انخفاض البطالة وارتفاع قوة العمل إلى 34.1 مليون فرد.. قوة العمل في مصر تنمو 6.6%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، نتائج النشرة السنوية لبحث القوى العاملة لعام 2025، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ6.6% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا بلغ 13.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة، منخفضًا بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن العام السابق، حيث سجل 8.1% بين الذكور مقابل 33.8% بين الإناث.

كما تراجعت معدلات البطالة في مختلف الفئات العمرية الفرعية، إذ بلغت 9.8% للفئة (15–19 سنة)، و16.9% للفئة (20–24 سنة)، و11.5% للفئة (25–29 سنة)، مقارنة بمعدلات أعلى في عام 2024.

البطالة بين حملة المؤهلات 16.8%

وسجلت البطالة بين الشباب من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 16.8% مقابل 18.7% في العام السابق، بواقع 10.1% للذكور و38.3% للإناث.

وفيما يتعلق بقوة العمل، ارتفع إجمالي عددها إلى 34.154 مليون فرد خلال عام 2025 مقابل 32.041 مليون في 2024، بنسبة زيادة بلغت 6.6%، توزعت بين 26.683 مليون من الذكور و7.471 مليون من الإناث.

وبلغت قوة العمل في الحضر 14.992 مليون فرد مقابل 19.162 مليون في الريف.

وسجل عدد المتعطلين 2.136 مليون فرد خلال عام 2025، بزيادة طفيفة قدرها 23 ألف متعطل مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 9.8% مقابل 3.5% في الريف.

استمرار الفجوة النوعية في سوق العمل

وبلغت البطالة بين ذكور الحضر 5.9% مقابل 2.1% في الريف، بينما سجلت إناث الحضر 22.5% مقارنة بـ8.8% في الريف، وهو ما يعكس استمرار الفجوة النوعية في سوق العمل.

كما ارتفعت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل إلى 50.9% مقابل 42.3% في عام 2024.

وفي المقابل، ارتفع عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون مشتغل في عام 2025 مقابل 29.928 مليون في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 7%، منهم 13.520 مليون في الحضر و18.498 مليون في الريف.

وبلغت نسبة العاملين بأجر نقدي 67.7% من إجمالي المشتغلين، فيما مثل أصحاب الأعمال 6.2%، والعاملون لحسابهم الخاص 18.1%، والمساهمون في مشروعات أسرية بدون أجر 8%.

تصدر قطاع الزراعة وصيد الأسماك عدد المشتغلين

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، تصدر قطاع الزراعة وصيد الأسماك عدد المشتغلين بنحو 6.574 مليون مشتغل بنسبة 20.5% من الإجمالي، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.236 مليون مشتغل بنسبة 16.4%، ثم الصناعات التحويلية بـ4.311 مليون مشتغل بنسبة 13.5%، في حين تراجع عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء إلى 3.631 مليون مشتغل.

كما ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي إلى 46.2% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) مقابل 44.2% في عام 2024، حيث بلغ المعدل بين الذكور 70.6% مقابل 20.7% بين الإناث، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الجنسين.

وبلغت نسبة المشاركة في الحضر 45.6% مقابل 46.7% في الريف، مما يشير إلى تحسن نسبي في معدلات المشاركة الاقتصادية بشكل عام.