د.هبة إمام: مكافحة التصحّر.. دور المراقبة الذكية وإجراءات التخفيف المستدامة

يُعدّ التصحّر أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، خصوصًا في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل كثير من بلدان الوطن العربي.

ولا يقتصر التصحّر على تحوّل الأرض إلى صحراء رملية كما يظن البعض، بل هو عملية تدريجية لتدهور الأراضي وفقدان قدرتها على الإنتاج الزراعي نتيجة لعوامل طبيعية وبشرية متداخلة. ومع تزايد الضغوط السكانية وتغيّر المناخ والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، تتسع رقعة الأراضي المتدهورة كل عام، مما يهدّد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادات الوطنية.

في مواجهة هذا الخطر المتصاعد، برز دور المراقبة (الرصد والمتابعة) والتخفيف (إجراءات الحد من الآثار والأسباب) كركيزتين أساسيتين في استراتيجيات مكافحة التصحّر.

فالمراقبة توفّر البيانات والمعلومات الضرورية لفهم حالة الأراضي واتجاهات تغيّرها، بينما تمثّل سياسات وبرامج التخفيف الاستجابة العملية التي تُترجَم إلى مشاريع على الأرض، تهدف إلى حماية الموارد وإعادة تأهيل المتدهور منها.

مفهوم التصحّر وأسبابه

تعريف التصحّر
يُعرَّف التصحّر وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر بأنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة نتيجة التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، وهو ظاهرة ناتجة عن تفاعل الطبيعة مع الإنسان، تؤدي إلى فقدان خصوبة التربة وتراجع الغطاء النباتي وزيادة التعرية وتملّح أو تلوّث التربة، وبالتالي انخفاض إنتاجيتها الزراعية والبيولوجية.

الأسباب الطبيعية للتصحّر

تسهم العوامل الطبيعية في زيادة مخاطر التصحّر، وأبرزها ندرة الأمطار وعدم انتظامها، وارتفاع درجات الحرارة وشدة التبخّر التي تؤدي إلى جفاف التربة، إضافة إلى العواصف الرملية التي تسرّع تعرية التربة وفقدان طبقتها الخصبة. وتزداد خطورة هذه العوامل عندما تتفاعل مع الأنشطة البشرية غير المستدامة فتتسارع عملية التصحّر.

الأسباب البشرية للتصحّر

يُعدّ الإنسان العامل الأبرز في تفاقم التصحّر نتيجة الاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، حيث يؤدي الرعي الجائر والزراعة غير المستدامة وإزالة الغابات إلى تدهور الغطاء النباتي واستنزاف التربة وتعريضها للتعرية. كما يسهم التمدّد العمراني العشوائي وسوء إدارة المياه والتلوّث الصناعي والكيماوي في إضعاف خصوبة التربة وتقليل قدرتها الإنتاجية، مما يسرّع انتشار ظاهرة التصحّر.

الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتصحّر

تتركّب آثار التصحّر من أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية، إذ يؤدي بيئيًا إلى تدهور التربة وتراجع خصوبتها وزيادة التعرية وفقدان الغطاء النباتي والتنوع الحيوي واختلال الدورة المائية، فضلاً عن العواصف الرملية والترابية التي تؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان.

اقتصاديًا، يترتب عليه انخفاض الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي وتراجع دخول المزارعين والرعاة، وارتفاع تكاليف استصلاح الأراضي، إضافة إلى خسارة موارد طبيعية وفرص اقتصادية في قطاعات مختلفة. أما اجتماعيًا، فيدفع التصحّر السكان إلى الهجرة والنزوح، ويزيد من معدلات الفقر والبطالة ويؤدي إلى توترات ونزاعات على الموارد المحدودة، فضلًا عن تدهور الصحة العامة وانتشار سوء التغذية.

مفهوم المراقبة في سياق التصحّر

تُقصد بالمراقبة أو الرصد والمتابعة عملية منهجية لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة الأراضي والغطاء النباتي والمناخ وأنماط استخدام الأرض، بهدف تحديد درجة تدهور الأراضي ومتابعة تطوّرها عبر الزمن، وتقييم فعالية السياسات والإجراءات المتخذة، مع التنبؤ بالمناطق المعرّضة للخطر قبل تفاقم التدهور فيها، مما يتيح التدخل المبكر واتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.

