وجهات نظر
د.رفعت جبر: صراعات القرن الـ21.. الطاقة مركز النزاع والمناخ ضحية
رئيس قسم التقنية الحيوية كلية العلوم- جامعة القاهرة
تتشابك قضايا الطاقة والحرب والسلام وتغير المناخ بشكل وثيق، وتشكل معًا تحديات معقدة للأمن والاستقرار العالمي. لفهم هذه العلاقة المتداخلة، يمكننا تحليل كل جانب على حدة وكيف يؤثر على الآخر:
-
الطاقة والصراع (الحرب والسلام):
- أمن الطاقة كدافع للصراع: تُعد مصادر الطاقة (خاصة النفط والغاز) موردًا استراتيجيًا حيوياً، ويسعى العديد من الدول لتأمين إمداداتها، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى التنافس والصراعات. قد تستخدم الدول المنتجة للطاقة هذا المورد كسلاح استراتيجي، مما يؤثر على مكانتها العالمية وسياستها الخارجية.
- المناطق الغنية بالطاقة كبؤر توتر: غالباً ما تكون المناطق الغنية بالنفط والغاز بؤرًا للتوتر والصراع الدولي، حيث تتسابق القوى الكبرى للسيطرة على هذه الموارد الحيوية والممرات البحرية التي تمر بها.
- الطاقة المتجددة كوسيلة للحد من الصراع: يمكن أن يساهم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تحقيق أمن الطاقة للدول وتقليل اعتمادها على المصادر التقليدية المحدودة والمتركزة في مناطق معينة، مما يقلل بدوره من دوافع الصراع حول هذه الموارد.
- دور الطاقة في حفظ السلام: على الرغم من أن الطاقة قد تكون سبباً للصراع، إلا أنها يمكن أن تلعب دورًا في حفظ السلام، خاصة في سياق الطاقة النووية، حيث تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية، مما يمنع انتشار الأسلحة النووية ويساهم في الاستقرار.
-
الطاقة وتغير المناخ:
- الوقود الأحفوري والانبعاثات: يُعد حرق الوقود الأحفوري (النفط، الغاز، الفحم) المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون، التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي وتتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
- تفاقم آثار تغير المناخ: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى تفاقم الأخطار المناخية، مثل موجات الحر الشديدة، والأمطار الغزيرة، والظواهر الجوية المتطرفة، ونقص الأمن الغذائي والمائي.
- الطاقة المتجددة كحل لتغير المناخ: تساهم مصادر الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، النووية) بشكل كبير في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتُعد حلاً أساسياً لمواجهة أزمة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- كفاءة الطاقة: تُعد كفاءة الطاقة ركيزة أساسية في التحول العالمي نحو مصادر طاقة مستدامة، وتساعد على تقليل الطلب الإجمالي على الطاقة وبالتالي تخفيض الانبعاثات.
-
الحرب وتغير المناخ:
- الحروب كعامل تفاقم لتغير المناخ: تُلحق الحروب أضراراً جسيمة بالبيئة وتساهم في تفاقم أزمة تغير المناخ. تتسبب النزاعات في تدمير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة أقل كفاءة وتلوثاً، وتدمير مخازن الكربون الطبيعية (مثل الغابات)، وزيادة الانبعاثات الناتجة عن الآليات العسكرية الثقيلة.
- تدهور البيئة ونقص الموارد: تؤدي الحروب إلى تدهور البيئة وندرة الموارد، مما يخلق بيئة مواتية لاندلاع المزيد من الصراعات حول الموارد الشحيحة، مثل المياه والغذاء.
- التغير المناخي كدافع للنزوح والصراع: يمكن أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل الجفاف ونقص المياه، إلى نزوح السكان وتفاقم التوترات والصراعات القائمة، أو حتى إشعال نزاعات جديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك حرب طاقة عسكرية متوقعة أم هي حروب اقتصادية ولوجستسة؟ في سياق الطاقة، يبدو أن العالم يتجه بشكل أكبر نحو حروب اقتصادية ولوجستية بدلًا من حروب عسكرية شاملة ومباشرة على مصادر الطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من الصراعات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة وتؤدي إلى توترات قد تتصاعد.
