ماهر عزيز: بعض ساسة العالم مصابون بـ”الجنون”.. يحشدون للحروب المليارات ولا يدفعون شيء لإنقاذ العالم وحل أزمة المناخ
استشاري الطاقة: عالم الطاقة محفوف بمناورات سياسة وأهداف صافي الصفر انبعاثات " خيال"
حوار مصطفى شعبان
أكد د.ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، فجوة تمويل المناخ قائمة وحاول مؤتمر دبي cop28، الوصول إلى حشد التمويل، ورغم هذا فالدول المتقدمة لا تتورع أن تحشد أكثر من 500 مليار دولار للحرب ولا تحشد بهذا الروح لإنقاذ العالم، هناك حالة من الجنون لدى الساسة في عدد من دول العالم، فحل أزمة المناخ قرارات سياسية بالأساس، والاقتصاد في المرحلة الثانية يترتب على الرؤى – حتى عام 2030 فجوة التمويل تصل 6 تريليون دولار للوفاء بالتزامات الدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من أزمة المناخ.
د.ماهر عزيز استشاري الطاقة للحكومة المصرية، يرى أن أهداف ” صافي صفر انبعاثات” ليس واقعية وقد تكون” وهم أو خيال”، فالعالم حقيقا لا يحتاج أن يصل إلى صافي صفر انبعاثات في 2050 بقدر ما هو الحاجة إلى الوصول إلى خطة تثبيت الانبعاثات عند الحد الذي اتفقت عليه اللجنة العلمية الدولية التابعة للأمم المتحدة لتجنب الأثار الكارثية لتغير المناخ.

ويتحدث عزيز عن المزيج الأمثل لتوليد الطاقة وخفض الانبعاثات والهدف العالمي لصافي الصفر انبعاثات، وخريطة الحل وفقا للتقارير العالمية والعلمية، وما هي ” دبلوماسية الطاقة المتجددة”، وإلى هذا الحوار:
• هل الأزمة الاقتصادية المحلية في مصر يمكن أن تؤخر أو تتسبب في تأجيل مشروعات أو إجراءات خفض الانبعاثات؟
– بالتأكيد أن حل الأزمة الاقتصادية في مصر يساهم في خفض الانبعاثات، ويتيح التمويل خاصة للصناعة، ولكن قد تكون الأزمة الاقتصادية أيضا فرصة للترشيد وفرصة للبحث عن بدائل أكثر توفيرا وأقل في الانبعاثات والنظر لاستخدام الموارد المحلية أو إعادة التدوير.
فترشيد الاستهلاك في لمبات الليد فقط وفر 6000 ميجاوات، كما ارتفاعات فواتير الكهرباء أدى لنوع من الترشيد الإجباري لخفض التكاليف وتحجيم الاستهلاك لمنع زيادة الاستهلاك المنزلي والأسر المصرية ومصر لدينا إمكانيات كبيرة لخفض الانبعاثات والتكنولوجيات الأقل في الانبعاثات وتحقيق مبادئ كفاءة الطاقة يحقق هدف مصر 2030 ، أما على استخدامات الصناعة فتحتاج دعم للانتقال إلى تكنولوجيات حديثة، ولابد أن تقدم البنوك حوافز الانتقال لأن الدولة تحتاج هذا لتحقيق أهداف قومية وعالمية في خفض الانبعاثات لما له من فوائد بيئية وصحية.
• كيف للعالم أن ينفذ بنود اتفاق الإمارات التاريخي بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات حتى 2030 ؟
– الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذا الطموح كبيرة جدا وتتطلب عمل وتخصيص ميزانيات كبيرة في كل الدول الموقعة أو الملتزمة بتنفيذ هذا، وقد يكون هذا طموح لكن قابليته للتنفيذ حتى في الدول المتقدمة محل شك لأنه لا يتناسب والأزمات الاقتصادية العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي الأخذة في التراجع أو الثبات، خلافا إلى أن ما يحدث في العالم من تقلبات جيوسياسية تهدد الاستثمارات بوجه عام.
كما أن مساهمات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم كله لا تزيد في القدرات المركبة عن 3-4 %، والتوزيع الحالي لمزيج الطاقة العالمي حسب الإحصائيات الرسمية هو: النسبة الأكبر المهيمنة على إنتاج الطاقة هو الفحم حاليا بنسبة 35%، يليه غاز طبيعي بنسبة 25%، ثم 19 % طاقة كهرومائية، و10% طاقة نووية، أما الطاقة المتجددة إجمالا فلا تزيد عن 22 %، يدخل فيها مجموعة من الطاقات ونسبة الطاقة الشمسية والرياح ما بين 3-4 % ، وهذا يتناسب فيه الدول المتقدمة كالولايات المتحدة، فالطاقة المتجددة 22 % والشمس والرياح لا تزيد عن 4 % ، وكذلك ألمانيا فتصل نسب الطاقة المتجددة 30 %، وطاقة الشمس والرياح 5 %.

