في خطوة تعكس تسارع التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة المصري، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، بقدرة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
ويحمل هذا المشروع دلالات اقتصادية واستراتيجية عميقة، إذ يأتي في توقيت تسعى فيه مصر إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة لديها، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى نحو 45% خلال الفترة المقبلة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
نموذج متقدم للشراكة مع القطاع الخاص
تمثل الاتفاقيتان نموذجًا متطورًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة «الكازار» مسؤولية الاستثمار والتشغيل والإدارة الفنية لمحطة رياح جبل الزيت، من خلال شركة مشروع يتم تأسيسها وفق القوانين المصرية، مع التزامها الكامل بأعمال التشغيل والصيانة وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي المقابل، تضمن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة المنتجة طوال مدة التعاقد، بما يوفر نموذجًا مستقرًا وجاذبًا للاستثمار، ويعزز من ثقة المستثمرين في سوق الطاقة المصري.
كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وزيادة الإنتاجية، مع الحفاظ على القدرة المركبة للمحطة عند 580 ميجاوات كحد أدنى، وهو ما يعكس توجهًا نحو تعظيم القيمة من الأصول القائمة وليس فقط إنشاء مشروعات جديدة.
تعظيم الأصول المملوكة للدولة
يأتي هذا الاتفاق في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العوائد منها، من خلال إشراك القطاع الخاص في التشغيل والإدارة.
ويمثل هذا التوجه تحولًا في فلسفة إدارة الأصول، حيث لم تعد الدولة تكتفي بامتلاك البنية التحتية، بل تسعى إلى تحقيق أعلى عائد اقتصادي منها عبر شراكات احترافية، تضمن الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
استثمار أجنبي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري
تُعد القيمة الاستثمارية للمشروع، البالغة 420 مليون دولار، مؤشرًا قويًا على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ويعكس المشروع قدرة مصر على جذب التمويلات الدولية لمشروعات البنية التحتية الخضراء، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية، خاصة في مناطق مثل البحر الأحمر التي تتمتع بسرعات رياح عالية ومستقرة.
القطاع الخاص يقود التحول الأخضر
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا واضحًا نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشمل تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يسمح بدخول مزيد من الشركات العالمية إلى السوق المصرية.
دعم الحوكمة وتعزيز كفاءة الاقتصاد
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الصفقة تعكس التزام الحكومة بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الصفقة تسهم في تحسين مستويات الحوكمة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتحقيق توازن بين حقوق الدولة والمستثمر، وهو ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية والمالية.
دور محوري لصندوق مصر السيادي
لعب صندوق مصر السيادي دورًا مهمًا في إدارة هذه الصفقة، من خلال خلق بيئة تنافسية بين المستثمرين، ما ساهم في جذب شركة عالمية بصيغة تعاقدية متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف.
ويعكس هذا الدور تطور آليات إدارة الاستثمارات العامة في مصر، والانتقال إلى نماذج أكثر احترافية تعتمد على الشفافية والتنافسية.
الطاقة المتجددة.. ركيزة للمستقبل
يمثل مشروع رياح جبل الزيت إضافة نوعية لقدرات مصر في مجال الطاقة النظيفة، خاصة مع التوسع المتوازي في مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
كما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة، وخفض تكلفة الإنتاج على المدى الطويل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
رسالة واضحة للمستثمرين
تعكس هذه الاتفاقية رسالة قوية بأن مصر ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في قطاع الطاقة، وأنها تفتح المجال أمام الاستثمارات الجادة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، تضع مصر نفسها كمركز إقليمي واعد لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، مستفيدة من شراكات دولية قوية، وبنية تحتية متطورة، ورؤية استراتيجية واضحة.
