كيف تعرقل تصنيفات الائتمان تمويل المناخ في الدول النامية

مع تزايد دمج المخاطر المناخية في تصنيفات الائتمان السيادية، تواجه الدول النامية تكاليف اقتراض أعلى، مما يعيق الوصول إلى تمويل المناخ ويزيد من مظاهر الظلم المناخي العالمي.

اختتمت COP30، التي وُصفت على نطاق واسع بأنها “COP التنفيذ”، دون تحقيق تقدم ملموس في عدة محاور رئيسية، والأكثر بروزًا، أنها لم تحدد مسارًا موثوقًا لتحريك تمويل المناخ الموعود بقيمة 1.3 تريليون دولار سنويًا للدول النامية، أي أكثر من خمسة أضعاف التعهد الحالي البالغ 300 مليار دولار من الدول المتقدمة، وتكشف هذه الفجوة عن توتر هيكلي أعمق في هيكلية تمويل المناخ العالمي.

على الرغم من وجود حجة أخلاقية واقتصادية قوية لتحويلات تمويل المناخ من الشمال إلى الجنوب على شكل منح، تعكس المسؤولية التاريخية والتعرض غير المتكافئ لتغير المناخ، إلا أن التمويل القائم على المنح لا يزال غير كافٍ مقارنة بالاحتياجات.

تُظهر تقديرات مبادرة سياسة المناخ أن المنح تشكل نحو 3٪ فقط من تمويل المناخ العالمي المتتبع، في حين يتم تقديم الغالبية العظمى من التمويل عبر الديون وأدوات السوق الأخرى.
ونتيجة لذلك، تضطر الدول النامية إلى الاعتماد بشكل مفرط على التمويل القائم على الديون لمبادرات المناخ، حتى للاستثمارات التي تولد منافع عامة عالمية.

تقدّر مجموعة الخبراء المستقلة العليا لتمويل المناخ أن الأسواق الناشئة والدول النامية، باستثناء الصين، ستحتاج إلى 3.2 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمناخ، منها 1.3 تريليون دولار يجب تأمينها من مصادر خارجية.

وقد يكون تحريك هذا التمويل الخارجي صعبًا في ظل المشهد السياسي الحالي المتقلب والآليات المالية القائمة. علاوة على ذلك، أصبحت التصنيفات الائتمانية السيادية تشكل حاجزًا أكثر من كونها جسرًا.

تصنيفات الائتمان تعيق تدفق رأس المال المناخي

تعمل تصنيفات الائتمان كمؤشر لمخاطر الاقتراض، يمكن أن تقيد أو تفتح تدفق رؤوس الأموال.

التصنيفات السيادية، التي ركزت تقليديًا على المخاطر السلبية، تقيم احتمالية فشل دولة في الوفاء بالتزاماتها المالية، باستخدام مؤشرات مثل القوة المالية، التوازنات الخارجية، استقرار النمو، والقدرة المؤسسية.

ونظرًا لأن هذه الأطر مصممة لتسليط الضوء على نقاط الضعف بدلًا من مكافأة الإمكانيات، فهي تدمج المخاطر المناخية الناشئة لكنها نادرًا ما تحسب الفرص المناخية أو مكاسب المرونة التي يمكن أن تدعم رفع التصنيف.

بينما تساعد التصنيفات في تخصيص رأس المال بحذر والحفاظ على أسواق ائتمان صحية، فإن دمج المخاطر المناخية في تقييمات السيادة قد يعيق تحريك تمويل المناخ للدول النامية.

الآن تعتبر وكالات التصنيف المخاطر الفيزيائية ومخاطر التحول جزءًا مهمًا من قدرة الدولة على السداد.

المنطق القديم الذي كان يفضل الاقتصادات الغنية بالموارد والمعتمدة على الوقود الأحفوري ينقلب، حيث أصبحت الدول المعتمدة على الفحم أو النفط أو الصناعات كثيفة الطاقة معرضة لمخاطر التحول طويلة الأجل، وهو خطر تم تجاهله خلال التصنيع في الدول المتقدمة.

يخاطر النظام الائتماني الجديد المراعي للمناخ بمعاقبة الدول من خلال اعتبار الانبعاثات الحالية خطرًا ماليًا متأصلًا، متجاهلًا سياق التنمية، والنية، والتحولات المطلوبة للحد من الانبعاثات والتكيف مع المناخ.

الدول النامية تدفع أكثر

أظهرت الدراسات ارتباط التعرض للمخاطر المناخية بتكاليف الاقتراض السيادي.
وجد صندوق النقد الدولي أن الدول الأكثر تعرضًا للصدمات المناخية تدفع معدلات فائدة أعلى على ديونها تصل إلى 1.5 نقطة مئوية مقارنة بنظرائها الأقل تعرضًا.