دعنا نوضح الفرق:
- حرب الطاقة العسكرية (المباشرة): هذا يعني استخدام القوة العسكرية المباشرة للسيطرة على حقول النفط أو الغاز، أو طرق النقل الرئيسية للطاقة (مثل الممرات المائية والمضائق)، أو تدمير البنية التحتية للطاقة للعدو. في العصر الحالي، هذا السيناريو يعتبر أقل احتمالًا لحدوثه بشكل مباشر وكامل، وذلك لعدة أسباب:
- الترابط الاقتصادي العالمي: معظم الدول الكبرى تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وأي حرب عسكرية واسعة النطاق لفرض السيطرة على الطاقة ستؤدي إلى اضطراب هائل في الأسواق العالمية وستضر بالجميع، بمن فيهم المعتدي.
- الأسلحة النووية: وجود الأسلحة النووية لدى القوى الكبرى يرفع من “كلفة” أي صراع عسكري مباشر إلى مستوى غير مقبول، حيث يمكن أن يؤدي إلى دمار شامل.
- العقوبات الدولية: أي دولة تشن حرباً عسكرية على مصادر الطاقة ستواجه إدانة دولية وعقوبات اقتصادية شديدة.
- تكلفة الاحتلال والسيطرة: السيطرة على حقول النفط أو الغاز بالقوة العسكرية تتطلب جهدًا كبيراً للحفاظ عليها وحمايتها، وهو أمر مكلف للغاية وغير مضمون النجاح على المدى الطويل.
- حروب الطاقة الاقتصادية واللوجستية (غير المباشرة): هذا هو السيناريو الأكثر شيوعًا وتوقعًا في الوقت الحالي والمستقبل المنظور. وهي تشمل مجموعة واسعة من الأدوات والأساليب غير العسكرية:
- الحرب الاقتصادية:
- العقوبات: فرض عقوبات على الدول المنتجة للطاقة أو المستهلكة لها بهدف التأثير على قدرتها على الإنتاج أو التصدير أو الاستيراد. (مثال: العقوبات على روسيا وإيران).
- التلاعب بالأسعار: محاولة التأثير على أسعار النفط أو الغاز العالمية من خلال زيادة أو خفض الإنتاج بشكل متعمد لخنق المنافسين أو تحقيق مكاسب اقتصادية.
- حروب التجارة: استخدام التعريفات الجمركية والحواجز التجارية لإعاقة تدفق الطاقة أو المنتجات المرتبطة بها.
- الاستثمار والتكنولوجيا: التنافس على تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة والاستحواذ على شركات الطاقة وخطوط الأنابيب وشبكات التوزيع.
- الحرب اللوجستية:
- السيطرة على طرق الشحن: محاولة التأثير على الممرات المائية الحيوية (مثل مضيق هرمز، قناة السويس، مضيق باب المندب) التي تمر عبرها شحنات الطاقة.
- الأمن السيبراني: شن هجمات سيبرانية على البنية التحتية للطاقة (المصافي، خطوط الأنابيب، شبكات الكهرباء) لإحداث اضطراب في الإمدادات.
- بناء التحالفات والاتفاقيات: توقيع اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لضمان أمن إمدادات الطاقة أو قطعها عن المنافسين.
- التأثير على الإنتاج: قد تستخدم القوى الكبرى نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على الدول المنتجة لزيادة أو خفض إنتاجها من الطاقة، أو تغيير وجهة صادراتها.
لماذا هذه الحروب أكثر ترجيحًا؟
- تكلفة أقل: لا تتطلب استخدام القوة العسكرية المباشرة، مما يقلل من المخاطر والخسائر البشرية والمادية.
- فعالية عالية: يمكن أن تكون فعالة جداً في إلحاق الضرر باقتصادات الدول والتأثير على أمن طاقتها.
- الغموض والإنكار: يمكن أن تكون أدوات الحرب الاقتصادية واللوجستية أقل وضوحاً في نسبتها إلى طرف معين، مما يتيح هامشًا للإنكار.
الاستثناءات والمخاطر:
على الرغم من أن الحروب العسكرية المباشرة على الطاقة أقل ترجيحًا، إلا أن هناك دائماً خطر التصعيد في مناطق التوتر. على سبيل المثال:
- الصراعات الإقليمية: قد تؤثر النزاعات الإقليمية (كما هو الحال في الشرق الأوسط أو أوكرانيا) بشكل مباشر على إنتاج الطاقة وطرق نقلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واضطراب الأسواق، وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية غير مباشرة أو “حروب بالوكالة” تتضمن أهدافاً متعلقة بالطاقة.
- البنية التحتية الحيوية: استهداف البنية التحتية للطاقة (مثل خطوط الأنابيب أو محطات الطاقة) في زمن النزاع قد يكون جزءًا من استراتيجية عسكرية أوسع، لكنه ليس بالضرورة “حرب طاقة عسكرية” بالمعنى الشامل.
