مجلس الوزراء يوافق على قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على إحالة مشروعات قوانين الأسرة تباعًا إلى البرلمان، بصفة أسبوعية، بعد مناقشتها في مجلس الوزراء، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وضمان حقوق جميع الأطراف. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد الثاني من بين ثلاثة مشروعات لقوانين الأسرة، على أن يتم مناقشة المشروع الثالث في اجتماع لاحق.

كما تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أنه جرى تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام، وعقدت أكثر من 40 جلسة عمل.

ويهدف القانون إلى تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها حماية الأسرة واستقرارها وتماسكها، تنفيذًا لنص المادة (10) من الدستور، التي تُلزم الدولة بالحفاظ على استقرار الأسرة، إلى جانب حماية المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا لنص المادة (80) من الدستور، التي تؤكد التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف، وضمان تنشئته في بيئة أسرية مستقرة وصحية، فضلًا عن الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما يستهدف ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إعمالًا لنص المادة (11) من الدستور.

وقد رُوعي تحقيق هذه الأهداف مع الالتزام التام بثوابت ومبادئ الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع، والأساس الذي يُبنى عليه تنظيم قوانين الأسرة للمسلمين، وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور.

وجمع مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية الموضوعية والإجرائية في قانون واحد، بعد أن كانت أحكامها موزعة بين خمسة قوانين، مضى على صدور بعضها قرن من الزمان، بما يجعله دليلًا موحدًا وشاملًا للقواعد القانونية ذات الصلة، ويُيسر الوصول إليها لكل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تطبيقه.

ويتكون القانون من ست مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، ويتضمن (355) مادة موضوعية موزعة على ثلاثة أقسام؛ حيث يتناول القسم الأول مسائل الولاية على النفس، وينظم القسم الثاني أحكام الولاية على المال، بينما يختص القسم الثالث بإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.

وعقب المناقشات، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة اجتهدت في إعداد مشروع هذا القانون، وهي منفتحة تمامًا على أي آراء أو تعديلات يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأنه.