًا نيابة عن 28 دولة، أكدت فيه أن “العلم غير قابل للتفاوض”.
الفاتورة البيئية والاقتصادية الضخمة
كشف التقرير أن الأضرار السنوية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز، إلى جانب التلوث وفقدان الطبيعة الناتج عن الزراعة الصناعية، تبلغ نحو 45 تريليون دولار سنويًا. ويتصدر النظام الغذائي الصناعي القائمة بتكلفة تصل إلى 20 تريليون دولار، يليه النقل بـ13 تريليون دولار، والكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري بـ12 تريليون دولار.
وأوضح التقرير أن هذه التكاليف الخفية أو الآثار الخارجية يجب أن تُدمج في أسعار الغذاء والطاقة لتوجيه المستهلكين نحو خيارات أكثر استدامة، مع الحفاظ على حماية الفئات الفقيرة عبر شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك الدخل الأساسي الشامل وفرض ضرائب على اللحوم ودعم الأغذية النباتية الصحية.
كما أشار التقرير إلى وجود نحو 1.5 تريليون دولار من الدعم الحكومي الضار بالبيئة، يغطي قطاعات الوقود الأحفوري والزراعة والتعدين، داعيًا إلى إلغائه أو إعادة توجيهه لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والممارسات الزراعية المستدامة.
التحرك السريع ضرورة للبقاء
أوضح التقرير أن المكاسب الاقتصادية طويلة المدى من العمل المناخي تفوق بكثير التكاليف، حيث يُتوقع أن تحقق إجراءات مواجهة التغير المناخي وحدها فوائد بقيمة 20 تريليون دولار سنويًا بحلول 2070 و100 تريليون دولار بحلول 2100. ولفت واتسون إلى أن إزالة الدعم عن الوقود الأحفوري وحدها قد تخفض الانبعاثات العالمية بما يصل إلى ثلث الانبعاثات الحالية، مؤكدًا أن الطاقة الشمسية والرياح أرخص في كثير من المناطق، إلا أن المصالح المرتبطة بالوقود الأحفوري ما تزال تعرقل انتشارها.
وحذر التقرير من أن أزمة المناخ قد تكون أسوأ من التقديرات الحالية، مع احتمالية أن يكون الاحترار العالمي عند الحد الأعلى من توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وأكد التقرير أن الأزمة البيئية أصبحت مسألة أمنية وسياسية، وأن الإصلاح المالي والاقتصادي يجب أن يوازي الإصلاح البيئي لضمان استدامة المجتمعات.