وقدّرت مجموعة الدول العشرين الضعيفة (V20) في 2018 أنها دفعت أكثر من 60 مليار دولار كفوائد إضافية خلال العقد الماضي بسبب هذه “علاوة المناخ”، وإذا لم يحدث تغيير، قد تتجاوز التكلفة الإجمالية 160 مليار دولار بحلول 2030.
وكل دولار يُنفق على هذه العلاوة يُسحب من الأمن الغذائي، ونظم الصحة، والاستثمارات في التكيف والطاقة النظيفة، وهو خسارة مالية متجذرة في الظلم المناخي.

هذه العلاوة المناخية مدمجة بالفعل في التسعير السوقي، وتعكس عوائد السندات وفروقات مقايضات التخلف عن السداد التعرض للمخاطر المناخية يوميًا، ومع أن وكالات التصنيف تتأخر في التحديث، إلا أن وزنها المؤسسي أكبر بكثير.

وعندما تُدمج المخاطر المناخية في تخفيض التصنيف، فإنها تضاعف التكاليف وتثبتها على محفظة الدين بأكملها، مما يجعل العقوبة المناخية دائمة بدلًا من مؤقتة.

الجغرافيا تضاعف التعرض للمخاطر

تقع العديد من الدول في الجنوب العالمي على خط المواجهة للمخاطر المناخية الحادة مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب المخاطر المزمنة مثل ارتفاع مستوى البحار وتغير أنماط هطول الأمطار.

وتظل اقتصاداتها معتمدة على قطاعات حساسة للمناخ مثل الزراعة، حتى مع توسعها كمراكز تصنيع عالمية للدول الغنية، ومع ذلك، يظل تدفق التمويل المناخي متركزًا في الغالب على التخفيف والاستثمارات ذات العائد المالي، فيما يحصل التكيف على نصيب صغير ويجذب رأس مال خاص محدودًا. ونتيجة لذلك، يعتمد التكيف بشكل كبير على الميزانيات السيادية.

وعندما تحد التصنيفات المنخفضة من الوصول إلى التمويل الخارجي، وتعاقب وكالات التصنيف الدول على التعرض الفيزيائي للمخاطر دون تقدير استثمارات التكيف وبناء المرونة، فإنها ترفع تكلفة تمويل الإجراءات اللازمة لتقليل المخاطر المستقبلية، مما يعزز الضعف بدلًا من الحد منه.

المقاييس الثابتة تتجاهل التقدم في مواجهة المناخ

لا تعمل وكالات التصنيف بنوايا خبيثة، فهي تركز على المخاطر السلبية كما اعتادت دائمًا، إلا أن المناخ مختلف؛ فالتأثيرات المناخية ليست ثابتة بل تتأثر بالسياسات والاستثمارات والتحولات النظامية، ومع ذلك، تعالج الأطر التصنيفية التعرض المناخي على أنه ثابت، نادرًا ما تكافئ الدول التي تبني بنية تحتية مرنة، وتنوع نظم الطاقة، أو تعزز القدرة على التكيف.

لا تحقق الدولة التي تقلل مخاطرها المستقبلية أي فائدة في تصنيفها الائتماني، حتى لو كانت استثماراتها تغير ملف المخاطر بشكل جذري.

سياسات إزالة الكربون تزيد المخاطر على الدول النامية

تعتمد مخاطر التحول بشكل كبير على سياسات وأسواق الشمال العالمي، عندما تدعم الدول الغنية التقنيات النظيفة، أو تفرض ضرائب حدودية على الكربون، أو تفرض متطلبات استثمار مستدامة، فإنها تخلق تأثيرات متتالية تزيد التكاليف على الدول الفقيرة، واعتبار مخاطر التحول على الدول دون تقديم دعم تفضيلي أو وقت للتكيف يعد شكلاً آخر من أشكال “الشرطية المناخية”.

مواءمة تمويل المناخ مع العدالة المناخية

المخاطر المناخية حقيقية، وكذلك خطر تعميق عدم المساواة من خلال هياكل مالية تتجاهل سياق التنمية، هناك حاجة عاجلة لأطر تصنيف ائتماني معدّل لمخاطر المناخ يشمل العدالة كمبدأ أساسي، ينبغي للبنوك التنموية متعددة الأطراف استخدام “بنود دين مرنة مناخيًا”؛ ويجب أن تتلقى الدول النامية ضمانات تعزيز الائتمان لخفض تكاليف الاقتراض؛ كما يجب توسيع نطاق أدوات رأس المال الجديدة، مثل صندوق IMF للمرونة والاستدامة أو حقوق السحب الخاصة المرتبطة بالمناخ، وجعلها أكثر سهولة في الوصول.

يستيقظ العالم على أزمة المناخ، ولكن ما لم نربط تمويل المناخ بالعدالة، فإننا نخاطر بتكرار الديناميات الاستعمارية الجديدة تحت شعار الاستدامة.