د.رفعت جبر: قناة سويس أفريقية جديدة.. هل يقود ممر VICMED مصر إلى طفرة اقتصادية؟

قناة سويس جديدة في قلب أفريقيا: هل يصنع الممر المائي المعجزة الاقتصادية لمصر بين طموح النمو وضغوط التضخم؟

في وقت يبحث فيه الاقتصاد العالمي عن شرايين جديدة لتفكيك اختناقات سلاسل الإمداد، وتواجه فيه مصر تحديات هيكلية تتمثل في كبح جماح التضخم وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي، تبرز من قلب القارة السمراء فكرة عملاقة تتجاوز حدود الجغرافيا.

إنه مشروع “ممر التنمية الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط” (VICMED)، الذي لا يمثل مجرد مسار مائي، بل “قناة سويس أفريقية” تعيد هندسة التجارة القارية برعاية مصرية ودعم من البنك الأفريقي للتنمية.

حقيقة الشريان القاري: 13 دولة تحت راية الملاحة

لا يستهدف هذا المشروع الضخم مجرد ربط نهري عابر، بل يطمح إلى تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي دولي يربط قلب القارة النابض بسواحل البحر الأبيض المتوسط، لتتكامل حوله مصالح 13 دولة أفريقية.

ويشمل المجرى الملاحي دول حوض النيل الإحدى عشرة، وهي: مصر، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا — التي تنطلق منها بداية الممر من بحيرة فيكتوريا — إلى جانب تنزانيا، وكينيا، ورواندا، وبوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وإريتريا، بينما تلتحق بالشبكة اللوجستية والبرية للمشروع دولتان هما تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
هذا الشريان يمنح تلك المنظومة القارية، لا سيما الدول الحبيسة مثل أوغندا ورواندا وبوروندي وتشاد، منفذًا استراتيجيًا مباشرًا نحو الأسواق العالمية، لتتحول من جغرافيا متباعدة إلى كتلة اقتصادية مترابطة.

والأهم أن المشروع لا يقتصر على المجرى المائي، بل يمثل حزمة تنموية متكاملة تشمل شبكات ربط بري، وخطوط سكك حديدية قارية، وكابلات ألياف ضوئية لنقل البيانات، وخطوط ربط كهربائي، بما يحول حوض النيل إلى كتلة اقتصادية موحدة يتجاوز ناتجها الإجمالي 500 مليار دولار، وتضم أكثر من 300 مليون نسمة.

زوايا التأثير: من عمق أفريقيا إلى موانئ المتوسط

تتوزع مكاسب هذا الممر التاريخي على ثلاثة مستويات رئيسية:

• عالميًا: يفتح المشروع شريانًا تجاريًا جديدًا يربط الأسواق الأفريقية الناشئة بأوروبا، مسهمًا في خفض تكاليف شحن البضائع بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالنقل البري التقليدي، ما يجعله محط أنظار كبرى الشركات العالمية للاستثمار.
• إقليميًا: يمنح دول المنبع ميزة تنافسية كبيرة لتصدير ثرواتها الطبيعية، ويفعّل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتكتل “الكوميسا” (COMESA).
• محليًا (مصر): تتحول الموانئ المصرية على البحر المتوسط، مثل الإسكندرية ودمياط، إلى بوابة رئيسية لبضائع القارة المتجهة إلى أوروبا، كما يسهم تطوير الأهوسة والموانئ النهرية، مثل هويس إسنا وخزان أسوان، في خلق قطاع لوجستي خدمي عالي العائد يدر عملة صعبة بشكل مستدام.

الإجابة على معضلة التضخم وأمن المياه

هنا يظهر الرابط الحقيقي بين طموح المشروع والواقع الاقتصادي المصري؛ إذ إن الوصول منخفض التكلفة إلى عمق أفريقيا يعزز الصادرات المصرية، بينما يتمثل الأثر الأسرع في مواجهة التضخم في تأمين سلاسل إمداد مباشرة ورخيصة للمواد الخام والسلع الغذائية واللحوم، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والأسعار محليًا.

إضافة إلى ذلك، يحمل المشروع بعدًا هيدرولوجيًا مهمًا، حيث يتضمن تطهير المستنقعات، مثل منطقة بحر الجبل في أوغندا، وتهذيب المجاري المائية، ما يقلل الفاقد من المياه العذبة نتيجة التبخر، ويسهم في تحسين الإيراد المائي لنهر النيل الواصل إلى مصر والسودان، محولًا ملف المياه من ساحة نزاع إلى مساحة تعاون تنموي مشترك.

التحديات: معركة التمويل والوقت

رغم الطموحات الكبيرة، لا يخلو المشروع من التحديات؛ إذ تتراوح تكلفته التقديرية بين 8 و12 مليار دولار. وفي ظل الضغوط على الموازنة، يصبح الاعتماد على القروض التقليدية مخاطرة كبيرة، ما يدفع مصر إلى تبني نموذج التمويل الدولي الميسر، وبناء شراكات مع القطاع الخاص بنظام المشاركة (PPP).

كما يتطلب المشروع تنسيقًا دبلوماسيًا وأمنيًا عالي المستوى لضمان استقرار الممر الملاحي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي.

خاتمة
يمثل ممر (VICMED) “قناة سويس جديدة” تُحفر هذه المرة بأدوات الدبلوماسية والهندسة في عمق القارة الأفريقية. وإذا ما استمر تنفيذ المشروع وفق خطط مدروسة، فإنه قد يشكل الرد الاستراتيجي لمصر على تحدياتها الاقتصادية، وينقلها من مرحلة امتصاص الصدمات إلى قيادة قاطرة التجارة بين أفريقيا وأوروبا.