أثار قرار الولايات المتحدة تعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم موجة واسعة من الجدل والتساؤلات، لا سيما مع شمول القرار 13 دولة عربية، وفي توقيت يتزامن مع تشدد أميركي غير مسبوق في سياسات الهجرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ما الذي قررته واشنطن؟
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق جميع إجراءات معالجة تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، ووجّهت سفاراتها وقنصلياتها حول العالم برفض منح التأشيرات استنادًا إلى القوانين الحالية، اعتبارًا من 21 يناير/كانون الثاني الجاري ولمدة غير محددة.
وبحسب برقية رسمية وبيانات نقلتها وسائل إعلام أميركية، جاء القرار بعد رصد مؤشرات تفيد بسعي بعض المتقدمين للحصول على منافع عامة داخل الولايات المتحدة، وهو ما تعتبره واشنطن مخالفة لشروط الهجرة القانونية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، إن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية القائمة لـ«منع دخول مهاجرين محتملين غير مؤهلين قد يشكّلون عبئًا على الدولة ويستغلون كرم الشعب الأميركي».
الدول العربية المشمولة بالقرار
شمل التعليق 13 دولة عربية هي: مصر، الجزائر، العراق، الأردن، لبنان، سوريا، ليبيا، السودان، المغرب، تونس، الصومال، الكويت، اليمن.
وإلى جانب الدول العربية، ضم القرار دولًا أخرى بارزة، من بينها: روسيا، إيران، أفغانستان، باكستان، نيجيريا، تايلاند، تنزانيا، أوغندا، رواندا، السنغال، جنوب السودان، الأوروغواي، أوزبكستان، نيبال، منغوليا، ومولدوفا.
ما المقصود بـ«العبء العام»؟
يرتكز القرار على تشديد تطبيق بند قانوني يُعرف باسم «Public Charge» (العبء العام) في قانون الهجرة الأميركي، والذي يسمح برفض طلبات الهجرة للأشخاص الذين يُتوقع اعتمادهم على المساعدات الحكومية، مثل الإعانات النقدية، والرعاية الطبية طويلة الأمد، وبرامج الدعم الاجتماعي.
ويأخذ التقييم في الاعتبار عوامل متعددة، تشمل العمر، والحالة الصحية، والوضع المالي، ومستوى التعليم، وإجادة اللغة الإنجليزية، واحتمالية الحاجة إلى رعاية صحية مستمرة.
لماذا الآن؟
يأتي القرار في سياق حملة واسعة لتشديد الهجرة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه مجددًا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تنفيذًا لوعود انتخابية ركزت على وقف الهجرة غير الشرعية، وتشديد الهجرة الشرعية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ولم تكتفِ الإدارة بذلك، بل فرضت أيضًا رسومًا مرتفعة على تأشيرات العمل، خصوصًا تأشيرة H-1B المخصصة للعمالة ذات المهارات العالية، ما أثار انتقادات واسعة من قطاعات التكنولوجيا والأعمال.
هل القرار دائم؟
حتى الآن، لم تحدد وزارة الخارجية الأميركية سقفًا زمنيًا لانتهاء التعليق، مشيرة إلى أن القرار سيبقى ساريًا إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات الفحص والتحقق.
وأكدت الوزارة أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية، ولن تُمنح إلا بعد اجتياز المتقدمين تدقيقًا صارمًا يتعلق بمعايير «العبء العام».
ماذا عن تأشيرات الزيارة؟
أوضحت الخارجية الأميركية أن القرار لا يشمل تأشيرات الزيارة قصيرة الأمد، وهو ما يكتسب أهمية خاصة مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028.
وتسعى واشنطن إلى تجنب أي تأثير سلبي على حركة السياحة والفعاليات الدولية الكبرى.
ما دلالات القرار؟
يحمل القرار أربع دلالات رئيسية، تشمل تشددًا غير مسبوق في سياسة الهجرة حتى على المسارات القانونية، ورسالة سياسية داخلية موجهة للناخب الأميركي بشأن حماية الموارد العامة.
كما تتضمن دلالاته تأثيرًا مباشرًا على دول نامية تعتمد على الهجرة كرافعة اقتصادية، إضافة إلى تداعيات إنسانية وقانونية محتملة على آلاف العائلات والمتقدمين.
ولا يُعد وقف تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة مجرد إجراء إداري عابر، بل يعكس تحولًا أعمق في فلسفة الهجرة الأميركية، يقوم على تقليص الانفتاح وتعزيز مفهوم «الهجرة الانتقائية» المرتبط بالقدرة الاقتصادية والاعتماد الذاتي.
وبينما تبرره واشنطن بحماية المال العام، يبقى القرار محل جدل واسع، خاصة مع تأثيره المباشر على مواطني دول عربية، وعلى مستقبل الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
