أكثر من ألف من قادة العالم ورواد الأعمال الخيرية يشاركون في البحث عن آلية لتسريع العمل المناخي

بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا وإيرلندا الشمالية، ينطلق منتدى COP28 للأعمال التجارية والخيرية، الذي تستضيفه رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ضمن حفل استقبال رفيع المستوى، بالشراكة مع مبادرة الأسواق المستدامة.

ويجمع المنتدى، الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وتدور فعالياته يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بالتوازي مع القمة العالمية للعمل المناخي، أكثر من 1000 من قادة الدول والحكومات ورواد الأعمال التجارية والخيرية والمنظمات غير الحكومية وصنّاع السياسات، من أكثر من 80 دولة، ويسعى إلى تسريع وإبراز التقدم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية من خلال التعاون الحيوي بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وإلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة من مختلف القطاعات والتوجهات لمواجهة أزمة تغير المناخ والحفاظ على الطبيعة.

ضمان احتواء الجميع وتفعيل دور كافة القطاعات

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع وتفعيل دور كافة القطاعات وشرائح المجتمع لإنجاز عمل مناخي فعال يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح، أن COP28 يستضيف منتدى الأعمال التجارية والخيرية لأول مرة في مؤتمرات الأطراف لتعزيز تضافر الجهود وتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعمل الخيري والإنساني من أجل المشاركة الفعالة في المؤتمر منذ بدايته، وذلك انطلاقاً من القناعة الراسخة بأنه لا أحد يملك جميع الحلول المطلوبة.

وسيعمل COP28 على مد جسور التفاهم وإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، والشرق والغرب، ليشكل منصةً لإنجاز عمل هادف من خلال بناء الشراكات، وهذا ما يمثله منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية.

أمامنا الكثير من العمل والوقت المتاح قصير

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص لمنتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية، ورئيس المنتدى: “أمامنا الكثير من العمل والوقت المتاح قصير، وسيعرض المنتدى أكثر من 20 مبادرة رئيسية في مجالات العمل المناخي، ويمكن للرؤساء التنفيذيين ورواد العمل الخيري من خلالها إظهار ما يمكن لقادة القطاع الخاص القيام به لتحويل التعهدات إلى إنجازات وتنفيذها بطرق تناسب إمكانياتهم وكفاءاتهم”.

من جانبها قالت جينيفر جوردان الصيفي، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأسواق المستدامة: “في إطار رؤية مؤسس المبادرة، جلال الملك تشارلز الثالث، وزخم قمم الرؤساء التنفيذيين لمبادرة الأسواق المستدامة في مؤتمري COP26 وCOP27، فإن بيان منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية يوسع نطاق دعوته المواجهة إلى القطاع الخاص من أجل المشاركة في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية. حيث حان الوقت لوضع نموذج جديد كلياً للعمل، يُركِّز على تحقيق إنجازات واقعية سريعة الوتيرة”.

لتجاوز مرحلة التعهدات

يُعتبر المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات وإلقاء الضوء على مستهدفات كل القطاعات الصناعية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه لاسيما في دول الجنوب العالمي.

ويُسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من شبكة العلاقات العالمية، وإمكانيته لإنجاز الحلول والابتكارات منخفضة الكربون للوصول إلى انتقال منظم، ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتعتبر مبادرة الأسواق المستدامة، (SMI) شريك إستراتيجي لحفل الاستقبال رفيع المستوى، واحدة من الشراكات العالمية للمنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية، بالإضافة إلى شراكته مع كلٍ من مؤسسة التمويل الدولية ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنتدى الاقتصادي العالمي، وبنك التنمية الآسيوي، ومؤسسة التمويل الإفريقي ، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس، للاستثمار التابعة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدام ، ومؤسسة الغير ربحية.

كما شارك ضمن حفل الاستقبال رفيع المستوى ممثلين من: الأمانة العامة للاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ ، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وبنك التنمية الكاريبي ، والبـــنك الإفـــريـــقي للتــنمـــية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.

ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لبيان منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية بالضغط على هذا الرابط.
وتشير تقديرات مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) إلى أن هناك الحاجة إلى استثمارات عالمية بقيمة 4 تريليون دولار كل عام لتحقيق الأهداف المناخية وللمحافظة على التنوع البيولوجي.

ولتحقيق ذلك، يلتزم منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية بما يلي:

• دعم إقامة منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية بشكل سنوي إلى جانب قمة العمل المناخي العالمي في كل مؤتمرات الأطراف حتى عام 2030 على الأقل، وسيكون هذا المنتدى بمثابة الأساس للقطاع الخاص لإجراء تقييم سنوي لكل قطاع حول التقدم المحرز ولرفع مستوى الطموحات، بما في ذلك المواءمة مع الأهداف القائمة على الحقائق العلمية.

• الانخراط في دبلوماسية القطاع الخاص وإنشاء آليات مبتكرة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول نحو التنمية المستدامة حول العالم، بما في ذلك وسائل التمويل متعدد المصادر والتجارة.

• الجرأة في إظهار الالتزام المطلوب، كصنّاع للسياسات، لقيادة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للوصول إلى مستقبل مستدام وعادل ومزدهر.

• تبني توجه مستدام، وإدماج الاستدامة في نماذج الأعمال والقرارات والإجراءات ذات الصلة.

• الاستثمار في الأبحاث المعنية بموضوعات الاستدامة، والتنمية، والتسويق التجاري، والتكنولوجيا، والابتكار جنباً إلى جنب احتواء الشباب، ودعم مبادرات خلق الوظائف والفرص الاقتصادية المستقبلية التي تركز على عالم أكثر إنصافاً واستدامة.

• التنسيق بين الخطط المستقبلية الخاصة بالدول والقطاعات الصناعية والمالية المختلفة، والتكاتف لبناء الإمكانيات وتعزيز الاقتصادات وتطوير القدرات لدفع عجلة التقدم الجماعي وتسريع وتيرة التحولات المستدامة.

• إبراز رواد الأعمال والتقنيات والحلول الناشئة التي تُحدث نقلة نوعية وتطوراً جوهرياً، مع ضرورة العمل بشكل متزامن على إزالة العراقيل التي تُعيق التقدم في نشر هذه التقنيات وتوسيع نطاق عملها.

• توسيع نطاق عمل الأسواق المستدامة لتتحول إلى أسواق يمكن النفاذ إليها، من خلال إعادة النظر في اللوائح، ومسارات المشاريع، والهيكلة المالية، ونماذج الاستعادة، وبهذه الطريقة، يمكن إنشاء صناعات وتقديم منتجات وخدمات وسلاسل توريد جديدة تمامًا، والمساعدة بشكل متزامن في تحويل الأنظمة الحالية إلى مسار أكثر استدامة.

• دعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تطوير الأصول وسلاسل التوريد والإفصاحات.

• معالجة تحديات السوق والمساعدة في إعادة توجيه الإعانات الاقتصادية، والحوافز المالية، واللوائح التنظيمية لدعم العمل المناخ العالمي، والتنوع البيولوجي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في جميع الصناعات.

• اعتماد معايير ومقاييس مشتركة وتعريفات خاصة بالعمل وإمكانية تتبع ذلك داخل الصناعات حيث أمكن.