• وهل هذا الأمر ينطبق على قرار قمة دبي cop28 بمضاعفة الطقة النووية أيضا؟
– لا لأن الطاقة النووية يمكن مضاعفتها وزيادة قدراتها في مزيج الطاقة بشرط واحد وهو اختصار وقت إنشاء المحطات وتعديل إجراءات الموافقات على الإنشاء في كثير من الدول وإنهاء البيروقراطية التي تعطل بدء العمل والتراخيص وإجراءات الرقابة من الهيئات المختصة، وفي حال هذا يمكن أن تصل إلى 20 و27% في أقل من عقدين من الزمان، خاصة أن العديد من الدول كدولة الإمارات العربية ومصر وغيرهم من الدول التي لم تكن معروفة من قبل في إنتاج الطاقة النووية دخلت في مشروعات كمحطات براكة في الإمارات ومحطة الضبعة في مصر، كما أن الطاقة النووية متميزة جدا وقد تكون هي الحل الأمثل لحل الأزمة المزدوجة التي يعاني منها العالم ” أزمة الحاجة إلى الطاقة وارتباك السوق العالمي – وأزمة المناخ وزيادة الانبعاثات من محطات إنتاج الكهرباء”، فالطاقة النووية هي الحل.
• لكن هناك بعض الدول لتي ترى أنها المشكلة وليس الحل كألمانيا التي أخذت قرارات التخلص من محطات الطاقة النووية بحلول 2050؟
– هذه قرارات غير صائبة ولا تعتمد على ما يحدث على الواقع وتدخل ضمن المناورات السياسة الحزبية وقد يتم التخلي عنها قبل هذا التاريخ وتستمر بل قد تتوسع أكثر الطاقة النووية في ألمانيا وخاصة أن ألمانيا لديها تحديات مختلفة عن العديد من الدول ، فهي دولة صناعية وتريد أن تحافظ على قدراتها الصناعية والاستثمارات في الصناعة الثقيلة، وهذه الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والطاقات المتجددة مجتمعة لن توفر لدولة مثل ألمانيا الطاقة المستمرة والكثيفة مثلما توفره الطاقة النووية، كما أن الطاقة الكهرومائية وصلت إلى الحد الذي لا يمكن زيادته، خاصة وأن العديد من الأنهار العالمية تواجه الجفاف وكذا أوروبا تعاني من نقص المياه في أوقات كثيرة من العام، لذا فلا حل إلا توفير الطاقة الكثيفة والدائمة قليلة الانبعاثات وكل هذا في الطاقة النووية.
الوقود النووي موزع بشكل أكثر عدلا من الأحفوري
• ولكن محطات الطاقة النووية تحتاج لتكلفة مضاعفة واستثمارات تفوق قدرات الكثير من الدول كما أن أزمة اليورانيوم والتكنولوجيا قد تعوق انتشارها؟
– الطاقة النووية مستدامة، وتوفر الكثير من احتياجات المستقبل في الطاقة، وكلما انتشرت تنخفض التكلفة، لكن لابد من تطوير وقت البناء والتراخيص واختصار وقت الإجراءات الإدارية، فحاليا لا يوجد مشكلة في التكنولوجيات الخاصة بالأمان النووي أو النفايات النووية، أما الوقود النووي الموجود في العالم فيكفي لاستخدام العالم في الطاقة النووية عقود طويلة لأكثر من قرن، وإفريقيا مليئة بالنووي، والوقود النووي موزع بطريقة أكثر عدلا من الوقود الأحفوري في العالم، لكن اليورانيوم تقريبا في كل المناطق، ولكن يحتاج التنقيب والاستخلاص والتكلفة، والتكنولوجيا للاستخلاص تقدمت جدا بما يتيح للدول الاستثمار في الطاقة النووية كحل لأزمة الطاقة والمناخ.
• لكن هناك طاقة متجددة وتوفر قدرات كبيرة بدون انبعاثات وهي الهيدروجين الأخضر ودول كثيرة لجأت للاستثمار فيه؟
– لا شك أن الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي حل جيد لتوفير طاقة منخفضة الكربون لكن إنتاج الهيدروجين الأخضر تحديدا يحتاج أولا توفير الطاقة المتجددة بالأصل ( الرياح – الشمسية) وهذا يحتاج مواصفات لا تتوافر كثيرا في أوروبا لذا لجأت الدول الأوروبية إلى إفريقيا للبحث عن الهيدروجين الأخضر، كما أن الهيدروجين الأخضر لا يكون إلا في الدول الشاطئية لتحلية مياه البحر لاستخدامها في الإنتاج، كما أن إنتاج الهيدرجين الأخضر يحتاج مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة محطات الطاقة المتجددة، ولا نغفل أن هذا النوع من الطاقة متميز وجيد وخاصة مشتقاته كالأمونيا الخضراء ، ومصر والدول عدد من الدول العربية وشمال إفريقيا لديهم فرصة جيدة في الحصول على حصة جيدة من سوق الطاقة المتجددة العالمي في المستقبل، وإن كان هذا يتطلب بعض الشروط.
” دبلوماسية الطاقة المتجددة“
• ما هي الشروط التي يتطلبها هذا؟
– الواقع يفرض نفسه، نحتاج استثمارات ووقت وحشد الإرادة الوطنية لكل الدول أن تشارك خاصة وأن هناك دول لديها حاجة للطاقة وليس لديها مكان أو إمكانيات هذه الطاقة، ودول لديها قدرات مالية كبيرة وتحتاج للطاقة، ودول فقيرة وليس لديها قدرات للاستثمار لكن لديها موارد طبيعية وإمكانيات كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة، لذا يجب أن يكون هناك منهج جديد قد نعرفه باسم” دبلوماسية الطاقة المتجددة” أو “دبلوماسية المستقبل”، بجانب مشاركة القطاع الخاصة في الإنتاج والتوزيع لهذه الطاقة.
بجانب تعديلات القوانين، فهناك الكثير من الدول تحتاج تعديلات تشريعية كثيرة لإدخال الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة أو التوسع في استثماراته، وعلى رأسها إعطاء حوافز اقتصادية ومالية للمشروعات للتوسع في الطاقات المتجددة، وكذلك البنية التحتية وعلى رأسها، حل قضية الشبكات، وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمي لاستيعاب الزيادات في الطاقات المتجددة، وحاليا في أغلب دول العالم بما فيها الدول المتقدمة لديها أزمة في الشبكات وهي أكثر العقبات أمام التطور في الطاقة المتجددة، لأن الشبكات يجب أن تكون رقمية للحفاظ على الثبات لأن الطاقة المتجددة لديها تذبذبات في كمية إنتاج الطاقة والتوليد الكهربي غير مستقر وهذا يهدد الشبكة، وعليه لابد من نظام استيعاب الترجحات الشديدة في استقرار الشبكة، كما أن الربط يعوقه الكثير من الإجراءات البيروقراطية وأغلب المشروعات العالمية حتى الآن لم تأخذ موافقات بالربط بالشبكة القومية.
ولا ننسى أن التوسعات العالمية في الطاقة المتجددة تسير وفقا لتدبير الاستثمارات، ويجب أن يكون هناك ارتباط زمني في التوسع في القدرات وتدبير الاستثمارات فكلما تم حشد الاستثمارات كلما تم التوسع، فالفجوة المالية قد تكون عقبة كبيرة في التوسع في الدول النامية.
• هل الدول المتقدمة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ستلتزم بتعهداتها تجاه تمويل المناخ؟
– فجوة التمويل قائمة ومؤتمر دبي cop28، حاول الوصول إلى حشد التمويل وهذا رغم أن الدول المتقدمة لا تتورع أن تحشد أكثر من 500 مليار دولار للحرب ولا تحشد بهذا الروح لإنقاذ العالم، هناك حالة من الجنون لدى الساسة في عدد من دول العالم، فحل أزمة المناخ قرارات سياسية بالأساس، والاقتصاد في المرحلة الثانية يترتب على الرؤى – حتى عام 2030 فجوة التمويل تصل 6 تريليون دولار للوفاء بالتزامات الدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من أزمة المناخ.

العالم لا يحتاج لصافي صفر انبعاثات
• قمة دبي أخذت قرارا تاريخيا ببدء التخلي عن الوقود الأحفوري ولكن هناك دولا كأذربيجان التي ستنظم كوب 29 قال رئيسها إن العالم لا يمكنه التخلي عن الوقود الأحفوري في المستقبل القريب، فكم من الوقت يمكن للعالم التخلي عن الوقود الأحفوري ؟
– فكرة التخلي عن الوقود الأحفوري هي فكرة طموحة ومتقدمة جدا في معركة المناخ ، ولا بد من التفكير الواقعي والعودة إلى الأرقام والاحصائيات العالمية، خاصة وأن العالم لا يحتاج أن يصل إلى 0 انبعاثات ” فكرة صافي الصفر” هذه قد تكون “خيال” فالعالم يحتاج فقط خفض الانبعاثات أو الحفاظ على الانبعاثات بدون زيادة والعودة إلى حد عام 2000 أو 2010 ، ووفقا للهيئة الدولية الحكومية التابعة للأمم المتحدة كأكبر هيئة علمية في العالم أكدت منذ 2015 وكذا عادت وأكدت عليه العام الماضي أن العالم يحتاج التخلي عن 40 % من الانبعاثات الموجودة حاليا ، وهذا قد يكون في المتناول، فالبنية التحتية للوقود الأحفوري معمرة إلى 50 عام تقريبا، ومخزونات البترول في العالم قد تصل إلى 50 عام، والغاز الطبيعي حوالي 70 عام، والفحم أكثر تأثيرا فباقي لـ200 عام، والعالم يحتاج استخدام الرصيد من البنية التحتية، كما أن هناك فرصة جيدة وتكنولوجيات متقدمة تساهم في خفض جزء كبير جدا من انبعاثات الغازات الدفيئة.
