هل يمكن لمصر سداد كل ديونها؟ تحليل اقتصادي يوضح المكاسب والمخاطر وتأثيره في مستقبل الاقتصاد
هل التخلص النهائي من الديون الهدف الأمثل.. وما هو الطريق الأكثر واقعية لتعافي اقتصاد مصر؟
تبدو «ميزانية بلا ديون» خيارًا بديعًا في المخيال العام، لكن خبرة الاقتصادات الحديثة تُظهر أن الدين، حين يُدار بكلفة منخفضة وعلى آجال مناسبة، يبقى أداة تمويلية لازمة للمشروعات العامة وسد الفجوات الموسمية، لا «عيبًا» في ذاته. عند هذه النقطة يصبح معيار الحكم هو الحجم والكلفة والاستدامة، لا الوصول إلى «الصفر». فالمطلوب هو ضبط الدين بحيث لا تبتلع خدمته مالية الدولة وتخنق النمو.
تضع تقديرات صندوق النقد الدولي، عبر قاعدة بيانات FRED، دين الحكومة العامة في مصر لعام 2025 عند نحو 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مسار نزولي مقارنة بالذروة السابقة، ما يعني أن الخيار الأصح يتمثل في خفض النسبة والكلفة، لا إعلان «اللا دين» كغاية بحد ذاتها.
صدمات أسعار الصرف والتضخم كانت محفزًا لخيال عام يحلم بتخلص مصر من ديونها، فكلما اشتعلت أزمة إقليمية، طُرحت سيناريوهات تخيلية عن عروض لسداد ديون مصر مقابل تنازلات أو تحقيق مطالب معينة. لكن يبقى السؤال الجوهري: هل التخلص من الديون يعد حلًا مثاليًا من الأساس؟
ما الذي نعرفه بالأرقام؟
بلغ الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مع بقاء 80% منه طويل الأجل، وفق تقارير البنك المركزي المصري عن الوضع الخارجي للاقتصاد.
وتُظهر تحليلات مستقلة أن فوائد الدين تستحوذ على نسبة مرتفعة من الإيرادات في موازنة 2025/2026، وأن الدين وخدمته يلتهمان قرابة ثلثي الإنفاق العام، بما يضيّق حيز الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
في المقابل، حققت مصر فائضًا أوليًا تاريخيًا في 2024/2025 تراوح بين 3.5 و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات حكومية رسمية وبنوك استثمار محلية اطّلعت عليها «العربية Business».
كما سجّل النمو عودة تدريجية، وهو ما وثقه بيان صندوق النقد الدولي الأخير، الذي أقر اتفاقًا على مستوى الخبراء للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الموسع.
فهل يمكن لمصر أن تضع «السداد أولًا» من دون أن تدفع ثمنًا في النمو والوظائف؟
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن استدانة الحكومة خلال السنوات الماضية ارتبطت باحتياجات استثمارية قاعدية، خاصة في البنية التحتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، لجذب الاستثمارات.
ورغم ذلك، دفعت مصر تكلفة باهظة للتوسع في الاقتراض، واعتبر مدبولي أن هذه السياسات كانت مدروسة لولا ظروف عالمية غير مواتية فاجأت مصر والعديد من الاقتصادات.
وأشار إلى أن الديون ستنخفض خلال الفترة المقبلة إلى أدنى معدلاتها في 50 عامًا.
تراجع الضغوط التضخمية وانحسار آثار صدمات النقد الأجنبي
تركيز السياسة المالية على خفض الدين بسرعة قد يعني تشددًا ماليًا عبر تقييد الإنفاق غير الضروري وخفض الاستثمارات منخفضة العائد، ما قد يضغط على الطلب ويكبح النمو مؤقتًا، ما لم يتزامن ذلك مع تسارع استثمار القطاع الخاص المرتبط ببرنامج الطروحات الحكومية ووضوح قواعد المنافسة.
ورغم ذلك، توقعت «بي إن بي باريبا» نموًا بنحو 4% في 2025، فيما أشار صندوق النقد الدولي إلى تراجع الضغوط التضخمية وانحسار آثار صدمات النقد الأجنبي.
وقدّر تحليل لمعهد «MEI» أن خفض كلفة خدمة الدين وتحرير الموارد للتعليم والصحة والبنية الإنتاجية يرفع النمو المحتمل ويعزز ثقة المستثمرين، بشرط الحفاظ على فوائض أولية قوية واستمرار إصلاحات تقليص دور الدولة في السوق.
تحسن الجنيه
كل زيادة في الفائض الأولي وكل صفقة أصول كبيرة تقلص فجوة التمويل الخارجي وتدعم الاحتياطيات، ما يمنح الجنيه دعمًا هيكليًا ويحد من تقلبات سوق الصرف. وقد تحسن الجنيه بنحو 6–6.5% مقارنة بذروته في 2024، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات وتدفقات السياحة والتحويلات.
في المقابل، يسهم التيسير النقدي التدريجي في خفض كلفة خدمة الدين بالجنيه وتحفيز الائتمان المنتج، لكن الإفراط في الخفض قد يعيد الضغوط على العملة، وهو ما يستدعي إدارة حذرة لدورة خفض الفائدة.
إعادة توجيه الإنفاق
قد يضغط التشدد المالي السريع على الإنفاق الاجتماعي، ما يتطلب تحصين شبكات الأمان الاجتماعي مثل «تكافل وكرامة»، مع تمرير أي إصلاحات سعرية بشكل تدريجي.
ومع انحسار التضخم واستقرار سعر الصرف، تتحسن القوة الشرائية وتقل كلفة الاقتراض على الأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتيح تراجع كلفة خدمة الدين إعادة توجيه الإنفاق إلى خدمات عامة أفضل.
برنامج طموح للطروحات وبيع الأصول
لخفض الديون، تحتاج مصر إلى برنامج طموح للطروحات وبيع الأصول. ويشمل البرنامج شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية مثل «صافي» و«وطنية» و«سايلو فودز» و«تشيل أوت»، إلى جانب صفقات استثمارية كبرى، مثل صفقة تطوير منطقة «علم الروم» بقيمة 3.5 مليار دولار.
الخلاصة أن التخلص النهائي من الديون ليس الهدف الأمثل. فالمكسب الحقيقي يكمن في خفض نسبة الدين وكلفة خدمته، بحيث يتحول من عبء طاغٍ إلى أداة تمويل مكملة للتنمية المستدامة.