تجنب حروب الطاقة، سواء كانت عسكرية مباشرة أو اقتصادية ولوجستية، يتطلب نهجًا شاملًا ومتعدد الأبعاد يعتمد على التعاون الدولي والتحول في سياسات الطاقة. إليك أهم الاستراتيجيات التي يمكن أن تساهم في ذلك:
-
تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة المتجددة:
- تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: هذا هو العمود الفقري لتجنب حروب الطاقة. كلما قل اعتماد الدول على النفط والغاز والفحم المستورد من مناطق معينة، قل تعرضها للتقلبات الجيوسياسية وابتزاز الطاقة.
- الاستثمار في الطاقة المتجددة: دعم وتوسيع نطاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية (الآمنة) يقلل من حاجة الدول للاستيراد ويجعلها أكثر أمنًا في طاقتها. هذه المصادر موزعة على نطاق واسع في العالم، مما يقلل من تركز القوة في أيدي عدد قليل من الدول.
- كفاءة الطاقة: ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات (الصناعة، المباني، النقل) يقلل من الطلب الإجمالي على الطاقة، وبالتالي يقلل من الضغط على الموارد ويخفف من التنافس عليها.
-
تعزيز التعاون الدولي والحوكمة الرشيدة:
- الاتفاقيات الدولية الملزمة: تطوير وتنفيذ اتفاقيات دولية تضمن أمن خطوط إمداد الطاقة، وتمنع استخدام الطاقة كسلاح سياسي أو اقتصادي.
- حل النزاعات بالطرق السلمية: إنشاء آليات فعالة لتسوية النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، خاصة في المناطق الحدودية أو البحرية الغنية بالطاقة، من خلال الحوار والدبلوماسية والتحكيم الدولي.
- الشفافية في سوق الطاقة: تعزيز الشفافية في أسعار الطاقة والعقود والإنتاج، مما يقلل من فرص التلاعب والفساد ويجعل السوق أكثر استقرارًا.
- الشراكات الإقليمية: بناء شراكات قوية بين الدول المستوردة والمصدرة للطاقة لضمان استقرار الإمدادات والأسعار، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة.
-
بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات:
- تخزين الطاقة: بناء مخزونات استراتيجية من النفط والغاز (حيث لا يزال الوقود الأحفوري ضروريًا) لامتصاص الصدمات في حالات الاضطراب المفاجئ في الإمدادات.
- تطوير الشبكات الذكية: استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة الشبكات الكهربائية وتوزيع الطاقة، وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الهجمات السيبرانية أو الكوارث الطبيعية.
- الاستثمار في البنية التحتية: تحديث وتأمين البنية التحتية لنقل الطاقة (خطوط الأنابيب، موانئ النفط والغاز) لضمان تدفقها بأمان.
-
الحد من التسلح ونزع السلاح:
- نزع السلاح النووي: الالتزام بمعاهدات نزع السلاح النووي يقلل من خطر الصراع الشامل الذي قد يؤثر على جميع جوانب الاقتصاد العالمي، بما في ذلك إمدادات الطاقة.
- الحد من انتشار الأسلحة: السيطرة على انتشار الأسلحة التقليدية والمتقدمة في المناطق الغنية بالطاقة لتقليل احتمالات التصعيد العسكري.
-
التنمية المستدامة وتقليل الفقر:
- الربط بين الطاقة والتنمية: التأكيد على أن الوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة بأسعار معقولة هو حق أساسي وضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يقلل من الدوافع الاقتصادية للصراع.
- معالجة الأسباب الجذرية للصراع: معالجة القضايا الأساسية مثل الفقر وعدم المساواة وسوء الحوكمة، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب التنافس على الموارد، وتؤدي إلى صراعات داخلية أو إقليمية. باختصار، تجنب حروب الطاقة يتطلب تحولاً عالمياً نحو:
- طاقة أنظف وأكثر تنوعاً ومتاحة للجميع.
- دبلوماسية قوية وحوار مستمر بين الدول.
- التركيز على التعاون بدلاً من التنافس على الموارد المحدودة.
هذه الاستراتيجيات مترابطة وتدعم بعضها البعض. فكلما زاد اعتماد العالم على الطاقة المتجددة الموزعة محلياً، قل دافع الدول للتنافس على مصادر الوقود الأحفوري العالمية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون ويقلل من احتمالات الصراع. تلعب مصر دورًا محوريًا ومتزايد الأهمية في خضم أحداث الطاقة العالمية والإقليمية، مدفوعة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، واكتشافاتها الهامة للغاز الطبيعي، وطموحاتها في التحول نحو الطاقة المتجددة. يمكن تلخيص دور مصر الحالي والمستقبلي في قطاع الطاقة على النحو التالي:
-
مركز إقليمي للطاقة:
- الموقع الاستراتيجي: تقع مصر على مفترق طرق بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وتمتلك بنية تحتية مهمة مثل قناة السويس وخطوط أنابيب الغاز، مما يؤهلها لتكون نقطة عبور وتوزيع رئيسية للطاقة.