فالقضية ليس التخلص من الوقود ذاته بل الانبعاثات في جميع مراحلة- العالم لا يستطيع أن يستغني عن مصادر طاقة بهذا الشكل- الواقع يفرض نفسه، لكن على الدول أن تستخدم الإجراءات اللازمة للتخلص من الغازات الدفيئة والانبعاثات وإذا تم فجوة التمويل يمكن أن توجه هذه التمويل، فاحتجاز وتخزين الكربون من محطات إنتاج يحتاج تكلفة مضافة حوالي 30% من تكلفة محطات الطاقة نفسها، ومد هذه التكنولوجيا يختزن جزء كبير من هذه الانبعاثات والخزانات الجوفية الأرضية تستوعب الكثير من الكربون في قطاع النفط والغاز ولكن تحتاج تكنولوجيات واستثمارات كبيرة.
كما أن الغاز الطبيعي جيد كوقود انتقالي، لأنه أقل أنواع الوقود الأحفوري في الانبعاثات، واستطيع أن أقول أن ما يحدث في العالم في ملف الطاقة ما هو إلا “مناورات سياسية” هدفها سياسي أكثر منه اقتصادي أو حل أزمة المناخ عالم الطاقة محفوف بمناورات سياسة شديدة التعقيد وهذه المناورات تتحكم في عالم الطاقة الآن، الحروب في العالم جزء منها مناورات تتعلق بالطاقة، ولكن إمدادات الطاقة في المنطقة العربية جيدة وتكاد تكون الصراعات على الطاقة غير محسوسة أو غير مؤثرة.

خريطة الحل
• في المجلس العالمي للطاقة هل لديكم حل أو ورؤية لأزمة الطاقة والانبعاثات؟
– المجلس أصدر تقرير هام عن العقد الأول من الألفية الجديدة يضع فيها خريطة تفصيلية لحل أزمة الطاقة وخفض الانبعاثات وهي التي تتوافق أيضا مع التقارير والرأي العلمي للهيئة الدولية الحكومية التابعة للأمم المتحدة، وهي أجندة من 7 تكنولوجيات لخفض الانبعاثات الدفيئة وتثبيتها لحدود عام 2000 ، وعليه يجب على العالم التوسع في : كفاءة الطاقة – الطاقة الشمسية – طاقة الرياح – طاقة حرارة باطن الأرض – طاقة الكتلة الحيوية – الطاقة النووية- اختزال وتخزين الكربون، هذه التكنولوجيات في حال التوسع فيها جميعا سيمكن استئصال نسبة (السٌبع)1/7، ونصل إلى التثبيت على خط الأساس، فكل تكنولوجيا من هذه تساهم في خفض 14 % تقريبا من انبعاثات الغازات الدفيئة من الزيادة، وهذا يعني أن العالم يمكنه أن يثبت الزيادات، وهذه الحلول لازالت قائمة وصالحة حتى 2050 ، وتعظيم التكنولوجيات تعني استئصال الزيادات في الانبعاثات.
– كما أن من الحلول الجيدة أيضا هو كهربة الخدمات ووسائل الإنتاج، والتحول إلى إدارة وسائل النقل بالكهرباء والتوسع في قطاعات النقل العام لتقليل استخدام السيارات.

• ما هو المزيج الأمثل لحل أزمة المناخ عالميًا في قطاع الطاقة؟
– السيناريوهات التي رسمتها الهيئة الحكومية الدولية( IPCC ) التابعة للأمم المتحدة لعام 2050 لخفض الانبعاثات فيما يتعلق بإنتاج الطاقة باعتبارها أكثر القطاعات تأثيرا في المناخ والانبعاثات، هي النموذج الذي يتفق مع العلم، والواقع أيضا، فقد حددت مشاركة الطاقة النووية 27% وحاليا 10 %، والمزيج الأمثل 2050: 2% من الفحم – و0 نفط- 20% غاز طبيعي – و27% طاقة نووية و19% طاقة مائية و35 % من الطاقة المتجددة بكل أنواعها بما فيها الهيدروجين الأخضر، وهذا السيناريو الواقعي للتنفيذ على الأرض، وهذا السيناريو الأقرب لتنفيذ نتائج قمة المناخ في دبي cop28، والتخلص من الوقود الأحفوري.