أدوات وتقنيات المراقبة

1. الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية

   • متابعة مساحات شاسعة خلال فترات زمنية متقاربة.

   • تحليل الغطاء النباتي ورطوبة التربة وخصائص السطوح الأرضية.

   • إنشاء سلاسل زمنية لمقارنة الوضع البيئي عبر سنوات أو عقود.

   • تطبيقات: حساب مؤشرات الغطاء النباتي (NDVI)، تتبع حركة الكثبان الرملية، رصد تغيّرات استخدامات الأراضي.

2. نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

   • تخزين وتحليل البيانات المكانية وغير المكانية.

   • تركيب طبقات بيانات متعددة لفهم العلاقات بين العوامل المسبِّبة للتصحّر.

   • إنشاء خرائط المخاطر لتحديد المواقع ذات الأولوية للتدخل.

3. المحطات المناخية والأرصاد الجوية

   • متابعة كميات الأمطار ودرجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح ومعدلات التبخّر.

   • التفرقة بين التدهور الناتج عن الجفاف الطبيعي وبين سوء إدارة الإنسان.

   • دعم تصميم برامج التأقلم الزراعي مع التغيرات المناخية.

4. المسوحات الميدانية ومراقبة التربة والغطاء النباتي

   • توفير معلومات دقيقة عن خصائص التربة وأنواع النباتات وحالة المراعي.

   • التحقق من صحة بيانات الاستشعار عن بعد.

   • جمع معلومات اجتماعية واقتصادية من السكان المحليين حول استخدام الأرض.

5. النمذجة والتنبؤ

   • تطوير نماذج رياضية وإحصائية لمحاكاة سلوك الأنظمة البيئية تحت سيناريوهات مختلفة.

   • توقع المناطق الأكثر عرضة للتصحّر مستقبلًا.

   • تقييم جدوى السياسات والبرامج قبل تنفيذها على أرض الواقع.

مفهوم التخفيف في مواجهة التصحّر

التخفيف هو مجموعة الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى الحدّ من عوامل تدهور الأراضي وتقليل آثارها السلبية، واستصلاح الأراضي المتدهورة، مع العمل على استعادة جزء من الوظائف البيئية والإنتاج، يشمل الوقاية من ممارسات ضارة، الحد من التدهور القائم، والاستصلاح وإعادة التأهيل.

أهداف التخفيف:

• تحسين واستدامة إنتاجية الأراضي.

• حماية التنوع الحيوي والنظم البيئية.

• تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية والاقتصادية.

• ضمان الاستخدام العادل والمعتدل للموارد الطبيعية.

استراتيجيات التخفيف:

1. الإدارة المستدامة للأراضي الزراعية: الزراعة الحافظة، التناوب الزراعي، تحسين الري، استخدام أصناف مقاومة للجفاف.

2. حماية المراعي وتنظيم الرعي: وضع خطط حمولة رعوية، تطبيق الرعي الدوري، إنشاء محميات رعوية، توفير أعلاف بديلة.

3. مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان: التثبيت الميكانيكي والبيولوجي، إنشاء أحزمة خضراء.

4. إعادة التشجير واستصلاح الغابات: زراعة أنواع محلية مقاومة للجفاف، حماية الغابات القائمة، إدارة حرائق الغابات.

5. تحسين إدارة الموارد المائية: جمع مياه الأمطار، إعادة استخدام المياه المعالجة، تنظيم استغلال المياه الجوفية.

6. السياسات الداعمة: سن تشريعات، إدماج مكافحة التصحّر في الخطط التنموية، تحفيز الممارسات المستدامة.

دور الذكاء الاصطناعي

يساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات البيئية والمناخية والمكانية بدقة وسرعة، دعم الرصد المبكر، تصنيف المناطق حسب درجة التعرض للتصحّر، اقتراح أنسب التدخلات، تقييم فعالية مشاريع التشجير وحماية المراعي، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة.

التكامل بين المراقبة والتخفيف

يشكّل التكامل بين المراقبة والتخفيف أساس الحدّ الفعّال من التصحّر، حيث تُستخدم بيانات الرصد لتحديد المناطق الحرجة، اختيار نوع التدخل، تقدير الموارد المطلوبة، ومن ثم متابعة التقدم وتقييم الفاعلية لتعديل الخطط وفق النتائج، ما يعزز قدرة الأرض على دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.