من الانسحاب من باريس إلى دعم الفحم.. أبرز إجراءات ترامب المناخية في 2026
السياسة المناخية الأمريكية تحت ترامب.. عقبات أمام الطاقة النظيفة والبحث العلمي
الولاية الثانية لترامب وعكس مسار السياسة المناخية
في العام الأول من ولايته الثانية، عمل الرئيس دونالد ترامب عبر الوكالات الفيدرالية على عكس الزخم العملي والسياسي لمواجهة أزمة المناخ.
يشير الخبراء إلى أن سياسات الإدارة الداعمة لصناعة الوقود الأحفوري قد تقلص التقدم الأمريكي في خفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف، وأن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس قد يمحو ما لا يقل عن 0.1°م من جهود الحد من الاحترار بحلول 2100.
التراجع عن السياسات المناخية
بدأت إدارة ترامب فورًا في إلغاء أو تعديل السياسات المناخية المهمة، حيث وقع ترامب على أمر تنفيذي بعنوان “إطلاق الطاقة الأمريكية”، ما سمح باستكشاف النفط والغاز بشكل إضافي وألغى الاعتمادات والتنظيمات التي تدعم المركبات الكهربائية.
وفي مارس، أعلنت وكالة حماية البيئة عن إعادة النظر في “تقرير الخطر لعام 2009″، الذي يؤكد أن غازات الاحتباس الحراري تهدد الصحة العامة، في خطوة تهدد سلطة الحكومة الفيدرالية في تنظيم الانبعاثات.
تعزيز الوقود الأحفوري، وإعاقة الطاقة المتجددة
أعلنت الإدارة حالة “طوارئ الطاقة الوطنية”، ما منح الوكالات سلطة منح الموافقات الطارئة لتسريع مشاريع الطاقة. وشمل ذلك فتح الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز والفحم، وتمويل محطات الفحم القديمة بمئات الملايين من الدولارات، وإلغاء فرص تأجير طاقة الرياح البحرية ووقف بعض مشاريع الطاقة الشمسية.
استهداف العلوم المناخية
استهدفت الإدارة أيضًا برامج البحث العلمي، بما في ذلك تقليص ميزانيات ناسا ووكالة حماية البيئة ووقف المشاركة الفيدرالية في الفريق الدولي للتغير المناخي، وإلغاء منح مئات المشاريع العلمية المناخية في الجامعات.
تأثير عالمي
انعكست سياسات ترامب على المستوى العالمي، حيث سيؤدي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس وصناديق التمويل المناخي الدولية إلى تعثر الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، فيما حاولت الإدارة التأثير على سياسات دول أخرى عبر الحوافز الاقتصادية.
الخطوات القادمة
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في إلغاء التقرير الخاص بخطر الغازات الدفيئة وقيود انبعاثات المركبات ومحطات الطاقة، مع احتمالية مواجهتها بدعاوى قضائية. مستقبل برامج مثل “صندوق الحد من الغازات الدفيئة” ومبادرات الطاقة النظيفة سيكون محكومًا بالمسار القضائي.
