الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات بنمو 5% رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع النفط

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بشكل مبدئي، نحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن هذا النمو يُعد أعلى من المتوقع خلال هذا الربع، في ظل الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف أن الربع الثالث شهد نموًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 5.6%.

وأشار إلى استمرار التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس، موضحًا أنها سجلت نموًا موجبًا للربع الثالث على التوالي بنسبة 23.6%، مدعومة بانتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية حقق نموًا بنسبة 2.1%، حيث شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعًا في عدد من القطاعات الفرعية، من بينها صناعة الأخشاب بنسبة 60%، وصناعة المركبات بنسبة 27%، والكيماويات بنسبة 10%، والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، بينما سجلت صناعات الورق والغذاء نموًا بنحو 4%.

وفيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، أوضح أنه سجل نموًا بنسبة 5.6% بعد انكماش في الربع السابق، مدفوعًا باستمرار مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، إلى جانب ارتفاع مبيعات الحديد والأسمنت.

وأشار إلى توقعات وكالة “فيتش” التي رجحت استمرار نمو القطاع مدعومًا بالاستثمارات في الطاقة والتوسع العمراني والصناعي.

وفي قطاع الاستخراجات، أوضح الوزير تراجع وتيرة الانكماش بفضل تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، ما أدى إلى زيادة إنتاج البترول والغاز، إلى جانب تقليص مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل قريبًا.

ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ52.831 مليار دولار في مارس، بزيادة بلغت 169 مليون دولار، ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا في تاريخ البلاد.

وأوضح البنك أن الارتفاع جاء مدعومًا بزيادة أرصدة العملات الأجنبية وتحسن مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2025-2026 لتصل إلى 29.4 مليار دولار، بينما ارتفعت خلال شهر فبراير وحده بنسبة 25.7% لتسجل 3.8 مليار دولار.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 نموًا قياسيًا بنسبة 40.5% لتصل إلى 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي لها.