أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تشديد اللوائح التنظيمية الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، ووقف الدعم المالي المقدم لها، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية، وضمان معايير السلامة، والحفاظ على المشهد العام، بحسب مسؤولين حكوميين.
ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات المضادة التي أُقرت، الثلاثاء، لمواجهة التوسع في مشروعات «الميجا سولار»، ويتماشى مع موقف رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي دعت إلى فرض قيود على محطات الطاقة الشمسية الكبرى. وأكدت تاكايشي أن عددًا كبيرًا من الألواح الشمسية المستخدمة يُصنَّع خارج اليابان، لا سيما في الصين، محذرة من أن هذه المشروعات قد تُلحق أضرارًا بالمناظر الطبيعية والبيئة.
وتزامنًا مع تزايد حالة عدم اليقين التي تحيط بمشروعات طاقة الرياح البحرية، نتيجة ارتفاع التكاليف وانسحاب بعض المطورين، قد يؤدي التباطؤ المحتمل في تطوير مزارع الطاقة الشمسية إلى إضعاف وتيرة نمو الطاقة المتجددة في اليابان، التي تُعد خامس أكبر دولة مُصدرة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميًا.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة إن الحكومة تدرس وقف الدعم المقدم لمشروعات الطاقة الشمسية التجارية الكبيرة المثبتة على الأرض، من خلال نظامي تعريفة التغذية الكهربائية (FIT) والعلاوة السعرية (FIP)، اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027.
وبموجب هذين النظامين، يحصل منتجو الطاقة المتجددة إما على سعر شراء ثابت للكهرباء لفترة زمنية محددة، أو يبيعون الكهرباء في السوق مع الحصول على علاوة إضافية فوق سعر السوق.
وأوضح المسؤول أن التفاصيل النهائية، بما في ذلك الحد الأدنى لحجم المشروعات التي سيُطبق عليها وقف الدعم، ستُحدد في مرحلة لاحقة.
في المقابل، سيستمر الدعم للمرافق القائمة، وكذلك للمنشآت السكنية، في حين ستعزز الحكومة دعمها لتطوير خلايا البيروفسكايت الشمسية، وهي تقنية متقدمة من الجيل الجديد طُورت في اليابان، وتسعى الحكومة إلى التوسع في استخدامها مستقبلًا.
كما تدرس الحكومة توسيع نطاق التقييمات البيئية للمشروعات الشمسية، إذ لا تخضع المشروعات التي تقل قدرتها عن 30 ميجاوات حاليًا للتقييم البيئي الوطني. وأفاد مسؤول في وزارة البيئة بأن هذا الشرط قد يُوسع ليشمل نطاقًا أكبر من المشروعات.
وتأتي هذه المناقشات في أعقاب سلسلة من النزاعات المتعلقة بتطوير مشروعات «الميجا سولار» بالقرب من متنزه كوشيرو للأراضي الرطبة الوطني في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، ومناطق أخرى. وبدأت الحكومة، بقيادة وزارتي الصناعة والبيئة، محادثات رسمية لتشديد القواعد التنظيمية منذ سبتمبر الماضي.
