الحكومة تتحرك لإعادة تنظيم وحدات الجهاز الإداري وترشيد الإنفاق
مدبولي: تطوير الهياكل التنظيمية ضرورة لتحقيق جهاز إداري أكثر مرونة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وقادر على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية، وتداخل بعض الاختصاصات، وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، وهو ما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق المزايا التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل أبرزها في ضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات. كما استعرضت الوضع الراهن لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت في هذا الملف بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة “ماكينزي”، مؤكدًا أهمية توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