- منتدى غاز شرق المتوسط :(EMGF) تستضيف مصر مقر هذا المنتدى، الذي يجمع الدول المنتجة والمستهلكة للغاز في شرق المتوسط (مثل إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا)، بهدف تعزيز التعاون في استكشاف وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي، وتحويله إلى سلعة تجارية في المنطقة. هذا يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الغاز الإقليمي.
- بنية تحتية متطورة: تمتلك مصر محطات إسالة غاز مهمة (إدكو ودمياط)، والتي تسمح بتحويل الغاز الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال (LNG) لتصديره إلى الأسواق العالمية، خاصة أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي.
-
اكتشافات الغاز الطبيعي:
- حقل ظهر وغيره: كان اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2015م تحولًا جذريًا لمصر، حيث حولها من مستورد للغاز إلى مكتفٍ ذاتياً ثم مصدر. تستمر جهود الاستكشاف والإنتاج في مناطق أخرى بالبحر المتوسط والدلتا، وهناك توقعات باكتشافات غاز جديدة في عام 2025م وما بعده، مثل حقل “كينغ مريوط” و “بئر نفرتاري-1” وغيرهما.
- زيادة الإنتاج: تسعى مصر جاهدة لزيادة إنتاجها من الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة ولتحقيق فائض للتصدير، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
-
التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر:
- استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035م: تهدف مصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2030م (و50% بحلول 2040م).
- المشاريع العملاقة: تُعد مصر رائدة في مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم. كما تستثمر في طاقة الرياح (خاصة في خليج السويس).
- الهيدروجين الأخضر: تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بإنتاج الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) والموقع الاستراتيجي لتصدير هذا الوقود المستقبلي إلى أوروبا والأسواق العالمية. وقد وقعت مصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال.
- كفاءة الطاقة: تعمل مصر على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات لتقليل الاستهلاك وتخفيف الضغط على الموارد.
-
الطاقة النووية:
- مشروع الضبعة: تمضي مصر قدمًا في إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بالتعاون مع روسيا، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء على المدى الطويل.
- تحديات وفرص:
- تغير المناخ: تدرك مصر تحديات تغير المناخ وتعمل على التكيف معها من خلال التوسع في الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات، وقد استضافت قمة COP27 في شرم الشيخ.
- جذب الاستثمارات: تبذل مصر جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
- الأمن الطاقوي: تساهم هذه التطورات في تعزيز الأمن الطاقوي لمصر، وتقليل اعتمادها على الواردات، مما يعزز استقرارها الاقتصادي والسياسي.
الخلاصة:
بشكل عام، تعمل مصر على تحقيق توازن بين تلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة من الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مواردها من الغاز الطبيعي، وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، لتصبح لاعبًا رئيسيًا ومركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة والعالم. هذه الجهود تضعها في قلب التطورات الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة العالمي.
كما تُظهر هذه العلاقات المتداخلة أن الطاقة هي محور أساسي للعديد من التحديات العالمية. فاعتماد العالم الكبير على الوقود الأحفوري لا يساهم فقط في تغير المناخ الذي يهدد استقرار الكوكب، بل إنه أيضًا يغذي التوترات الجيوسياسية والصراعات على الموارد. إن الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة ليس فقط ضرورياً لمكافحة تغير المناخ، بل يمكن أن يكون أيضاً عاملاً رئيسيًا في بناء السلام وتحقيق الاستقرار العالمي، من خلال تقليل التنافس على الموارد وخلق فرص جديدة للتعاون والتنمية المستدامة.
مجمل القول أن التركيز ينصب بشكل كبير على استخدام الأدوات الاقتصادية واللوجستية والنفوذ السياسي في “حرب الطاقة”. الهدف هو التأثير على تدفقات الطاقة وأسعارها وأمن إمداداتها لتحقيق أهداف جيوسياسية واقتصادية، بدلاً من اللجوء إلى الاحتلال العسكري المباشر لمصادر الطاقة. ومع ذلك، فإن هذه الأساليب غير المباشرة يمكن أن تظل شديدة التوتر وقد تحمل في طياتها بذور تصعيد أكبر.
