ما الذي يمكن للعالم أن يتعلمه من الصين بشأن معالجة تغير المناخ.. قدرة على إنتاج حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون

في ظل مناخ عالمي مشحون بالتحديات الجيوسياسية والتوترات المتصاعدة، تمر الاقتصادات الكبرى في العالم بواحدة من أكثر الفترات اضطرابا في التاريخ الحديث.

فقد أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مجزأة على نحو متزايد، مع تصاعد الصدام بين القوى العالمية بشأن قضايا مثل التجارة العادلة والتكنولوجيا الخضراء والأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي خضم هذه التوترات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية وجماعية لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وتساهم الصين بنحو 31% من الانبعاثات العالمية في عام 2022، بسبب اعتمادها على الفحم والنمو الحضري السريع.

ربما تكون رحلتها معقدة، ولكن دور الصين في حوكمة المناخ لا يزال حاسما في تحقيق أهداف المناخ العالمية.

تبني الصين السريع لحلول الطاقة النظيفة

عند عودتي إلى الصين بعد إعادة فتحها في عام 2023، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب كوفيد-19، أدركت أن هناك تحولاً ملحوظاً، إذ تتألف نسبة مذهلة تبلغ 77.6% من وسائل النقل العام الحضرية في البلاد الآن من مركبات تعمل بالطاقة الجديدة، وهو ما يسلط الضوء على تبني الصين السريع لحلول الطاقة النظيفة، وهو ما ينافس التقدم العالمي.

تنتج البلاد ملايين المهندسين كل عام، وهم مسؤولون عن دفع عجلة الابتكار إلى الأمام، كان الاعتقاد السائد هو أن هؤلاء المهندسين لا يفعلون أكثر من تكرار الحلول الغربية، الأمر الذي أثار المخاوف بين الشركات الغربية بشأن سرقة الملكية الفكرية إذا جلبوا التكنولوجيا إلى الصين.

ولكن أي شكوك حول قدرة الصين على إنتاج حلول جديدة ومبتكرة قد تم دحضها مع تبنيها السريع للتكنولوجيا الخضراء.

يتعين على الشركات الغربية الراغبة في دخول بيئة الأعمال في الصين أن تعطي الأولوية لدمج التقنيات الصينية المبتكرة المتعلقة بالمناخ.

فقد قطعت الشركات الصينية خطوات ملحوظة في استبدال مصادر الطاقة التقليدية بالطاقة الشمسية وتطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية والبطاريات.

وتستمد هذه الإنجازات حوافزها من الحوافز الحكومية الرامية إلى تعزيز التقنيات النظيفة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري والصناعات التي يصعب الحد منها.

تتمتع الشركات الصينية بميزة تنافسية

ومن المؤكد أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتلك سلاسل توريد واسعة النطاق في الصين سوف تستفيد بشكل هائل.

ومن خلال الاستفادة من المجالات التي تتمتع فيها الشركات الصينية بميزة تنافسية، تستطيع هذه الشركات العالمية الاستفادة من الابتكارات الصينية لتعزيز مبادراتها الخاصة بالاستدامة.

وعلى الطريق نحو التنمية المستدامة في الصين، تعهدت البلاد باستثمار 16 تريليون دولار أميركي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كجزء من خطتها الخمسية الرابعة عشرة، وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت بورصات الصين الرئيسية الإفصاح البيئي للشركات المدرجة الكبرى، واعتمدت نهجا ثنائي الاتجاه، يتطلب الإبلاغ عن كل من التأثيرات والمخاطر البيئية.

تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لخفض بصماتها الكربونية

ومع تكثيف الصين لجهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضراراً، فمن المحتم أن تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لخفض بصماتها الكربونية وتعزيز الحماية البيئية في جميع عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها.

تسلط أحدث التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، وهي مبادرة عالمية لتعزيز الشفافية في الإبلاغ عن الأثر البيئي، الضوء على التوافق الكبير مع الشركات الصينية الاستباقية، التي تتبنى بالفعل هذه المبادرات، من خلال تقديم التقارير وإدراج إرشادات TNFD في ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

خطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي

ويتجلى التزام الصين بشكل أكبر في تقديمها مؤخرا لاستراتيجية وخطة عمل الحفاظ على التنوع البيولوجي في الصين (2023-2030).

وتهدف هذه الخطة الشاملة إلى تطوير التمويل الأخضر بقوة، وفرض إفصاحات أقوى عن المعلومات المتعلقة بالطبيعة، وإلزام الشركات العاملة في الصين بدمج بيانات التنوع البيولوجي في إفصاحاتها البيئية الإلزامية وتقارير الاستدامة.

ورغم أن عملية التنفيذ مكلفة بلا شك، فإن إمكانية زيادة القدرة التنافسية التشغيلية والربحية تجعل هذا الاستثمار مقنعاً.

والشركات التي تتبنى هذه التغييرات لن تمتثل للأنظمة المتطورة فحسب، بل ستساعدها أيضاً على ابتكار حلول مستدامة ملموسة داخل أعمالها، وتضع نفسها في موقع الريادة في التحول العالمي نحو الاستدامة.

ومع هيمنة الشركات الصينية بشكل مطرد على حصة السوق العالمية عبر مختلف القطاعات ومواءمة أهدافها التجارية مع الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون، هناك فرصة كبيرة للشركات الأجنبية العاملة في الصين لتمييز نفسها من خلال أن تصبح رائدة في التعاون التنظيمي بين الشرق والغرب، ومن الأمثلة الجيدة هنا التعاون بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأوروبية والصينية.

وعلى الرغم من التهديد الوشيك بزيادة الرسوم الجمركية، تعمل شركات صناعة السيارات الألمانية مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو على توسيع أبحاثها وإنتاجها في الصين، في حين تستثمر شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية مثل بي واي دي ونيو بكثافة في أوروبا للحصول على التكنولوجيا المتقدمة.

ويُظهِر هذا الاستثمار المتبادل كيف يمكن للشركات الاستفادة من البيئات التنظيمية لتعزيز الابتكار ونمو السوق على الجانبين.

لم يتبق لنا سوى خمس سنوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية الحرجة، وليس لدينا وقت نضيعه.

ونحن بحاجة إلى حث الشركات وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم على المشاركة بنشاط مع الصين في شق طريق نحو التحول الصناعي المستدام.

ومن خلال التعاون في مبادرات التكنولوجيا الخضراء، والاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة، والتوافق على المعايير التنظيمية لتعزيز النمو المتبادل والرعاية البيئية، يمكن تحقيق ذلك.

هناك الكثير مما لا تتفق عليه الدول، وتواجه الصين تحديات كبيرة مستمرة فيما يتصل بالاستدامة، ولكن هناك أيضاً الكثير مما يمكننا الاتفاق عليه، كما أن تبني الصين السريع للطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون يوفر فرصاً هائلة للشركات المحلية والدولية على حد سواء، ومن خلال توحيد الجهود، يمكننا الاستفادة من نقاط القوة الإبداعية في الصين وتحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافنا المناخية المشتركة، والآن هو الوقت المناسب للتحرك.