مخاوف من عودة الركود التضخمي.. كيف يهدد الاقتصاد العالمي وماذا يعني للمستهلكين؟
لماذا يخشى صناع القرار عودة الركود التضخمي الآن؟ شبح السبعينيات يعود
تتزايد التحذيرات في الأوساط الاقتصادية الدولية من احتمال عودة ما يُعرف بـ”الركود التضخمي”، في ظل تصاعد أسعار الطاقة عالمياً، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالتزامن مع اضطرابات جيوسياسية ممتدة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية واستمرار إغلاق مضيق هرمز.
هذا الوضع يضع الاقتصاد العالمي أمام سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط الاقتصادي في وقت واحد، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة الأفراد وقدرتهم على المعيشة والعمل.
ما هو الركود التضخمي؟
الركود التضخمي هو حالة اقتصادية مركبة تجمع بين أمرين متناقضين في آن واحد:
- ركود اقتصادي: أي تباطؤ في النمو، ارتفاع في معدلات البطالة، وتراجع في الإنتاج والاستثمار.
- تضخم مرتفع: أي ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية.
ويكمن الخطر في أن السياسات الاقتصادية التقليدية تصبح محدودة الفاعلية، لأن أي محاولة لمعالجة أحد الجانبين قد تؤدي إلى تفاقم الجانب الآخر.
فعلى سبيل المثال، رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتباطؤ النمو، بينما خفضها لتحفيز الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
كيف ينعكس الركود التضخمي على حياة الناس؟
ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة
يؤدي الركود التضخمي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والكهرباء والإيجارات والخدمات الأساسية، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وهو ما تتحمله الأسر في النهاية.
ومع استمرار هذه الزيادات، تتحول الحياة اليومية إلى ضغط مالي متزايد، خاصة على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
تراجع القدرة الشرائية
حتى مع ثبات الدخل، تتراجع قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.
فعلى سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 10% بينما لم تتجاوز الزيادة في الدخل 2%، فإن النتيجة هي انخفاض فعلي في القدرة الشرائية.
وينعكس ذلك في تقليل الإنفاق على الاحتياجات غير الأساسية، وتأجيل شراء السلع الكبيرة، وتراجع الادخار.
تباطؤ التوظيف وفقدان الوظائف
في هذا المناخ الاقتصادي، تتراجع أرباح الشركات بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الطلب، ما يدفعها إلى:
- تجميد التوظيف
- تقليص العمالة
- خفض الحوافز والرواتب
- تأجيل الاستثمارات
ويكون الشباب والخريجون الجدد الأكثر تضررًا بسبب تقلص فرص العمل.
ارتفاع تكلفة الاقتراض
تلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما يؤدي إلى:
- زيادة أقساط القروض العقارية والشخصية
- ارتفاع تكلفة تمويل الشركات
- صعوبة الحصول على التمويل
وينتج عن ذلك تباطؤ واضح في قطاع العقارات والاستثمار.
ضعف الاستثمارات وتقلب الأسواق
تتعرض الأسواق المالية لضغوط كبيرة، إذ تتراجع أرباح الشركات، وتضعف أسعار الأسهم والسندات، بينما تتأثر العقارات بتراجع الطلب، وفي المقابل، تتجه رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والنقد، رغم عدم ضمان استقرار عوائدها.
أثر نفسي واجتماعي متصاعد
يمتد تأثير الركود التضخمي إلى الجانب النفسي، حيث ترتفع معدلات القلق المالي نتيجة:
- ارتفاع تكاليف المعيشة
- الخوف من فقدان الوظائف
- زيادة الديون
- تراجع القدرة على الادخار
لماذا تتزايد المخاوف الآن؟
تشير تقديرات اقتصادية إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الإيرانية أدى إلى اضطراب واسع في إمدادات الطاقة العالمية، ما رفع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 126 دولارًا للبرميل.
هذا الارتفاع أدى إلى:
- زيادة تكلفة النقل والإنتاج
- ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة
- تباطؤ الطلب العالمي
- تراجع معدلات النمو
وتشير تقديرات مؤسسات مالية دولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي إلى ما بين 1.5% و2%، مع ارتفاع التضخم إلى نحو 5% أو أكثر في حال استمرار الأزمة.
كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، محذرًا من سيناريو أكثر تشددًا في حال استمرار اضطرابات الطاقة.
تأثيرات إقليمية ودولية متفاوتة
أوروبا
تعد الأكثر تأثرًا بسبب اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، مع ارتفاع احتمالات الركود وتباطؤ الإقراض وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي والخاص.
الولايات المتحدة
تواجه ضغوطًا تضخمية متزايدة، لكن تأثيرها أقل نسبيًا بسبب انخفاض اعتمادها على واردات الطاقة، مع استمرار مخاوف من سيناريوهات ركود تضخمي محتملة.
آسيا
تتحمل العبء الأكبر بسبب اعتمادها على النفط والغاز المستورد، مع ضغوط على العملات والشركات في عدد من دول جنوب شرق آسيا، بينما تبدو الصين أكثر قدرة على التكيف نسبيًا.
هل حدث الركود التضخمي من قبل؟
نعم، وارتبط غالبًا بأزمات الطاقة الكبرى، وأبرزها:
- أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي
- اضطرابات النفط عام 1979
- صدمات أسعار الطاقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية
- تداعيات جائحة كورونا على سلاسل الإمداد
وخلال أزمة السبعينيات، ارتفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 10% في بعض الاقتصادات الكبرى، مع ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو.
كيف يمكن التعامل مع الركود التضخمي؟
على مستوى الأفراد
- تقليل الإنفاق والتركيز على الضروريات
- تجنب الاقتراض غير الضروري
- إنشاء احتياطي مالي للطوارئ
- تنويع مصادر الدخل
- تجنب المضاربات عالية المخاطر
على مستوى الاقتصاد
- ضبط سياسات الدعم
- تعزيز الاستثمار في الطاقة
- دعم الفئات الأكثر تضررًا
- إصلاح السياسات المالية والنقدية
- تسريع التحول نحو الطاقة البديلة
خلاصة
الركود التضخمي يمثل أحد أكثر السيناريوهات الاقتصادية تعقيدًا، لأنه يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع النمو في وقت واحد، ما يضع الحكومات والأفراد أمام تحديات مزدوجة، ورغم أن الاقتصاد العالمي لم يدخل بعد في موجة شاملة، فإن تصاعد أسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية يعيد هذا الخطر إلى دائرة النقاش بقوة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
